تحميل نظام الملالي المسؤولية عن جرائمه ضد الإنسانية – نظام الملالي لا يتستر فقط على طموحاته في الحصول على أسلحة نووية. لأكثر من ثلاثة عقود، حاولت الثيوقراطية المتطرفة التستر على واحدة من أكبر جرائمها ضد الإنسانية. في عام 1988، فيما أصبح يعرف بمجزرة 1988، بدأ نظام الملالي في القتل الممنهج لآلاف المعارضين ونشطاء المعارضة. في نهاية المطاف، لقي ما يقدر بنحو 30 ألف شخص حتفهم في تلك المذبحة الوحشية. لكن محكمة في السويد تنهي الآن هذا التستر.
في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، اعتقلت السلطات السويدية رجلاً يُدعى حميد نوري يُعتقد أنه متورط في مذبحة عام 1988. في 27 يوليو/ تمّوز 2021، بعد 21 شهرًا من التحقيق، أصدر المدّعون في محكمة ستوكهولم المحلية لائحة اتهام ضد نوري. في 10 أغسطس/ آب، بدأت محاكمته، ومن المتوقع أن يصدر حكم نهائي في أبريل/ نيسان 2022.
في سياق التحقيقات والمحاكمات، أدلى أعضاء وأنصار المعارضة المعروفة باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا شهودًا على جرائم نوري، بشهاداتهم أمام السلطات السويدية وقدموا أدلة ووثائق مهمة إلى المحكمة. معظم المدّعين الـ 35 في قضية نوري كانوا من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وشهد الكثيرون نوري في “ممر الموت” في سجن کوهردشت، حيث اصطفّ السجناء ليتم نقلهم إلى قاعة الإعدام.
يُعتقد أن آلاف السجناء السياسيين قُتلوا في سجن کوهردشت في صيف عام 1988، بناءً على فتوى (مرسوم ديني) من قبل المرشد الأعلى روح الله الخميني آنذاك. لم يُحكم على أي منهم بالإعدام ولكن تم شنقهم بإجراءات موجزة فقط لأنهم ظلوا متمسكين بمعتقداتهم ومثلهم الديمقراطية. وشكلّ أعضاء منظمة مجاهدي خلق الأغلبية الساحقة من الضحايا البالغ عددهم 30 ألفًا، لا سيما لأنهم دعوا إلى قراءة ديمقراطية ومتسامحة للإسلام تتعارض مع أيديولوجية الملالي الأصولية المتطرفة. لهذا السبب، يرى العديد من الخبراء القانونيين أن مذبحة عام 1988 “إبادة جماعية” بالإضافة إلى جريمة ضد الإنسانية.
في هذا الشهر، نقل القضاة المحاكمة إلى ألبانيا للاستماع إلى سبعة أعضاء من مجاهدي خلق يقيمون في معسكر أشرف 3 بالقرب من بلدة دوريس. وقال رئيس المحكمة القاضي رادمانين توماس زاندر: “نظرًا لأهمية هذه الشهادات في القضية، فإن جميع القضاة الستة، واثنين من المدّعين العامين، ومحامي المدعين، سيذهبون جميعًا إلى ألبانيا”.
كانت الشهادات المفصّلة والمصورة للشهود السبعة من معسكر أشرف 3، الذين قدّموا معلومات مباشرة عن الفظائع والإعدامات الجماعية التي حدثت في کوهردشت، صادمة لهيئة المحكمة. وتناولت الإجراءات على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام، وخاصة من قبل العديد من القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية التي تبث في إيران. كانت الأدلة والروايات التي قدمها الشهود صادمة ومقلقة بشكل غير عادي. وقيل إن نوري متورط في التعذيب الوحشي وشارك شخصياً في عمليات الإعدام في بعض الحالات.
تركز محاكمة نوري في السويد بشكل بحت على الأحداث في سجن واحد، وهو سجن کوهردشت، حيث يتهم نوري بالمشاركة في عمليات القتل الممنهجة. لكن من الواضح أن مذبحة عام 1988 كانت تُرتكب في السجون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سجن إيفين سيئ السمعة في العاصمة طهران.
هذا هو السبب في أن عائلات الضحايا تطالب بإجراء تحقيق أوسع في مذبحة عام 1988، ولا سيما من قبل الأمم المتحدة. حظيت الدعوة باهتمام وتركيز أوسع، خاصة بعد أن تم تنصيب أحد الجناة الرئيسيين في مذبحة عام 1988، إبراهيم رئيسي، كرئيس جديد للملالي في الصيف الماضي.
سارعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار إلى الإشارة إلى أن حقيقة أن “إبراهيم رئيسي قد ارتقى إلى منصب الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير مروّع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران . ”
بعد الإشارة إلى أن رئيسي كان “عضوا في” لجنة الموت “التي أخفت قسرًا وأعدمت خارج نطاق القضاء الآلاف من المعارضين السياسيين في سجني إيفين وکوهردشت بالقرب من طهران في عام 1988، أضافت كالامار:” نواصل دعوة إبراهيم رئيسي إلى أن يتم التحقيق معه لتورطه في الجرائم السابقة والجارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية”.
ووجهت دعوة مماثلة من قبل مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في يونيو / حزيران. وبحسب رويترز، “دعا إلى تحقيق مستقل في مزاعم إعدام بأمر من الدولة لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988 والدور الذي لعبه الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي كنائب للمدعي العام في العاصمة طهران”.
قضية نوري مهمة لدرجة أن وزير خارجية نظام الملالي أثار شكاوى جدية بشأنها في لقاء مع نظيرته السويدية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول. قال إن منظمة مجاهدي خلق “اختلقت” الأدلة. ادعاءات مماثلة سيردها نوري بنفسه الأسبوع المقبل خلال شهادته. سيحاول نوري بلا شك تبرير الجرائم التي ارتكبها بمحاولة تشويه صورة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ليس هناك شك في أن نوري سيواجه العدالة في نهاية المطاف
الأمر متروك لوسائل الإعلام والمجتمع الدولي لضمان حصول آلاف أسر ضحايا مذبحة عام 1988 على مطلبهم الأساسي: تحميل الجناة الرئيسيين في مذبحة عام 1988 في نظام الملالي المسؤولية عن جرائمهم ضد الإنسانية، ولا سيما رئيسي والمرشد الأعلى الحالي علي خامنئي.
