قوات الأمن الإيرانية تقتل شاباً كردياً على طول الحدود مع إقليم كردستان
أطلقت قوات الأمن التابعة لنظام الملالي، الجمعة 25 مارس، النار على مجموعة من الرجال الأكراد، المعروفين باسم “كولبران”، كانوا يحملون بضائع غير خاضعة للضريبة على ظهورهم، على طول المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان، وقتلت واحدًا، بحسب منظمة حقوقية.
تم التعرف على الضحية على أنه رستم خضري البالغ من العمر 25 عامًا والذي كان يكسب رزقه من خلال نقل العديد من المنتجات غير الخاضعة للضريبة على ظهره في منطقة بانه الحدودية في محافظة كردستان، وفقًا لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية ومقرها باريس. وأضافت المنظمة الحقوقية أن جثة خضري نقلت عبر الحدود إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان.
يعمل عشرات الآلاف من الشباب، ومعظمهم من الشباب، في المناطق الحدودية بين إيران وإقليم كردستان وتركيا، ويحملون سلعًا مثل السجائر والأجهزة الكهربائية والملابس كمصدر دخل وحيد لهم.
وبحسب التنظيم، قُتل ما لا يقل عن 17 عتالا من المناطق الكردية بغرب إيران على أيدي قوات الأمن الإيرانية، وقتلت قوات الأمن التركية أربعة آخرين. ولقي 25 عتالا حتفهم بسبب البرد والانهيارات الجليدية وحوادث الطرق والغرق والنوبات القلبية.
على الرغم من العدد الكبير لمقتل العتالين على أيدي قوات الأمن، تقاعست السلطات عن فتح أي تحقيق ذي مغزى في عمليات القتل أو محاسبة أي شخص.
وصف المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جاويد رحمان، وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه “قاتم” و “يتسم بأبشع الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب”.
وقال رحمن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 9 مارس / آذار: “إنني قلق من استهداف الأقليات، بما في ذلك من خلال عمليات الإعدام والاختفاء القسري والحكم التعسفي على أفراد من الأقليات العربية البلوشية والكردية والأهوازية”.
في ظل حكم الملالي، يعاني الشباب الإيراني من ظروف صعبة ولا إنسانية. يضطر الكثير منهم إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب الفقر والوضع الاقتصادي البائس لأسرهم والانضمام إلى جيش المليون من العمال ذوي الدخول المنخفضة.
هؤلاء الشباب أصبحوا الآن أحد الاهتمامات الرئيسية ومحط أنظار النظام. عززت تجربة احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مخاوف النظام حتى أن العديد من خبرائه الآن يتحدثون ويحذرون من احتجاجات جديدة واسعة النطاق يقودها الشباب.
تزداد حدة وخطورة الأزمات الاجتماعية في إيران يومًا بعد يوم. وهذا يفسر سبب المحاولات اليائسة للنظام إيجاد مخرج من خلال الحصول على بعض التنازلات خلال المحادثات النووية. لكن على الرغم من التوقعات، حتى المحادثات النووية أصبحت مشكلة كبيرة بالنسبة للنظام.
ويرى مسؤولو النظام أن الانتعاش الاقتصادي هو الحل الوحيد الذي سيمكنه من إخراج نفسه من هذا الوضع المزري.
فيما يتعلق بالمشكلات والتحديات الاجتماعية، أجرت صحيفة أرمان ملي اليومية في 13 آذار / مارس 2022 مقابلة مع خبير في النظام يُدعى أمان الله قرايي مقدّم. واعترف في تصريحاته بفساد وتدمير النظام طوال العقود الأربعة الماضية. الحقيقة هي أنه بعد الثورة توقع الناس من أولئك الذين ادعوا أنهم خدم لهم أن يدعموهم ويشاركوا معاناتهم. لكن هذا لم يحدث على الإطلاق، واستمرت الأرستقراطية، وشرع المسؤولون في بدء أعمالهم الخاصة. ونتيجة لذلك، نشأ خلاف عميق وخطير بين الشعب والسلطة الحاكمة، مما أدى إلى احتجاجات اجتماعية صغيرة وكبيرة في جميع أنحاء البلاد.
هذا اعتراف صريح بفشل النظام، الذي أدخل المجتمع الإيراني بالفعل في أزمة اقتصادية حادة. إنه يشير إلى نظام يهمش سبل عيش الناس وبدلاً من ذلك ينفق رأس مال الشعب على توسيع الأصولية وتطوير برامج الصواريخ والمشاريع النووية.
وأضاف: “في الأوضاع الحالية، يحتاج حوالي 60 مليون شخص في المجتمع إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، ويعيش 30 مليون تحت خط الفقر المطلق، وحوالي أربعة ملايين شاب عاطلون عن العمل”.
وبعد سرد الحقائق المجتمعية، أشار هذا الخبير إلى دور الشباب في الانتفاضات السابقة، معربًا عن خوفه وقلقه من شعور ورغبة الشباب بالانتقام. وأضاف: “إنها ظاهرة خطيرة للغاية من وجهة نظر اجتماعية، وتظهر شعور الشباب بالانتقام من المسؤولين والأغنياء والقضاة ووزراء الحكومة والمحامين”.
لا يمكن إنكار حقائق مجتمع مزقته الأزمة في إيران لدرجة أن هذا الخبير مجبر على الاعتراف بالوضع البائس للمجتمع الإيراني، الذي يعاني منه ليس فقط الشباب ولكن جميع شرائح المجتمع الأخرى.
وأضاف: “من ناحية أخرى، فإن الملايين من الموظفين في مختلف المؤسسات، من القضاء إلى التعليم، من العاملين في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الاجتماعية إلى العمال ذوي الرواتب المتدنية ومن هم تحت خط الفقر، ناقمون على حياتهم اليومية، وكل يوم نشهد احتجاجات صغيرة وكبيرة في مدن مختلفة.
ومع ذلك، في حين أن أكثر من ثلاثة ملايين خريج جامعي عاطلون عن العمل، فإن آلاف الفتيات والفتيان غير قادرين على الزواج بسبب الفقر. الآلاف من الناس يبحثون في صناديق القمامة في الشوارع للعثور على الطعام .العديد من الورش والمصانع مغلقة، والبطالة متفشية. لقد خصص المسؤولون والبرلمانيون الفاسدون مئات المليارات من الريالات من جيوب الشعب المحروم للسلطات الثقافية والدينية، التي لم يكن لها وظيفة مفيدة على الإطلاق “.
وأضاف: “نقطة أخرى هي أن الناس اليوم أصبحوا أكثر وعياً بأن بعض الناس يستخدمون مراكزهم ليقوموا بالاختلاس. من الجيد ان يكون القضاء قد قبض على بعضهم وتم التحقيق في جرائمهم. ولكن أين الكبار والأشخاص الذين يواصلون تعمد الأذى؟ “
