إيران: هزيمة خامنئي في احتجاجات خانقة
على الرغم من جهود النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات، أصبحت المظاهرات أكثر تكرارا وأكبر كل يوم
عاد المتقاعدون وأصحاب المعاشات في عشرات المدن الإيرانية، الأحد 27 فبراير، إلى الشوارع لتجديد مطالبهم ومحاسبة الحكومة والمجلس على تجاهل احتياجاتهم الأساسية. وتزايدت مظاهراتهم، التي أصبحت ركيزة أساسية لأخبار إيران، وأصبحت أكثر كثافة وتنظيمًا على الرغم من جهود النظام لتهيئة بيئة من الخوف والترهيب.
مظاهرات المتقاعدين ليست الحركة الاحتجاجية المتنامية الوحيدة في إيران. أصبح المعلمون والطلاب وعمال النفط والغاز والممرضات والمستثمرون المغبونون وموظفو الحكومة أكثر تنظيماً وجرأة في متابعة مطالبهم.
تشهد حركات الاحتجاج المتنامية على فشل استراتيجية المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي في تعزيز نظامه.
في العام الماضي، مهد خامنئي المسرح للأتيان برئيس السلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي ليصبح الرئيس المقبل للنظام. رئيسي، المعروف عنه دوره الرئيسي في إعدام 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، حصل على لقب “جزار” في إيران.
قام رئيسي بتشكيل حكومة مليئة بالإرهابيين والمجرمين واللصوص الموالين بشدة لخامنئي. قبل ذلك، كان خامنئي قد كفل امتلاء المجلس (البرلمان) بالموالين له، حيث أصبح محمد باقر قاليباف، القائد السابق في الحرس، رئيسًا للمجلس. كانت هذه التحركات تهدف إلى تحقيق رؤية خامنئي لـ “حكومة حزب الله”، دولة مكرسة لإبقاء حكم الملالي قائماً بأي ثمن.
بطبيعة الحال، كان تشكيل حكومة حزب الله تكلفة باهظة على خامنئي والنظام. لتحقيق ذلك، كان على خامنئي تطهير النظام ليس فقط من ما يسمى بالفصيل المعتدل الذي زود النظام بواجهة سخيفة من التنوع السياسي على الجبهة الدولية وسمح لخامنئي بإلقاء اللوم على كل إخفاقات نظامه على أولئك الذين اعتبرهم. المنافسين، ولكن أيضًا العديد من أعضاء فصيله.
كان السبب الرئيسي لهذا التعديل الوزاري، الذي يشير إليه مسؤولو النظام على أنه “عملية جراحية كبرى”، هو الاضطرابات المتزايدة في المجتمع الإيراني. بالكاد نجا النظام من عدة جولات من الاحتجاجات على مستوى البلاد، وكان شبح انتفاضة أخرى يلوح في الأفق. في الوقت نفسه، أصبحت وحدات مقاومة مجاهدي خلق قوة مؤثرة بشكل متزايد للتغيير داخل إيران.
احتاج خامنئي إلى قمع أي نوع من الاقتتال الداخلي والتأكد من أن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للحكومة تسيطر على مجرمين قاسيين مثل رئيسي وقاليباف وغلام حسين محسني إيجئي، الذي حل محل رئيسي في منصب رئيس القضاء. من المفترض أن تكون التشكيلة الجديدة مثالية للتعامل مع الأعداء الرئيسيين لخامنئي ومصدر القلق والشعب الإيراني وحركة المقاومة لديهم.
ولزيادة الخوف، كثّف النظام عمليات الإعدام والاعتقالات والاضطهاد بحق المتظاهرين والمعارضين في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، بعد أقل من عام من وصول رئيسي إلى السلطة، لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لخامنئي. لم تتضاءل الاحتجاجات فحسب، بل أصبحت أعلى وأقوى وأكثر تنظيماً. يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة على حركات الاحتجاج للمعلمين والمزارعين والمتقاعدين ليرى كيف استجاب الشعب الإيراني لتكتيكات النظام.
في حين أن العديد من هذه الاحتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية، فقد تطورت تدريجياً إلى حركات سياسية تنتقد فساد النظام واستبداده وتدعو أحيانًا إلى الإطاحة بحكم الملالي.
وكان أصحاب المعاشات يطالبون الأحد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والنشطاء المعتقلين. قبل ذلك، حذر المعلمون المحتجون، الذين رفعوا أصواتهم من أجل أبسط حقوقهم منذ شهور، النظام من أن “حركة المعلمين جاهزة لانتفاضة”. وقبل ذلك، رد مزارعو أصفهان، الذين قمعت قوات أمن النظام بوحشية مسيراتهم الاحتجاجية التي استمرت أسابيع، بهتافات “الموت لخامنئي” و “الموت للديكتاتور”.
في الوقت نفسه، شهدت الأسابيع الأخيرة موجة متزايدة من أنشطة وحدات المقاومة التي تبث في الأماكن العامة شعارات مناهضة للنظام وتشعل ملصقات وتماثيل قادة وأيقونات النظام.
تشير كل هذه الحقائق إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن المجتمع الإيراني مستعد لتغيير النظام. وخامنئي، الجالس على برميل بارود، ينفد من تكتيكاته لتأخير زوال نظامه الذي طال انتظاره.
