البرلمان الأوروبي يدعو إلى مساءلة نظام الملالي، ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي التصرف وفقًا لذلك
بقلم أليخو فيدال كوادراس
عندما شغلت منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، كنت أعتقد دائمًا أن البرلمان كان آخر معاقل الدفاع عن قيمنا الأوروبية لحقوق الإنسان والديمقراطية. قام زملائي في البرلمان الأوروبي مرة أخرى يوم الخميس بتكريم روح البرلمان من خلال دعوتهم إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
آنا فوتيجا، التي كان من دواعي سروري العمل معها في العديد من المشاريع – بشكل أساسي تعزيز حقوق الإنسان في إيران في سياق مجموعة أصدقاء إيران الحرة المشتركة في الاتحاد الأوروبي – أكدّت في خطاب لها أنه “بغض النظر عن الانقسامات السياسية هنا في البرلمان الأوروبي، فإننا نرفع صوتنا دفاعا عن الشعب الإيراني”.
في إشارة إلى مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي إيراني، أضافت السيدة فوتيجا “هناك جرائم مستمرة ضد الإنسانية. نتحدث عن ما يسمى بعقوبة الإعدام، ولكن ما نوع هذه العقوبة؟ في كثير من الحالات، تكون هذه مجرد جريمة خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام سريعة ببساطة دون اتخاذ أية إجراءات قضائية”.
كما أدانت عضو البرلمان الأوروبي سوزانا تشيكاردي من حزب الهوية والديمقراطية الإبادة الجماعية عام 1988 للإيرانيين الشجعان، وكثير منهم من الشبان والشابات، وبعضهم لا يزال في المدرسة الثانوية أو الكلية. ممثلة جيلًا جديدًا في البرلمان الأوروبي، أكدّت كلمات السيدة تشيكاردي مرة أخرى أن قيمنا وإحساسنا بالمسؤولية تجاه حقوق الإنسان خالدة وتمتد لأجيال.
اعتمد زملائي في البرلمان الأوروبي قرارًا يدين الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان في إيران. وشددّوا القرار على أن “ما لا يقل عن 275 شخصًا قد تم إعدامهم في إيران، وكان من بينهم طفلان وعشر سيدات”، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مضيفًا أنه “منذ تولى إبراهيم رئيسي منصب الرئيس في أغسطس/ آب 2021، كان هناك ارتفاع فی عدد الإعدامات، بما في ذلك إعدام النساء”.
تأتي هذه الدعوات إلى المساءلة في وقت يبذل فيه القادة الأوروبيون، ولا سيما الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كل الجهود الممكنة لإحياء الاتفاق النووي المعيب للغاية لعام 2015 مع نظام الملالي، حتى عندما تشير جميع المؤشرات إلى أن نظام الملالي مصمم بشدة على الحصول على قنبلة نووية.
في بيانه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أكدّ السيد بوريل أن “يوم حقوق الإنسان يذكرنا بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف ومترابطة ومتشابكة. ومع ذلك، فإنه يذكرنا بأنه لا يمكن اعتبار هذه الحقوق أمرًا مفروغًا منه وأنه يجب الدفاع عنها بشكل مستمر”.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالملالي، يخرج بوريل وللأسف قادة أوروبيون آخرون عن تعهداتهم بالدفاع عن حقوق الإنسان. إنهم يعتقدون خطأً أنه من خلال التفاوض مع نظام الملالي، يمكنهم السيطرة على بعض أنشطته الخبيثة ومنعه من إحداث فوضى في المنطقة.
إن النهج الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه النظام يفتقر إلى خطوات صارمة وملموسة. يمثل التفاوض مع نظام يعتبر أعلى معدل إعدام للفرد في العالم ولديه مجرم مثل إبراهيم رئيسي على رأس النظام، كارثة مذلة لقيمنا الديمقراطية. يسمح نهج الاتحاد الأوروبي الضعيف تجاه نظام الملالي بمواصلة ابتزازهم النووي من خلال انتهاك التزاماتهم بموجب شروط الاتفاق النووي لعام 2015 ومواصلة جرائمهم ضد الإنسانية داخل إيران.
خلال الجلسة البرلمانية يوم الخميس، ذكّر خافيير زارزاليوس من مجموعة حزب الشعب الأوروبي زعمائنا بأنه “لا يمكننا أن نغض الطرف” عن “القمع المروّع والاختفاء القسري والإعدامات الجماعية للمعارضين السياسيين في مذبحة عام 1988، ولاحظوا أنه لم يكن هناك التحقيق أو المساءلة عن هذه الجرائم التي تورط فيها رئيس النظام الحالي في دور بارز”.
كما أشارت آنا فوتيجا للمسؤولين الأوروبيين إلى أن “الكلمات لا تكفي. العمل مطلوب لأن ما نراه في إيران – أيضًا تمويل الإرهابيين في الخارج والتدخل في المنطقة وحتى في أراضينا – يتطلب المزيد من العمل وتوقيع عقوبات شديدة للغاية “.
إذا لم نحاسب نظام الملالي على جرائمه، فإن أي صفقة ستكون هشّة ولن تمنع الملالي من متابعة طموحاتهم الخطيرة. في عام 2020، شددّ السيد بوريل على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتجاوز القرارات عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. تمهد المبادرة الأخيرة في البرلمان الأوروبي الطريق أمام اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاسبة نظام الملالي ومساعدة الشعب الإيراني على تحقيق العدالة.
يذكرنا القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بشأن إيران بما قاله مارتن لوثر كينغ جونيور ذات مرة: “الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان”. والآن يعود الأمر لزعيم أوروبا ليحذو حذوه.
أليخو فيدال كوادراس، أستاذ الفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)
