مقدمة قصيرة
مافيا الطب في إيران تقف وراء نقص وارتفاع أسعار الأدوية -منذ تأسيس نظام الملالي الاستبدادي في إيران، ولدت معه ظاهرة اجتماعية مخيفة تتمثل في الاحتكار واسع النطاق. بعد الثورة المناهضة للملكية في إيران عام 1979 وتأسيس ديكتاتورية الملالي، بدأت نسور السلطة في النظام بإحكام قبضتها على المنافذ الرئيسية للاقتصاد والسيطرة عليها. كان إنشاء عدد كبير من الكيانات القانونية وغير القانونية المزيفة وغير الموجودة والمقتنيات والحسابات المصرفية والشركات نتاجًا خبيثًا لهذه الهيمنة والسيطرة.
بعد مرور أكثر من أربعة عقود، تم التعرف على الاقتصاد الإيراني من خلال جبهتين مختلفتين. من جهة النظام وقواته القمعية وتوابعه ومن جهة أخرى الشعب الإيراني.
ويهيمن على الجبهة الأولى مكتب المرشد الأعلى لنظام الملالي، خامنئي الذي يمتلك أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار، وقوات حرس نظام الملالي سيئ السمعة، ومجموعة من الكيانات الأخرى ذات التفكير المماثل.
وتتألف الجبهة الثانية من المواطنين الإيرانيين العاديين الذين يشكلون، بحسب رئيس مجلس النواب قاليباف، حوالي 94بالمئة من السكان.
الوضع الحالي للعقاقير الطبية في إيران
تراجع توافر الأدوية التي تستلزم وصفة طبية والقدرة على تحمل تكلفتها في إيران بشكل حاد منذ أكثر من عامين وأصبح من المستحيل تقريبًا العثور على الأدوية المستوردة بعد الوباء الأخير. وفقًا لتقارير إعلامية، يعاني الإيرانيون العاديون من نقص حاد في الأدوية، بالإضافة إلى الارتفاع الشديد في أسعار الأدوية في جميع أنحاء البلاد.
يشتكي الكثير من المواطنين من أن الصيدليات غير قادرة على توفير الأدوية اللازمة. كما هو متوقع، يقدم مسؤولون النظام أسبابًا متضاربة – بما في ذلك العقوبات الأمريكية – لنقص الأدوية وارتفاع الأسعار؛ ومع ذلك، يلقي الصيادلة باللوم على سوء إدارة الرعاية الصحية الحكومية، والفساد، والسوق السوداء، وانهيار العملة الإيرانية.
في سبتمبر/ أيلول 2018، أفيد أن سعر الأدوية الموصوفة لمرضى غسيل الكلى وزرع الكلى قد ارتفع بنسبة تتراوح بين 100 و 300 بالمئة منذ مارس/ أيار من نفس العام. كما شهدت العقاقير الطبية الأخرى ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار. عزا العديد من كبار المسؤولين في حكومات الرئيس السابق حسن روحاني والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي النقص الحالي في الأدوية إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، مع العلم أن قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لا تشمل الأدوية.
مصدر المشكلة
السبب الحقيقي وراء قلة الأدوية الموصوفة يكمن في السياسات الفاسدة لنظام الملالي وهيمنته على صناعة الأدوية.
مافيا الطب في إيران ليست ظاهرة جديدة. مع بداية جائحة كورونا في إيران في عام 2019، كان على الناس المرور عبر مسار متعرج من القنوات والاتصالات غير القانونية، والتي يشار إليها باسم مافيا الطب الإيراني، بدلاً من الصيدليات، للحصول على الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يدفعون أكثر بكثير من السعر المعلن. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكن للمرء أن يتوصل إلى هذا الإدراك بأن مافيا الطب الإيراني كانت موجودة منذ سنوات عديدة، لكن انتشار فيروس كورونا ساعدها على اكتساب المزيد من القوة والانتشار.
وحول نقص بعض الأصناف في الصيدليات، صرّح علي فاطمي، نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، “في السابق كان النقص في الأدوية مرتبطًا بأدوية أجنبية وأدوية لأمراض معينة، ولكن الآن لدينا مشاكل في توفير بعض الأدوية والعقاقير الإيرانية، هذا النقص في بلادنا غير مسبوق “.
الميزانية الجديدة لنظام الملالي والعقاقير الطبية
لجمع الأموال لتغطية عجز ميزانيتها، تخطط حكومة إبراهيم رئيسي لإلغاء جميع أشكال الدعم الموجودة مسبقًا للأدوية التي تستلزم وصفة طبية. في مواجهة الغضب العام وانتقادات واسعة النطاق من المحللين والسياسيين للنظام نفسه، يزعم مسؤولو النظام أن الأدوية التي تستلزم وصفة طبية ستظل مدعومة لأنها تندرج تحت فئة سعر الصرف المدعوم.
ومع ذلك، يصرّ المسؤولون التنفيذيون في شركات استيراد الأدوية على أن إعانات الوصفات الطبية المخصصة في الميزانية لا تكفي لتلبية الاحتياجات. أكدّ المدير العام لشؤون الأدوية المخاوف التي أثارتها شركات الأدوية بشأن الإعانات وتوافرها.
الإيرانيون غاضبون من تقارير عن تهريب الأدوية وبيع الأدوية في السوق السوداء التي تملكها وتسيطر عليها نخب النظام. هذا بينما يزعم المسؤولون أن لديهم أموالاً كافية لاستيراد بعض الأدوية. الأدوية التي لا يمكن العثور عليها في الصيدليات وتجد طريقها إلى السوق السوداء بأسعار باهظة.
في تقرير صدر في يناير/ كانون الثاني، صرّح العقيد داود معظمي كودرزي، رئيس شرطة الإنترنت في العاصمة طهران، إنه تم العثور على صفحة على إنستغرام تضم أكثر من 90 ألف متابع لبيع المخدرات في الفضاء الإلكتروني. وذكر التقرير أنه تمت مصادرة أكثر من 500 ألف دواء نادر.
وفي الختام
من الآمن أن نقول إنه من حيث المبدأ، هناك ما يكفي من الأدوية في البلاد، لكن مافيا الطب الإيرانية، المعروفة أيضًا بنخب النظام وقوات حرس نظام الملالي، تبيع الدواء للمرضى اليائسين عبر السوق السوداء لكسب المزيد من المال. لا يستطيع معظم الإيرانيين شراء الأدوية من السوق السوداء، الأمر الذي أدى ويمكن أن يؤدي إلى المزيد من الوفيات والفقر.
