الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

اليوم العالمي للمياه: حقائق غير مرئية عن المياه الجوفية في إيران 

انضموا إلى الحركة العالمية

اليوم العالمي للمياه: حقائق غير مرئية عن المياه الجوفية في إيران

اليوم العالمي للمياه: حقائق غير مرئية عن المياه الجوفية في إيران 

اليوم العالمي للمياه: حقائق غير مرئية عن المياه الجوفية في إيران

منذ عامين ونصف – تقريبًا في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لم يكن أحد يتخيل أن فيروسًا يمكنه أن يتسبب في كارثة عالمية بهذه السرعة. في ذلك الوقت، كانت أبعاد فيروس كوفيد- 19 ونتائجه غير معروفة بشكل كامل. 

ومع ذلك، فقد أغلقت المدارس والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية وحتى الزيارات العائلية عبر القارات الست في غضون أشهر قليلة. من ناحية أخرى، أصبحت أقنعة الوجه والمطهرات وشهادات التطعيم والقفازات والعديد من العناصر الصحية جزءًا لا غنى عنه في حياتنا.

اليوم، في مارس/ آذار 2022، تواجه إيران حقيقة خفية أخرى قد يكون لها تأثير كارثي على البلاد مع اقتراب الوباء. يعتقد العديد من خبراء البيئة أن ظروف المياه الجوفية، مع هذا الاتجاه الحالي، ستجلب للبلاد مستقبلًا مريرًا وهشًا وكارثيًا.

ماذا يعني “الاتجاه الحالي”؟

عشية اليوم العالمي للمياه، والذي يحمل عنوان “المياه الجوفية – جعل غير المرئي مرئيًا”، حان الوقت لمناقشة العديد من القضايا الخفية بأرقام متعددة:

الرقم الأول: 140

في مارس / آذار 2022، سجلّت إيران 140 مليار متر مكعب من العجز التراكمي في الخزانات. يعني العجز التراكمي في الخزان ببساطة أن الدولة قد أخذت المياه من أكثر مما دخلت طبقات المياه الجوفية. الآن، هناك عجز كبير للغاية في طبقات المياه الجوفية هذه.

لفهم مقياس المياه هذا، يجب أن نفكر في بركة بعرض 1000 متر وعمق 140 مترًا. تعادل مياه هذا البركة العملاقة المياه الجوفية في الدولة.

والجدير بالذكر أنه بسبب سوء إدارة سلطات النظام وسياسات التربح، يضاف حوالي خمس مليارات متر مكعب من المياه إلى هذا العجز كل عام. ولم تتوقف هذه الزيادة على الرغم من هطول الأمطار والفيضانات الغزيرة كما حدث في أبريل/ نيسان 2019.

الرقم الثاني: 400

الرقم 400 يرمز إلى عدد السهول المحظورة في جميع أنحاء إيران. يوضح مصطلح “محظور” عدة أجزاء من البلاد حيث لم يعد بإمكان هطول الأمطار توفير كميات كافية من المياه لخزانات المياه الجوفية.وبالفعل، فقد حظرت الدولة حفر آبار جديدة واستخراج المياه من الآبار الحالية في هذه السهول. ومع ذلك، لم يأخذ المستفيدون ولا النشطاء البيئيون ذلك التهديد على محمل الجد.

هناك أكثر من 600 سهل محظور في جميع أنحاء إيران. تعتبر الدولة بأكملها تقريبًا “محظورة” إذا طرحنا تلك السهول الواقعة في الصحاري الوسطى أو تلك التي هجرها الناس بسبب نقص الربح الزراعي والصناعي.

ومع ذلك، ترفض الحكومة منع الشركات والمستفيدين من حفر آبار جديدة واستخراج المزيد من المياه، مما أدى إلى تضاؤل مستوى المياه الجوفية بمقدار 50 سم كل عام. هذا الرقم أعلى بكثير في المناطق المزدحمة مثل طهران وأصفهان وشيراز، ومشهد وتبريز وهمدان.

الرقم الثالث: 4000

الرقم 4000 يتعلق بمؤشر جودة أو ملوحة المياه الجوفية. يتم قياس هذا الرقم بواسطة مايكرو سيمنز/ سم” μS / cm ، مما يشير إلى كمية المياه المناسبة فيما يتعلق بالجودة والملوحة.

في السنوات الأخيرة، كان عدد طبقات المياه الجوفية في إيران في المتوسط حوالي 4000 مايكرو سيمنز/ سم. في أوائل الثمانينيات، أصبح هذا الرقم يقارب النصف، أي 2000 مايكرو سيمنز/ سم.

لذلك، أدى سوء إدارة الحكومة إلى خفض عدد طبقات المياه الجوفية، التي توفر أكثر من 55 بالمئة من احتياجات البلاد الصالحة للشرب والزراعة والصناعة، كما أدى إلى تضاؤل جودتها. والأسوأ من ذلك، أنه ليس هناك ما يشير إلى نهج أساسي لحل هذه المعضلة الوطنية.

الرقم الأخير: 4

الرقم الأخير سهل الفهم إلى حد كبير. يوضح الرقم أربعة النسبة المئوية من ميزانية المياه في البلاد التي تم إنفاقها على قطاع المياه الجوفية في الأربعين عامًا الماضية: أربعة بالمائة فقط.

يشير هذا الرقم إلى أن صانعي القرار كانوا يجهلون تمامًا أهمية تأثير المياه الجوفية على مصير البلاد. هذا الرقم يتحدث بصوت أعلى من الكلمات.

في الواقع، هذه الأرقام الأربعة، إلى جانب الرقم 43 – الذي يرمز إلى عصر الاستبداد الديني في إيران – ليست سوى غيض من فيض. لقد أهدر آيات الله أكثر من 10 مليارات دولار على مشاريع صنع القنابل النووية، زاعمين أنهم يسعون إلى العلم والقوة.

في الوقت ذاته، ساعدت السياسات المدمرة لسلطات النظام على تخريب الموارد الطبيعية للبلاد، الأمر الذي تسبب في كونها في خطر في الوقت الحالي. كما يقول الشعار السنوي لرابطة المياه الدولية، “المياه الجوفية غير مرئية، لكن تأثيرها مرئي في كل مكان”. يشعر الشعب الإيراني بالآثار الخطيرة لنقص المياه الجوفية مثل الهبوط في جميع أنحاء البلاد.

كانت هذه مجرد نتيجة مروعة أخرى لنظام الملالي الذي يملأ جيوبه نتيجة الاستفادة بالموارد الطبيعية للبلاد. ومع ذلك، فقد أظهر الإيرانيون بشكل لا لبس فيه تصميمهم على إنقاذ بلدهم ومستقبلهم وبيئتهم بأي ثمن، وهو ما يظهر بوضوح في الاحتجاجات المستمرة من قبل المواطنين من مختلف مناحي الحياة، وخاصة المزارعين.