الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن من شأنها أن توقف الصفقة النووية الجديدة مع نظام الملالي 

انضموا إلى الحركة العالمية

الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن من شأنها أن توقف الصفقة النووية الجديدة مع نظام الملالي

الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن من شأنها أن توقف الصفقة النووية الجديدة مع نظام الملالي 

الدعوى المرفوعة ضد إدارة بايدن من شأنها أن توقف الصفقة النووية الجديدة مع نظام الملالي

تهدد إحدى المجموعات القانونية المحافظة بتحطيم إدارة بايدن بدعوى قضائية تهدف إلى إحباط تنفيذ الاتفاق النووي الجديد مع نظام الملالي.

قامت المؤسسة الأمريكية القانوينية المعروفة باسم America First Legal ، وهي مجموعة من المحامين والنشطاء المحافظين، بإخطار إدارة بايدن بأنها “تنوي اتخاذ إجراء قانوني لعرقلة أي صفقة بين إدارة بايدن – نظام الملالي لم يتم تقديمها إلى الكونجرس” للموافقة عليها، وذلك وفقًا لخطاب التقاضي الذي تم إرساله إلى البيت الأبيض يوم الخميس وحصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون بشكل حصري. كما يطالب الخطاب إدارة بايدن بالاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات الداخلية المتعلقة بالصفقة حتى يمكن استخدامها كجزء من قضية محكمة مستقبلية.

تقوم المجموعة القانونية بإشراك المشرعين الجمهوريين في هذه الجهود وسط مخاوف متزايدة من أن إدارة بايدن سوف تتحايل على الكونجرس لتوقيع اتفاق جديد مع نظام الملالي، والذي من شأنه أن ينتهك قانون 2015 الذي يقضي بعرض أي اتفاقية جديدة مع نظام الملالي على السلطة التشريعية للموافقة عليها.

التهديد القانوني هو علامة على المعارضة المتزايدة لاتفاق نووي جديد ويمثل وسيلة جديدة لإجبار إدارة بايدن على إحضار الصفقة إلى الكابيتول هيل للتصويت عليها. مع اتفاق جديد يبدو وشيكًا، يشعر المشرّعون الجمهوريون وبعض الديمقراطيين بالقلق من أن الإدارة سوف تنتهك القانون للدفع بالصفقة إلى خط النهاية.

كما صرّح قادة السياسة الخارجية الجمهوريون في الكونجرس لصحيفة فري بيكون، إن الدعوى القضائية قد تؤخر تنفيذ الصفقة وتجبر الإدارة على الكشف عن الشروط الكاملة للاتفاق الجديد، والذي من شأنه أن يوفر عائدات نقدية بمليارات الدولارات لنظام الملالي ويزيل فعليًا جميع العقوبات المفروضة على ذلك النظام المتشدد.

صرّح النائب سكوت بيري، عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي تم إطلاعه على دعوى المنظمة القانونية لصحيفة فري بيكون إن التهديد برفع دعوى قضائية مطولة “يضع الإدارة على علم حتى يفكروا مرتين قبل المتابعة”. وقال إن هذه الخطوة “ستؤخر على الأرجح أي إجراء نهائي بينما تقوض الثقة في أي اتفاق محتمل قد يفكر فيه الإرهابيون في جمهورية الملالي، وفي أفضل السيناريوهات، ستبطل أي شيء تم الاتفاق عليه دون اتباع القانون”.

وأضاف بيري إن إدارة بايدن حاولت إخفاء تفاصيل الصفقة عن الكونجرس، حتى في الأماكن السرية. كما أن الإدارة لم تضمن حتى الآن عرض الصفقة على الكونجرس قبل الاتفاق عليها.

وتابع بيري: “تقريبا كل المعلومات التي لدينا حول هذه الإجراءات كانت في تقارير مفتوحة المصدر”. “حتى في جلسات الإحاطة المغلقة بناء على طلب اللجان ذات الصلة، لا يتمكن الأعضاء من الحصول على إجابات محدةة لأسئلتهم”.

تطلب رسالة المجموعة القانونية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى “فصل وحفظ جميع السجلات … التي قد تكون ذات صلة بهذا الأمر.”

ينص الإشعار على أنه “يتم إخطارك بالتوقف والامتناع عن حذف أو تدمير جميع السجلات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسائل البريد الإلكتروني، سواء بموجب سياسة إتلاف مستندات الوكالة أو غير ذلك”. مؤسسة America First Legal تعتبر “هذه السجلات بمثابة مصادر قيمة ولا يمكن الاستغناء عنها للمعلومات”.

إذا شقت القضية طريقها إلى المحكمة، يمكن للجمهور الأمريكي إلقاء نظرة على دبلوماسية إدارة بايدن المغلقة مع نظام الملالي. وسيشمل ذلك وفرة من المعلومات حول التنازلات التي تمت مناقشتها، مثل إزالة القوات الإرهابية الإقليمية التابعة لنظام الملالي من قائمة العقوبات.

كما أنه سيوفر نافذة على اعتماد الولايات المتحدة على روسيا لتأمين اتفاق جديد. وعملت موسكو كأكبر محاور الإدارة في المحادثات وستجني عائدات بمليارات الدولارات لبناء حصص من البنية التحتية النووية التابعة لنظام الملالي عند رفع العقوبات.

كما صرّح السناتور تيد كروز، المعارض الرئيسي للصفقة، لصحيفة فري بيكون إن إدارة بايدن ستتجنب الكونجرس لأنها تعلم أنه لا توجد أصوات كافية لتأييد الصفقة.

وأضاف كروز”اتفاق إدارة بايدن سيرفع عقوبات الإرهاب غير النووي، ويضخ عشرات المليارات من الدولارات في خزائن بوتين للأعمال النووية، ويضخ مئات المليارات من الدولارات في خزائن آية الله لنشر الصواريخ والحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط – وفي النهاية وضع إيران على طريق الانزلاق إلى ترسانة أسلحة نووية”.

“الإدارة لديها التزام دستوري بتقديم أي صفقة إيرانية جديدة إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة والتزام قانوني بتقديم الصفقة وكذلك جميع الصفقات الجانبية السرية للمصادقة عليها”.

وتابع كروز: “لكنهم لن يفعلوا، لأنهم يعرفون أن الكونجرس سيرفض الصفقة”. “لذا بدلاً من ذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم تنفيذه أبدًا، وإذا تم تنفيذه، فسوف نعمل على إيقافه بسرعة.”

المصدرthe washington free beacon