بيان صادر عن مكتب المدعي الخاص لمكافحة الجريمة المنظمة في ألبانيا: أحيلت قضية بيجن بولادرك (عميل النظام الإيراني) إلى المحكمة بعد ثلاث سنوات من التحقيق
يُعاقب العمالة لوزارة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني في ألبانيا بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و 10 سنوات والتنصت غير القانوني للمواطنين بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و 17 عامًا.
في 1 أبريل 2022، أعلن مكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في ألبانيا (SPAC) أن التحقيق في عميل (للنظام الإيراني) يدعى بيجن بولادرك قد اكتمل وأن القضية قد أحيلت إلى المحكمة للمحاكمة.
وجاء في البيان: “في نهاية التحقيق في القضية الجنائية رقم 196 لسنة 2019، وجهت إلى بيجن بولادرك (مواطن إيراني) تهم جنائية من بينها” تقديم خدمات وأعمال مع أفراد معينين ” و”منظمات إرهابية” و”التنصت غير قانوني على بيانات الكترونية” و”التدخل في بيانات الكمبيوتر” و”التدخل في أنظمة الكمبيوتر” و”إساءة استخدام المعدات” والواردة في المواد 230 و 234 و 293 من القانون الجنائي وتم رفع القضية إلى المحكمة للمحاكمة”.
وفقًا للقانون، فإن تقديم الخدمات والإجراءات لكيانات محددة مثل وزارة المخابرات يُعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و 10 سنوات و 7 إلى 15 عامًا بسبب التنصت بشكل غير قانوني.
في 1 أبريل / نيسان أفادت وسائل إعلام ألبانية (بانوراما، يورونيوز، فاكس ويب، تلفزيون سيري، إيما ألبانيا. غازيتا شيب تاري …) أنه بحسب التحقيق كان بيجن بولادرك، الذي اعتقل في تيرانا عام 2020، يجمع معلومات حول منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كتب موقع نيوزبامب: بولادرك الذي كان یتجسس على منظمة مجاهدي خلق، كان في تواصل باللغة الفارسية من خلال تطبيق تليغرام. إنه بصفته هاربًا من النظام الإيراني كان يسكن في عائلة ألبانية في تيرانا. لاحظت ابنة الأسرة كلماته المشبوهة، ثم اعتقلته الشرطة.
كانت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة قد أعلنت في 11 أكتوبر 2020: طرد بيجن بولادرك من مقر مجاهدي خلق في سبتمبر 2019 وقالت ان سجلاته ووثائقه وأسباب طرده متاحة ويمكن نشرها وتقديمها إلى المحكمة.
بعد إلقاء القبض على بولادرك، حاول مرتزقة وزارة المخابرات في ألبانيا تبييضه وإفلاته من الإدانة. في 13 أكتوبر / تشرين الأول 2020، كتب جورجي تناسي، عميل كالح الوجه للنظام الإيراني في ألبانيا، أن اعتقال بولادرك كان عملية خادعة قامت بها مجاهدي خلق والشرطة الألبانية.
وأعلنت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب في بيان لها بتاريخ 1 أكتوبر 2021 عن إنشاء مركز جديد للتجسس وجمع المعلومات الاستخبارية والتحضير لأعمال إرهابية ضد مجاهدي خلق، في مبنى من ثلاثة طوابق بمنطقة كينوستاديو في تيرانا يديره عدد من مرتزقة نظام الملالي ومن بينهم حسن حيراني. وقال البيان: إن وزارة الاستخبارات لن تسمح بالعودة إلى إيران لبعض المرتزقة مثل موسى دامرودي ورحمان محمديان وباقر محمدي وبرويز حيدر زاده، الذين طالما طلبوا العودة إلى إيران، وأبلغتهم بالبقاء في ألبانيا للعمل ضد مجاهدي خلق. وحتى الآن، عاد فقط برويز حيدر زاده إلى إيران.
بالنظر إلى الحملة الشيطانية والتهديدات الأمنية والإرهابية لنظام الملالي في مختلف الدول الأوروبية ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية، تؤكد المقاومة الإيرانية مرة أخرى ضرورة محاكمة عملاء المخابرات ومرتزقة قوات الحرس وقوة القدس الإرهابية العاملين تحت أغطية مختلفة ومعاقبتهم وطردهم.
