خبراء يدلون بشهاداتهم في محاكمة أحد نشطاء نظام الملالي، على خلفية دوره في مجزرة عام 1988
استمرّت محاكمة حميد نوري، أحد جلاوزة نظام الملالي لدوره في مذبحة صيف 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي في ستوكهولم، يوم الخميس الموافق 24 مارس / آذار، مع البروفيسور إريك ديفيد، الخبير المشهور في القانون الدولي لحقوق الإنسان والرئيس الفخري لمجلس حقوق الإنسان.
قدم مركز القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة خبرته في هذا الموضوع. كما أدلت شادي صدر، خبيرة آخرى في القانون الدولي وأحد مؤسسي منظمة العدالة من أجل إيران، بشهادتها يوم الأربعاء.
كان معظم السجناء السياسيين الذين أعدموا خلال مذبحة عام 1988 في السجون في جميع أنحاء البلاد، والذين يزيد عددهم عن 30 ألفًا، من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. نوري نفسه متورط في مئات، إن لم يكن الآلاف، من عمليات القتل التي وقعت في سجن كوهردشت في كرج، وهي مدينة تقع غرب العاصمة طهران.
صرّح البروفيسور ديفيد إنه في الصراع بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونظام الملالي يعتبر صراعًا غير دولي، مضيفًا أن النزاع غير الدولي يحتاج إلى الشفافية، مما يعني أن الأطراف المعنية يجب أن تكون قد أعلنت الحرب بوضوح، والمسؤولين المعنيين. يجب أن تكون معروفة ويجب أن تكون قابلة للتحديد.
هذه الشروط صالحة فيما يتعلق بالصراع بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونظام الملالي. نتيجة لذلك، يجب تصنيف مذبحة عام 1988 ضد السجناء السياسيين في إيران على أنها نزاع غير دولي، وفقًا للبروفيسور ديفيد.
وتابع البروفيسور ديفيد أنه وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، فإن الجرائم المرتكبة في النزاعات غير الدولية، والتي ترقى إلى مستوى الحروب الدولية، تعتبر جرائم حرب.
وأضاف أن هذه القوانين كانت سارية قبل عام 1988، عام المجزرة في إيران، مؤكداً أنه حتى لو لم تكن مثل هذه القوانين موجودة عام 1988، فإن عدم وجود قوانين في الجرائم الكبرى، فإن ذلك لا يمنع من معاقبة المجرمين.
خلال الحرب العالمية الثانية، لم تكن هناك كلمة واحدة عن جرائم الحرب، حتى فيما يتعلق بالحروب الدولية، في قوانين العديد من البلدان مثل النرويج وفنلندا. ومع ذلك، تمت محاكمة ومعاقبة العديد من مجرمي الحرب العالمية الثانية في هذه البلدان بناءً على القوانين المتعلقة بجرائم الحرب. وخلص هذا الخبير إلى أن مذبحة عام 1988 تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
استمعت المحكمة، يوم الأربعاء الموافق 23 مارس/ آذار، إلى رأي الخبيرة شادي صدر التي تحقق مع زملائها بشأن التعذيب والعنف ضد السجناء السياسيين منذ عام 2010. يركز عملها بشكل خاص على السجينات السياسيات في سجون نظام الملالي خلال فترة الثمانينيات. وأكدّت شادي صدر أن أبحاثهم تغطي أيضا مذبحة عام 1988 لسجناء سياسيين في أكثر من 20 سجنًا في جميع أنحاء إيران.
وأوضحت شادي صدر أنه لم يتم نقل جثث السجناء المقتولين إلى عائلاتهم، وفي معظم الحالات اعتقدت عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم في سجن إيفين سيئ السمعة بالعاصمة طهران أو سجن كوهردشت في عام 1988 أن جثث أحبائهم دفنت في مقابر جماعية تقع في منطقة تسمى خاوران، جنوب شرقي العاصمة طهران.
وأضافت الصدر أن منظمة العدالة من أجل إيران أجرت تحقيقات في المقابر الجماعية لضحايا مجزرة عام 1988 في مختلف المدن الإيرانية، مؤكدة أن نظام الملالي يحاول تدمير هذه المواقع.
