إيران.. انخفاض شديد للقوة الشرائية للمواطنين
انخفاض شديد للقوة الشرائية للمواطنين
تحت وطأة السياسات اللاشعبية والنهابة لحكم الملالي انخفضت القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين بمرور
الأسابيع حيث يجعل الارتفاع المنفلت لأسعار أدنى المستلزمات الضرورية للعيش، المواطنين يواجهون
الحرمان والفقر والعوز.
ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة حيث يذعن بها المسؤولون والعناصر ووسائل الإعلام التابعة للنظام وقلما نجد
أشخاصا في هذا الحكم ينكرون ذلك.
والارتفاع المنفلت لأسعار أدنى المستلزمات الضرورية للعيش منذ مطلع العام الحالي الإيراني وصل إلى حد
لا يتطابق عنده مع الأجور والرواتب أبدا. خاصة وأن الهبوط الشديد لقيمة الريال من جراء هذه الحكومة
اللاشعبية والسماسرة الحكومية للعملة تساهم في المشكلة وأسفرت عن ارتفاع الأسعار.
وعلى هذا الأساس قصم الفقر والغلاء لمعيشة الحياة ظهور الشرائح الضعيفة منها الموظفون والعمال.
ووصلت ضغوط هذا الوضع على العمال إلى حد يذعن فيه عنصر حكومي يدعى فرامرز توفيقي بأن
90بالمائة من القوة الشرائية للعمال في شهر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2018 بالمقارنة ببداية
العام الإيراني.
كما أكد في وقت سابق قائلا: «بقاء طبقة العمال مُهدّد بالخطر، وتجاوزت الظروف ”غير مناسبة“ وحتى
”متفاقمة“، ولا نجد كلمة لوصفها» (وكالة أنباء إيلنا ـ 30يوليو/تموز 2018).
ويأتي هبوط القوة الشرائية للعمال في الوقت الذي تم فيه تعيين السلة المعيشية للعمال من خلال لجنة
تحت عنوان لجنة الأجور للمجلس الأعلى للعمل بأنه نحو 4ملايين و800ألف تومان أي أدنى من نسبة الفقر
إلى حد كبير وذلك بينما يعد الحد الأدنى لأجرة عامل مليون و115ألف تومان.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعلن فيه المنظمات المستقلة للعمل أنه ينبغي أن يكون الدخل 7ملايين على
الأقل لكي يكون بإمكان عائلة أن تسد حاجاته في مستوى مطلوب.
وعدم ارتفاع أجور العمال وارتفاع الأسعار والارتفاع اليومي لنسبة العملة تشكل ظروفا غير قابلة للتصور
لعوائل العمال.
وكتبت وكالة إيسنا للأنباء 18سبتمبر/أيلول 2018 تحت عنوان «أجور العمال لا تلبي تكاليفهم» نقلت عن
محمدرضا راهداريزاده عضو الهيئة الرئاسية الحكومية للجمعية العليا للعمال قوله وقالت: «لقد ارتفعت
أسعار بعض السلع بنسبة تبلغ 50 حتى 100بالمائة وهذه القضية أدت إلى أن لا تلبي أجور العمال تكاليفهم
أبدا».
ورغم ذلك هناك سؤال يطرح نفسه وهو هل تقبل الحكومة والمديرون التابعون لها إعادة النظر في نسبة
الأجور والرواتب للعمال بالتناسب مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعمال بل زيادة أجورهم؟
في الحقيقة باتت هذه الحكومة اللاشعبية أكثر إفلاسًا من أن تقدر على تلبية أدنى المستلزمات لمعيشة
العمال وزيادة أجورهم طبقا لزيادة سلة العيش الخاصة لهم.
وإضافة إلى ذلك لا يقوم المديرون النهابون التابعون للحكومة بهذا الأمر وإن افترضنا إعادة النظر على الأجور
فلن تكون نسبتها عالية بقدر يذكر حتى يلبي أدنى الحاجيات لعيشهم ويوفر رغيف خبز و النزر اليسر لهم.
كما وأن انخفاض القوة الشرائية بنسبة 90بالمائة لا يقتصر على العمال فحسب، وإنما الكثير من مختلف
الشرائح في البلاد عاطلون عن العمل وليس لهم أدنى الأجور التي يستلمها العمال الشاغلون وذلك في
الوقت الذي يرتفع فيه سعر السلة المعيشية الخاصة لهم وتنخفض وتضعف قوتهم الشرائية بهذه النسبة أو
قد يكون أكثر.
وبالطبع أن ارتفاع الأسعار وزيادة سعر السلة المعيشية يشملان هؤلاء ولكنهم لا يتمتعون بأي حق اقتصادي
تحت ظل حكم الملالي سوى الدعم الحكومي البالغ 45ألف تومان شهريا.
وبالتالي ليست حكومة الملا حسن روحاني قادرة أبدا على تلبية السلة المعيشية لغالبية 80بالمائة من
المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر.
وهذه الظروف التي طالت العمال وبقية الشرائح الفقيرة في المجتمع هي وجه آخر للسلب والنهب والابتزاز
التي تجري في حكم الملالي حيث تعود حالة منها إلى دوران الأصول غير المعلن البالغ 150ألف مليار تومان
أي الدوران المالي الذي يتم من جراء غسل الأموال وهي عبارة عن الفساد المرسخ في الاقتصاد المنهار
للملالي.
إن هذه الظروف المعيشية للعمال وبقية الشرائح الفقيرة في المجتمع هي وجه آخر لعلمة إخراج 30مليار
دولار من البلد على أيدي المسؤولين والعناصر التابعة للنظام في شهر مارس/آذار 2018 فقط حيث أماط
نائب في مجلس شورى النظام يدعى محمدرضا بورإبراهيمي اللثام عن تلك الحالة.
ولا شك في أن الظروف المعيشية للعمال وبقية الشرائح الفقيرة في المجتمع لا تبقى عند مستوى هذه
الظروف المؤسفة الراهنة وإنما تتفاقم يوما بعد يوم.
لأن حكم الملالي القذر أعجز من أن يكون قادرًا على إحداث تغيير إيجابي في هذا الشأن خاصة أنه وفي
المستقبل القريب جدا سوف تنخفض العوائد المتعلقة بالعملة إلى حد كبير، الأمر الذي سوف يؤثر على
ارتفاع الأسعار وهبوط تكاليف المعيشة خاصة عند الشرائح الفقيرة والعمال.
