لا توجد شركة أجنبية مستعدة للاستثمار في موانئ النظام الإيراني
نظرة سريعة على حجم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني تكشف عن الوضع الحقيقي للوضع الاقتصادي العام.
في قلب هذه القصة يكمن مصير ميناء تشابهار. لقد مر الآن أكثر من عامين منذ أن وقعت الهند عقدًا للاستثمار، لكن الهنود لم ينفذوه بعد. نتيجة لذلك، لم يتحقق أي من أهداف النظام لهذا الميناء.
طلب الهنود تطبيق التحكيم الدولي لحل الخلافات مع النظام ولم يسمحوا للنظام باستخدام رافعات الموانئ الستة التي ركبتها الشركات الهندية في ميناء آخر يسمى ميناء بهشتي.
روزبه مختاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الشحن التابعة للنظام، اتهم الهنود بشراء الوقت وأضاف أنه يعتقد أنه لا توجد دولة أو شركة أجنبية لديها الرغبة في الاستثمار في الموانئ الإيرانية. وأوضح أن السبب في ذلك هو أنهم جميعاً ينتظرون تحليل مصير المفاوضات النووية للنظام.
في 24 أبريل، كتبت وكالة أنباء إيلنا الحكومية في منشورها: “حتى مع هذا القدر من الضوء الأخضر الذي تلقته للاستثمار في ميناء تشابهار، لا تزال تواجه مشاكل في القطاع المصرفي، والخوف من العقوبات خلق وضع أخطر من العقوبات نفسها “.
وأضافوا: “على الرغم من أن النشاط في ميناء تشابهار لا يخضع للعقوبات، إلا أن الخوف من فرض عقوبات على الشركات العالمية حال دون تشكيل العزم اللازم للوفاء بالالتزامات التعاقدية، ودفع الجانب الهندي للتحرك بحذر في حالة ميناء تشابهار. المشغل الهندي لم يف بالتزاماته، وأحد الأسباب هو استمرار العقوبات “.
وبحسب ما أوردته إيلنا، وفقًا للإحصاءات المنشورة، لم تتخذ الهند أي خطوات مهمة أخرى لزيادة حركة السفن والبضائع في تشابهار، على الرغم من الحجم الكبير للتجارة مع إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى عبور 75 ألفًا. أطنان من القمح عبر ميناء بهشتي إلى أفغانستان في عام 2020.
وفقًا لوسائل الإعلام الهندية، لم تقدم نيودلهي حتى الآن خط الائتمان الموعود البالغ 150 مليون دولار لتطوير ميناء بهشتي. في فبراير 2016، تمت الموافقة على القرض لإيران من خلال بنك EXIM، لكن يُقال إن المقرض متردد في توفير الأموال بسبب مشاكل العقوبات الأمريكية ضد النظام.
مرت أكثر من 6 سنوات منذ توقيع اتفاقية إنشاء ممرات النقل والتجارة بين إيران والهند وأفغانستان والتي تسمى “اتفاقية تشابهار”.
وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها بين إيران والهند، تم اختيار شركة India Ports Global Limited (IPGL) المملوكة للدولة، تحت إدارة وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، كمشغل لميناء تشابهار وكان من المقرر أن يتم تشغيل 10 عقد لمدة عامين بعد التشغيل في ميناء بهشتي لمدة عامين.
الآن، لم تصبح تشابهار فقط ممر النقل والتجارة بين الهند وأفغانستان ودول أخرى في المنطقة كما أراد النظام، ولكن تم تخفيض تصنيفها كميناء لنقل البضائع الأساسية والمعادن وإحصاءات عبور الحاوية. وانخفضت شحنات الترانزيت في هذا الميناء بشكل كبير.
في الآونة الأخيرة، اختارت الحكومة الهندية باكستان بدلا من إيران لشحن القمح إلى أفغانستان، وفي الأسبوع الماضي فقط، تم الإبلاغ عن إرسال شحنة هندية إلى روسيا عبر جورجيا. بالنظر إلى الوضع الحرج لروسيا في الوقت الحالي، بدا أن هذه كانت أفضل فرصة للنظام ليكون جسرًا لنقل البضائع العابرة من الهند إلى روسيا، لكن هذا لم يحدث بالطبع.
