تمديد ولاية جاويد رحمن كمقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران
انعقدت دورة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 1 أبريل/ نيسان 2022. صوّت ممثلو آيسلندا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية والمملكة المتحدة لصالح قرار بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بإيران.
ويهدف هذا القرار إلى تمديد مهمة المقرر الخاص جاويد رحمن المعني بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر. ويدعو القرار إلى تسهيل إجراءات المقرر الخاص في إيران. بتصويت مؤيد من 19 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم تمديد ولاية جاويد رحمن، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، لمدة عام آخر.
في الأيام الأخيرة، أكدّت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الناشطة بشأن إيران، في إشارة إلى “الانتهاك الواسع والمنهجي لحقوق الإنسان” من قبل مسؤولي نظام الملالي، أنه “في مثل هذه الظروف، فإن ولاية المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران لرصد وتوثيق وتقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى.
” كما دعت منظمات حقوق الإنسان في إيران مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة المزيد من الضغط على حكومة الملالي للسماح لجاويد رحمن بزيارة البلاد إلى أجل غير مسمى وعدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب لمسؤولي النظام.
تم تعيين جاويد رحمن كمقرر ثالث لشؤون إيران في 6 يوليو/ تمّوز 2018، بعد أسماء جهانجير وأحمد شهيد. المحامي الباكستاني البريطاني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي وأصدر العديد من التقارير الموثقة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة. أعاد مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية مقرر معني بحالة حقوق الإنسان في إيران في عام 2011 بعد إنهاء ولاية مقررة سابقة في عام 2002.
طلب المجلس من رحمن أستاذ القانون في جامعة برونيل بلندن، تقديم تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في سبتمبر/ أيلول 2022 وإلى الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2023.
صرّح الممثل الفرنسي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدعم مهمة المقرر الخاص لإيران. وشددّ على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء حالة حقوق الإنسان في إيران. وطالب الممثل الفرنسي أيضاً بحرية وصول المقرر الخاص إلى إيران.
وطالب جاويد رحمن سلطات نظام الملالي بالرد على المجتمع الدولي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعا جاويد رحمن، في تقريره الأخير، الذي نُشر في فبراير/ شباط 2021، المجتمع الدولي إلى “محاسبة” سلطات جمهورية الملالي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام “التعسفية” لعام 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
بدأ رحمن تقريره بالإعراب عن قلقه من الزيادة الكبيرة في عدد الإعدامات، وخاصةً المتهمين بقضايا “متعلقة بالمخدرات”، في العام الماضي، وفي عام 2021 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان (أرمان عبد العلي وسجاد سنجاري). وبحسب التقرير، فإن 40 من الذين أُعدموا في عام 2021 هم من البلوش، و50 من المواطنين الأكراد.
اعترافات تحت التعذيب، وقمع عنيف للاحتجاجات الواسعة النطاق ضد ندرة المياه، لا سيما في خوزستان، وإطلاق النار على المحتجّين، واحتجاز رهائن من رعايا أجانب ومزدوجي الجنسية، وانتهاك حرية التعبير بما في ذلك حظر وسائل الإعلام واحتجاز المواطنين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. بالإضافة إلى القيود والرقابة على الإنترنت والظروف التمييزية ضد النساء والأقليات، وخاصة البهائيين في جمهورية الملالي، كان ذلك من أبرز ما جاء في التقرير الأخير لجاويد رحمن.
رد فعل الملالي
ردًا على اعتماد القرار الجديد لمجلس حقوق الإنسان وتمديد ولاية جاويد رحمن، رد المتحدث باسم وزارة خارجية النظام على الفور قائلًا: “ليس لها أي أساس قانوني وأعلنت أن القرار تمت صياغته من قبل بريطانيا ودول غربية أخرى وتكرار مزاعم لا أساس لها تستند إلى معلومات متحيزة وغير سليمة على الإطلاق”.
رفض مسؤولو حكومة الملالي، الذين يرون تعيين المقرر الخاص للأمم المتحدة كخطوة سياسية، بشكل عام تقارير المراسل دون الرد على الوثائق الواردة في تقاريره ولم يرحبوا بزيارة السيد رحمن إلى إيران.
أصدر المقر الرئيسي لحقوق الإنسان في جمهورية الملالي، والذي يعمل تحت رعاية القضاء، بيانًا اليوم ردًا على تمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة، قال فيه إن الإجراء “سياسي ولا يتعلق بحقوق الإنسان على الإطلاق ويفتقر إلى الشرعية وأن حكومة الملالي لا نية لها للتعاون والتفاعل مع جاويد رحمن.
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، قرار الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، قائلاً إن بريطانيا ودول غربية أخرى صاغته بناءً على مزاعم لا أساس لها وأن المعلومات غير الصحيحة “خالية من أي شرعية قانونية”.
تدهور حقوق الإنسان في جمهورية الملالي
يصرّح قرار حقوق الإنسان ضد جمهورية الملالي وتمديد منصب السيد جاويد رحمن كمقرر خاص للأمم المتحدة بشأن جمهورية الملالي بوضوح وبصوت عالٍ أن حالة حقوق الإنسان في نظام الملالي كانت ولا تزال في حالة تدهور وأصبحت مصدر قلق عالمي لسنوات وعقود. تقع حقوق الإنسان في جمهورية الملالي تحت براثن النظام الوحشية واللاإنسانية في البلاد.
إن سلطات النظام القاسية والوحشية أعداء لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. إن مقتل أكثر من 120 ألفاً منذ بداية هذا النظام هو شهادة غير قابلة للطعن على الطبيعة المجرمة للنظام. ستتم استعادة حقوق الإنسان في إيران مع سقوط هذا النظام. ذلك اليوم ليس ببعيد.
