صمت النظام بشأن الكشف عن قوائم المدينين في البنوك
في أي دولة حول العالم، تلعب البنوك دورًا بالغ الأهمية في النظام الاقتصادي السليم نسبيًا. كما تعتبر الوساطة النقدية، وخلق الدخل وفرص الاستثمار، وتقديم القروض الممتدة، وتجميع الودائع، من بين الوظائف الرئيسية للمصارف . حيث تحول البنوك ودائع عملائها قصيرة الأجل نسبيًا إلى قروض طويلة الأجل من خلال تقديم الائتمانات.
من خلال تجميع الودائع، يقومون بتجميع مدخرات المودعين الصغيرة نسبيًا في قروض ضخمة قادرة على خلق قدرات اقتصادية هائلة. باختصار، يمكن للمصارف تحسين النمو الاقتصادي بشكل كبير وتسهيل التقدم الاقتصادي والإنتاجي.
في معظم البلدان الديمقراطية، تخضع البنوك للمساءلة عن التزاماتها تجاه عملائها، وهناك نظام شفافية قوي للغاية. وبغرض تحقيق السلام والاستقرار في أذهان المودعين والمستثمرين، يتم تأمين البنوك من قبل الحكومات وكذلك شركات التأمين ذات السمعة الطيبة.
لكن في إيران، حولت البنوك نفسها إلى التحدي الاقتصادي الأكبر في ظل حكم الملالي وأماكن للسرقة والفساد والنهب من قبل النظام. تظهر البيانات المالية للمصارف الإيرانية الكبرى أنها متعثرة، مع كون حالات الاختلاس في البنوك أكثر خطورة من تلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان.
غالبًا ما تقدم البنوك الفاسدة فوائد ضخمة في المدخرات لجذب الودائع. تتحول الأموال المتراكمة التي يودعها المواطنون العاديون إلى قروض ضخمة تُمنح لشخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام. وفي معظم الحالات، فإن هذه القروض الفلكية تغادر البلاد ولا تعود أبدًا.
أين ذهبت قروض البنوك غير المعادة؟
مصطلح “المدين السوبر” مصطلح مألوف للغاية بين وسائل الإعلام التابعة للنظام. يشير هذا المصطلح إلى أولئك الذين حصلوا على قروض ضخمة ولم يعيدوها إلى البنوك مرة أخرى. هؤلاء الأفراد أو المؤسسات تابعون لسلطات النظام، ومن الصعب للغاية معرفة أسماء هؤلاء المدينين الكبار. يظهر اسم أو اثنان من هؤلاء المدينين الكبار من حين لآخر بسبب الاشتباكات بين فصائل النظام.
اتجاه الفساد في حكومة رئيسي لازال مستمرًا.
في الموازنة العامة لحكومة إبراهيم رئيسي للعام الفارسي 1401، يلتزم البنك المركزي بنشر أسماء المستفيدين من القروض المصرفية واسعة النطاق. من الناحية النظرية، يساعد نشر قائمة المدينين من البنوك، من ناحية، على التأكيد على شفافية النظام المصرفي، ومن ناحية أخرى، يوضح مدى تحرك البنوك في اتجاه أهدافها المحددة.
وبحسب مراسل صحیفة مهر، في نهاية العام الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد، مع نهج إصلاح الممارسات والسياسات المصرفية في البلاد، خمسة أوامر مهمة كان أهمها مطالبة البنوك المملوكة للدولة بنشر أسماء كبار المدينين.
وفي هذا الصدد، كتب وزير الاقتصاد خطابًا إلى محافظ البنك المركزي يطلب فيه من مجلس النقد والتسليف “مطالبة البنوك بنشر أسماء كبار المدينين مرة كل ثلاثة أشهر على موقع البنك المعني”. يجب أن تتضمن القائمة مبلغ القرض أو الالتزام، ومعدل السداد، وميزان الدين، وسعر الفائدة، والنوع العام للضمان. حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي شيء.
يعتبر مديرو وأعضاء مجالس الإدارات في بعض البنوك أن نشر أسماء مجرمي البنوك يرقى إلى خلق انعدام الأمن الاقتصادي وضرر لا يمكن إصلاحه لهؤلاء الأشخاص، وفي نفس الوقت يتم نشر بعضها تحت ذريعة الحكومة أو الاعتماد على بعض هؤلاء المدينين في عدد من المؤسسات أو الهيئات. فهم يعتبرون مسألة نشر أسماءهم مستحيلة وغير مستحسنة.
وفقًا لعطا بهرامي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، فإن “الفوضى متفشية في سوق المال لدينا، ولا يتم أخذ الحد الأدنى من القواعد الحالية على محمل الجد ولا يتم تطبيقها”، على حد قوله.
“على الرغم من أن البنك هو وسيط مالي بين المودع والمنتج، إلا أنه يجب أن يوفر للمنتج التسهيلات اللازمة للازدهار الاقتصادي. ومع ذلك، وبسبب عدم الشرعية، تقرض البنوك أعضائها وتنفق الودائع على شركاتهم.
ولأنهم لا يستطيعون سداد الأقساط والأموال المأخوذة، يتعين عليهم من ناحية أخرى دفع فائدة على ودائع الأفراد؛ إنهم مجبرون على أخذ أموال جديدة من البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة طباعة النقود، والقاعدة النقدية، والتضخم. ومن المتوقع أن يصلح السيد رئيسي هذا الأمر بسرعة”.
وأضاف عطا بهرامي: “على الحكومة والبرلمان إلزام البنك المركزي بعدم إعطاء حتى ريال واحد (العملة الإيرانية) للمصارف الخاصة والمملوكة للدولة بأي شكل من الأشكال. لأن الأموال والدعم الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك هو خيانة وجريمة ضد المواطنين، أو بعبارة أكثر صراحة، إنها سرقة واضحة وجلب الناس في جيوبهم في وضح النهار! “
وتابع بهرامي: “طالما أن الطريق مفتوح للبنوك لطباعة النقود، فلن تتردد البنوك في الإنفاق على بناء بعض الممتلكات والمشاريع التي لا تجلب دخل اقتصادي بل تساعد على زيادة نسب التضخم على المواطنين”. لذلك، من المتوقع أن تكون حكومة السيد رئيسي عقبة رئيسية أمام البنوك التي، من خلال طباعة النقود، تتوسط وتسبب مشاكل للشعب الإيراني.
الأداء الاقتصادي لإبراهيم رئيسي حتى الآن
إن الارتفاع اليومي في الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين العاديين، والمعدل المتزايد للبطالة، وكذلك معدلات الإيجارات المرتفعة، وأسعار العقارات في الأشهر القليلة الماضية منذ بداية حكومة رئيسي، كلها مؤشرات على حقيقة أن رئيسي، شأنه شأن كل من سبقوه، ليس راغبًا ولا قادرًا على تخفيف الأوضاع الاقتصادية للشعب الإيراني.
كما أن الفساد وسوء الإدارة والاختلاس والرشوة لم تتوقف، بل إنها في الواقع آخذة في الازدياد. قد يتساءل المرء كيف يمكن لحكومة يقوم على أساس الفساد والأكاذيب أن تضع حداً لاقتصاد منهار. لن ينتهي النفق الطويل للفساد والظلم وسوء الإدارة إلا بإزالة هذا النظام. أصبحت نهاية هذا النفق أكثر وضوحًا.
