بعد مذبحة بوتشا، يجب على العالم ألا يؤخر العدالة في الجرائم ضد الإنسانية
بعد وقت قصير من اكتشاف عمليات القتل الجماعي للمدنيين في بلدة بوتشا التي نفذتها القوات الروسية كجزء من غزوها لأوكرانيا، بدأت السلطات الدولية في مناقشة احتمال محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جرائم الحرب.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل، وأعلنت الولايات المتحدة لاحقًا أنها تدعم فريقًا من المدعين الدوليين أثناء قيامهم بتقديم المساعدة إلى المدعي العام لوحدة جرائم الحرب الأوكرانية.
يجب علينا جميعًا أن نحافظ على الأمل في أن هذه ليست سوى الخطوات الأولى في جهد نشط ومنسق لفرض العواقب المناسبة لأي شخص يتبين أنه شارك، على أي مستوى، في جرائم ضد الإنسانية.
في الواقع، يجب أن نتوقع أن يصبح الرد على عمليات القتل الجماعي في بوتشا نقطة انطلاق لحركة تطالب بالمساءلة عن جرائم أخرى ضد الإنسانية أيضًا.
وهناك العديد من الحوادث في تلك الفئة التي لم تُحل بعد بعد سنوات أو حتى عقود. بعضها، مثل قصف البنية التحتية المدنية في سوريا، الذي يُنسب أيضًا إلى روسيا.
وليس من قبيل المصادفة أن يُنسب بعضها إلى حلفاء روس مثل جمهورية الملالي.
في عام 1988، كانت جمهورية الملالي موقعًا لما وصفه العديد من خبراء حقوق الإنسان وعلماء القانون الدولي بأنه إبادة جماعية وأسوأ جريمة ضد الإنسانية وقعت في النصف الأخير من القرن العشرين.
بين يوليو / تمّوز وسبتمبر / أيلول من ذلك العام، تم إعدام ما يقرب من 30 ألف سجين سياسي إثر محاكمات صورية استغرقت في الغالب أقل من خمس دقائق. تم تشكيل “لجان الموت” المسؤولة عن تلك المحاكمات في أعقاب إصدار المرشد الأعلى روح الله خميني فتوى استهدفت نشطاء المعارضة من حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) وأعلنوا أنهم جميعًا مذنبون بارتكاب جريمة الإعدام “العداء لله”.
بالمقارنة مع مذبحة بوتشا، فإن مذبحة عام 1988 للسجناء الإيرانيين حدثت بعيدًا نسبيًا عن أعين الجمهور. ولكن حتى في غياب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سرعة نشر مثل هذه المعلومات، تم الكشف عن مذبحة عام 1988 لصانعي السياسة الغربيين على الفور تقريبًا من قبل قائد المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي، وهؤلاء السجناء المحظوظين الذين تمكنوا من خرق القيود الصارمة التي فُرضت على السجون حيث بدأت أعمال القتل.
ونتيجة لذلك، تمت الإشارة إلى الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام في قرار للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في نفس العام. لكن لسوء الحظ، لم تتابع أي من هيئات الأمم المتحدة هذا القرار – وهي حقيقة اعترف بها خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020 عندما أرسلوا رسالة إلى سلطات نظام الملالي تدعو إلى الشفافية بشأن المذبحة وإرثها الذي لا يزال يتكشف.
تحدثت الرسالة عن “التأثير المدمر” الذي أحدثه التقاعس عن العمل مع الناجين من المذبحة وعائلات الضحايا، وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران. وبالتالي، كانت الرسالة بمثابة تحذير عام من خطر السماح للجرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، خاصة بعد الاعتراف بها علنًا وإدانتها على الساحة الدولية.
على الرغم من أن مسؤول سجن إيراني سابق يواجه حاليًا المحاكمة في السويد بموجب الولاية القضائية العالمية لدوره في مذبحة عام 1988، إلا أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عنها حتى يومنا هذا. حتى ذلك المسؤول، حميد نوري، كان أحد مرتكبي جرائم القتل منخفضي المستوى نسبيًا.
تمت مكافأة السلطات العليا بشكل منهجي على مشاركتها في تلك المذبحة، وكان المثال الأكثر فظاعة الذي ظهر العام الماضي فقط عندما تم تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس لجمهورية الملالي. في عام 1988، كان رئيسي أحد المسؤولين الأربعة الذين خدموا في لجنة الموت في العاصمة طهران، ومن ثم اكتسب رئيسي سمعة جيدة وسط مسؤولي النظام لتفانيه بشكل خاص في مطالبة خميني بأن سلطات نظام الملالي يجب أن “تقضي على أعداء الإسلام على الفور”.
إذا لم يكن ذلك ماذكرناه سابقًا سيئًا بما فيه الكفاية، فقد كان رئيسي مسؤولاً عن القضاء في نظام الملالي في عام 2019 عندما قامت الحملة القمعية لانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني التي كانت على مستوى البلاد، ما لا يقل عن 1500 شخص وأوقعت آلاف آخرين في السجن. عززّ الحادث سمعته بأنه “جزار طهران” وأظهر حقيقة أساسية حول الأثر طويل الأمد للجرائم ضد الإنسانية.
إذا لم تتم مواجهة مثل هذه الأعمال ومعاقبتها في وقت مبكر، فمن المؤكد أن الشر الأساسي سيتفاقم وينتشر، ويصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الذي سمح لها بالحدوث في المقام الأول.
لهذا السبب، من الضروري عدم السماح لمذبحة بوتشا بأن تقع في نمط الإهمال الذي بدأ يعيق الحركة من أجل العدالة بعد أشهر فقط من مذبحة إيران للسجناء السياسيين. إذا لم تتم محاسبة مرتكبيها على الأرض ولا المشرفين عليها في موسكو في الأسابيع المقبلة، فيمكننا أن نتوقع أن يبدأ نظام بوتين في مكافأة هؤلاء الجناة بطرق تجعله شبه متأكد من أن مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية ستتكرر وتنتشر، كما أنها ستحدد هوية الاتحاد الروسي لسنوات أو عقود قادمة.
وهذا ما حدث بالتأكيد مع نظام الملالي، حيث يعتبر القمع العنيف للمعارضة وتصدير المبادئ “الثورية” للتطرف الإسلامي من السمات الأساسية لاستراتيجية نظام الملالي للحفاظ على السلطة. لكن لم يفت الأوان بعد للعمل. لقد حان الوقت لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به الملالي الحاكمون لمدة ثلاثة عقود ومحاسبتهم على الجريمة ضد الإنسانية التي وقعت في عام 1988 في إيران.
المصدر:Townhall
