الحد الأدنى لأجور العمال لعام 1401 الإيراني أقل من ثلث خط الفقر
بينما «بلغ خط الفقر في العام الجاري 11 مليون تومان حسب إعلان رسمي من قبل البنك المركزي» وفق ما أفادته صحيفة آفتاب يزد في 5 اكتوبر 2021؛ ونظرا إلى معدل التضخم وحسب إحصائيات وسائل الإعلام الحكومية فإن خط الفقر بلغ حتى نهاية العام الإيراني الحالي «ما يتراوح بين 12.5 و15 مليون تومان» وفق ما أعلنته صحيفة همدلي في 27 فبراير؛ فأعلن المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام الأجر الأساسي الشهري للعمال 4179750 تومان وفق ما ذكرته وكالة ايلنا للأنباء في 10 مارس 2022. وبذلك هذا المبلغ إن تم دفعه (والذي لا يتم دفعه في معظم الحالات) هو ثلث خط الفقر المعلن من قبل النظام في أكثر الحالات تفاؤلا ويوفر 10 أيام من معيشة العمال فقط. فيما سيكون متوسط خط الفقر في العام 1401 المقبل أعلى من ذلك بكثير بسبب التضخم المنفلت.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن “سعر 40 سلعة أساسية يحتاجها الناس ارتفع بنسبة 100٪ منذ العام الماضي. ومن بين حاجات سلات العوائل، سجل الزيت النباتي الرقم القياسي بنسبة 141٪. الزبدة المبسترة زادت بنسبة 121 بالمائة والقشدة بنسبة 120 بالمائة والدجاج بنسبة 119 بالمائة والحمص بنسبة 112 بالمائة” (صحيفة ستاره صبح 10 أكتوبر2021). وهذا اتجاه استمر بعد أكتوبر ولن يكون الوضع أفضل العام المقبل. كذلك، “ارتفع سعر الأرز بنسبة 90٪ من مارس من العام الماضي إلى مارس من هذا العام” (حسب صحيفة ستاره صبح 12 مارس)
إن تحديد هذا الأجر الطفيف بالنسبة للعمال، يأتي في وقت، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور “وفقًا لنسبة التضخم” وأيضًا “يجب أن يكون مساوياً لـ حياة أسرة متوسط العدد حسب إعلان الجهات الرسمية” وفقًا للفقرتين 1 و 2 من المادة 41 من قانون العمل للنظام.
وفي الوقت نفسه، فإن الظروف المعيشية للمرأة العاملة أكثر إيلاما بكثير. “من أصل 4320.000 امرأة شاغلة عام 2019، أصبح حوالي 15.3٪ منهن عاطلات عن العمل بعد عام (2020)” و “حصة النساء في وظائف الخدمة في توزيع غير عادل أكثر من الرجال في بعض الأحيان، تكون هذه الظروف مصحوبة تجاهل الحقوق الأساسية (الاستغلال، والعمل الجبري، والعمل القسري، وظروف العمل القاسية مثل ساعات العمل الطويلة، وحمل المعدات الثقيلة ونقلها). (وفق صحيفة رسالت 11 يناير)
نتيجة اتساع الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر هو أن جدول العمال والكادحين والغالبية العظمى من العاملين بأجر يتضاءل كل يوم. إن إلقاء نظرة على انتشار التجمعات الغاضبة في أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة العمال والمدرسين والشخصيات الثقافية والطاقم الطبي، تظهر هذه الحقيقة المريرة والمؤلمة للغاية.
وصلت شدة الفقر في البلاد إلى حد، يضطر البعض تحمل الحبس لجريمة ارتكبها أخرون مقابل أجر زهيد نتيجة الفقر ليبيعوا حريتهم مقابل حفنة من المال وتحمل الحبس بدلا من الأخرين وهؤلاء يسمون ب “متحملي الحبس” بالإضافة إلى الفقر الذي يدفع الناس لبيع الدم والأعضاء وبيع الأطفال لإعالة أنفسهم (صحيفة همدلي 23 فبراير)
على عكس الظروف المعيشية المؤلمة جدًا للعمال والمضطهدين، يتزايد نهب قادة النظام يومًا بعد يوم. على سبيل المثال، كتبت الصحف الحكومية:
- “في بلدنا، إذا كان الاختلاس حتى أمس 123 مليارا، فقد أصبح اليوم آلاف المليارات. هناك بنتهاوس وفيلات في طهران يتراوح سعرها بين 7 و 15 مليون دولار وهي أغلى من العقارات في منطقة بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة. (صحيفة همدلي 25 ديسمبر2021)
- وبخصوص سعر الدواء “دواء يُنتَج محلياً بسعر 500 ألف تومان وطريق توزيعه معروف، يباع بسعر 25 مليون تومان” (جريدة شرق، 28 فبراير)، بينما احتكار في مجال إنتاج الأدوية وتوزيعها في إيران، بيد خامنئي، الذي ينحصر في شركتي “بركت” و”تيبكو” القابضتين الكبيرتين، ولكل منهما أكثر من 25 شركة فرعية كبيرة.
-“يشتري 15 شخصًا جميع الأسمنت في البلاد ويرفعون السعر خمسة أضعاف في غضون أسبوع”. (نفس المصدر).
- “صافي ربح 20 شركة تأجير كبيرة عام 2020 بلغ 250 ألف مليار تومان وهو ما يعادل عجز الميزانية” (صحيفة ستاره صبح 26 سبتمر2021)
- “حاليًا، تهيمن البضائع الأجنبية على 40٪ من سوق الأجهزة المنزلية الإيرانية، والتي يتم تهريبها بشكل أساسي إلى البلاد من خلال المصادر الرسمية والمناطق الحرة”، وبلغت قيمة “تهريب الأجهزة المنزلية 2.5 مليار دولار” (صحيفة كيهان، 11 أكتوبر2021).
- “طوال فترة الخصخصة الكاملة بعد 30 عامًا من الحرب، ذهب 374 ألف مليار تومان من ممتلكات الشعب (بالقيمة الحالية) إلى جيوب المتربحين ريعيا” (صحيفة شرق 10 فبراير).
في حين أن النظام عضو في منظمة العمل الدولية، فإنه ينتهك جميع معاييرها وأنظمتها. معايير مثل ضمان الأمن الوظيفي للعمال في العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، وتسجيل النقابات العمالية والاعتراف بها، وتمتع العاملين وأسرهم بالتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، والحد الأدنى للأجور لإعالة أسرة مكونة من أربعة أفراد وعدم توظيف النساء بالعمل الشاق وتوفير رواتب أساسية للنساء اللواتي لديهن أطفال رضع.
وطالما ظلت ديكتاتورية النهب هذه في السلطة في إيران، فسيتم استغلال العمال وكادحيهم أكثر فأكثر. الطريقة الوحيدة هي الإطاحة بنظام الملالي المعادي للإنسانية وإرساء الديمقراطية وحكم الشعب. يجب تحويل كل مصنع وورشة وكل حي ومدينة إلى مركز للتمرد ضد هذا النظام، ويجب استعادة حقوق الشعب المنهوبة من أيدي خامنئي وقوات الحرس.
إن لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو منظمة العمل الدولية والهيئات الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والنقابات العمالية حول العالم إلى إدانة نظام الملالي لسياساته المناهضة للعمال والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لقوانين ومعايير العمل الدولية.
