الولايات المتحدة تحث على تشكيل حكومة عراقية مع استمرار الجمود
المأزق الذي يواجهه العراق ترك البلد بدون ميزانية جديدة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
ودعت إدارة بايدن القادة العراقيين إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي أصابت الحكومة بالشلل خلال الأشهر الستة الماضية وأعاقت التعافي الاقتصادي للعراق.
وقالت جينيفر جافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران: “حان الوقت لقادة العراق لتشكيل حكومة عراقية”.
منذ إجراء الانتخابات في تشرين الأول (أكتوبر)، لم تؤمّن أي من أكبر كتلتين سياسيتين في العراق – التحالف العابر للطوائف من أجل إنقاذ الوطن والإطار التنسيقي الموالي لإيران – أغلبية الثلثين المطلوبة لاختيار رئيس جديد وتشكيله في نهاية المطاف. الحكومة. وقالت جافيتو في إفادة عبر الهاتف يوم الجمعة إن العملية المتوقفة تمنع القادة العراقيين من “تقديم الخدمات الأساسية للعراقيين العاديين الذين انتخبوا منهم”.
لماذا يهم: بدون حكومة جديدة، لا يمكن للبرلمان العراقي تمرير ميزانية 2022.
في حديثه للصحفيين في واشنطن يوم الجمعة، وصف وزير المالية العراقي علي علاوي تأجيل الميزانية بأنه يمثل مشكلة بالنسبة للعراق، حيث يتعافى الاقتصاد ببطء من الصدمة المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض العالمي في أسعار النفط لعام 2020.
لم يسلم العراق من الآثار السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا. في الشهر الماضي، اندلعت احتجاجات في جنوب العراق على زيادة أسعار زيت الطهي والطحين.
في الوقت نفسه، أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام الناجم عن الحرب إلى ارتفاع قياسي في عائدات النفط للعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال علاوي، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء العراقي، إن زيادة أسعار النفط كانت “مفيدة ماليا بشكل متوازن”.
قال علاوي لـ “المونيتور”: “نحن بحاجة إلى نوع من الخطة للاستفادة من هذا المكاسب، وإلا فإنه يتراكم كأرصدة نقدية”. وأضاف أن الحكومة تعكف على صياغة قانون طارئ للغذاء من شأنه أن يخفف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال سلسلة من التحويلات النقدية والعينية إلى العراقيين الفقراء.
الخطوة التالية: كانت الانتخابات المبكرة في تشرين الأول (أكتوبر) بمثابة رد فعل على الاحتجاجات الكاسحة لعام 2019 ضد الفساد الحكومي وسوء الخدمات العامة ونقص الفرص الاقتصادية. حذرت التوقعات الأخيرة للبنك الدولي بشأن العراق من أن الخلل الحكومي الحالي يهدد بإعادة إشعال تلك المظالم الاجتماعية.
وقال التقرير إن عائدات النفط غير المتوقعة قد توفر للعراق “فرصة حاسمة” لتنفيذ إصلاحات شاملة. يتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق لعام 2022 إلى 8.9٪.
ليس هناك نهاية واضحة تلوح في الأفق للمأزق السياسي في العراق. يشرح علي المعموري من المونيتور النتائج المحتملة، بما في ذلك ما إذا كان من المتوقع إجراء جولة أخرى من الانتخابات في عام 2023.
