مفوضةالأمم المتحدة الساميةلحقوق الإنسان تحث النظام الإيراني على وقف إعدام الأحداث

مفوضةالأمم المتحدة الساميةلحقوق الإنسان تحث النظام الإيراني على وقف إعدام الأحداث

باشيليت تحث النظام الإيراني على وقف إعدام الأحداث

أدانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 5 اكتوبر إعدام السيدة زينب سكانوند من قبل نظام الملالي وطالبت بوقف إعدام الأحداث في إيران.

ووفق تقرير لموقع الأمم المتحدة، على الرغم من عدد من النداءات من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة منذ إدانتها في أكتوبر 2014 ، أعدم النظام الإيراني السيدة زينب سكانوند في مدينة أوروميه يوم الأربعاء في 2 أكتوبر 2018.

وبحسب ما ورد ما زال عشرات من الأحداث ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام في إيران.

العفو الدولية تدين إعدام شابة إيرانية.. اعتقلت طفلةً

أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام شابة في الـ24 من العمر، تدعى زينب سكانوند، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت المنظمة في تغريدة على “تويتر” أن زينب كانت قاصراً عندما تم اعتقالها، ولم تحظَ بمحاكمة عادلة. وقد نوّهت في تغريدتها إلى حسابي الولي الفقيه علي خامنئي، ووزير الخارجية للنظام الإيراني محمد جواد ظريف، مطالبة بوقف إصدار أحكام بالإعدام بحق أطفال.

وكان فيليب لوثر “مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد” في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية طالب في بيان الاثنين السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي قال إنه صدر عقب “محاكمة جائرة”.

وجاء في البيان أن عمر زينب كان دون الـ18 عاماً عند حدوث الجريمة، وأنها حرمت الحصول على محام يتولى الدفاع عنها، كما تعرضت للتعذيب لكسب اعترافات قسرية منها.

وتقول منظمة العفو الدولية إن زينب اعتقلت في فبراير/شباط من عام 2012، بعد اتهامها بقتل زوجها الذي تزوجته في سن الـ15 عاماً.

ووفقا لتقارير المنظمة، فقد احتُجزت المتهمة في مركز للشرطة بعد الجريمة لمدة 20 يوماً، حيث قالت إنها تعرضت للضرب على أيدي ذكور من عناصر الشرطة، وقد “اعترفت” لهم بأنها طعنت زوجها بعد أن أساء إليها جسدياً ولفظياً طيلة أشهر، ورفض طلباتها المتكررة بالحصول على الطلاق.

وترى منظمة العفو الدولية أن محاكمة زينب كانت “ظالمة”، ولم تطبق المحاكم مبادئ الأحكام بحق الأحداث الواردة في قانون العقوبات الإيراني الصادر عام 2013، ولم تقدم تقريراً شرعياً لتقييم “مدى نموها ونضجها العقلي” وقت حدوث الجريمة.

كما لم تقم المحاكم الإيرانية بإعادة محاكمتها عندما بلغت الـ18 أو إخبارها بأنه في وسعها تقديم “طلب بإعادة المحاكمة”، بناء على المادة 91 من قانون العقوبات.

وتقول المنظمة الحقوقية إن قانون العقوبات في إيران يقصّر بشكل فظيع في تحقيق الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها محاكمة الجانحين الأحداث وفق قانون حقوق الإنسان الدولي.