إيران: المعكرونة تودع موائد طعام المواطنين الإيرانيين
بينما يكافح المعيلون الفقراء في إيران لتوفير قوت يومهم من الغذاء، أعلن عباس تابش، نائب وزير الصناعة والتجارة والمناجم ورئيس منظمة حماية المستهلكين والمنتجين، عن زيادة أسعار المعكرونة بنسبة 200 بالمئة. يُطلق على تابش لقب مسؤول مثير للجدل، وقد ملأ بالفعل المنشورات الإعلامية بملاحظاته وأوامره الغريبة.
في 13 أبريل/ نيسان، ادّعى تابش أن “أي زيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي” يجب تصحيحها “الليلة” وإعادتها إلى سعر العام الماضي. في مقابلته مع وكالة أنباء إيرنا الرسمية الحكومية في نفس اليوم، قدّم تابش وعدًا أجوف آخر، حيث قال: “اعتبارًا من 21 أبريل/ نيسان، سيتم تعديل تكلفة 8000 سلعة أساسية بمتوسط 40 بالمائة مقارنة بالأسعار السابقة.”
لكنه سحب في وقت لاحق الادعاءات التي لا أساس لها ووافق على زيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة 200 بالمئة، مثل المعكرونة، في نهاية شهر رمضان.
تم نشر أوامر تابش على موقع تابناك، والذي نص على ما يلي، “فيما يتعلق بالسعر الجديد للقمح، … والطلبات المتعددة لنقابات مصانع المعكرونة حول ارتفاع التكاليف بشكل كبير، بما في ذلك الرواتب، والنقل، والتعبئة، وما إلى ذلك، … وإعادة طرح القضية في جلسة نائب الرئيس [محمد مخبر]، فإن الحد الأقصى لسعر المعكرونة البسيطة للمستهلكين هو: 500 غرام: 170 ألف ريال [0.60 دولار]، 700 غرام: 240 ألف ريال [0.85 دولار]، 1000 غرام: 340 ألف ريال [1.20 دولار]. ”
نائب وزير خارجية نظام الملالي، عباس تابش، يضاعف أسعار المعكرونة رغم وعوده السابقة بتعديل الأسعار المرتفعة.
شكلّت الأسعار الجديدة جزءًا كبيرًا من سلال الطعام للمواطنين الفقراء المحرومين. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، “أعلنت منظمة حماية [المستهلكين والمنتجين] أن الحد الأقصى لسعر معكرونة النودلز البسيطة – مع ضريبة القيمة المضافة – زاد من 170.000 إلى 340.000 ريال.”
حددّ برلمان النظام أن الحد الأدنى للأجور للعمال الإيرانيين حاليًا هو 28 مليون ريال [100 دولار] شهريًا، بينما تظهر الإحصاءات الرسمية أن خط الفقر يتراوح بين 100 و130 مليون ريال [357 إلى 464 دولارًا].
ردًا على حالة الاستياء لدى الرأي العام، قدمّت الحكومة في البداية أسبابا زائفة لقراراتها. على سبيل المثال، ادّعى المسؤولون أن زيادة الطلب تسببت في العديد من المتاجر وعجزًا تقنيًا في السوق. ونسبوا لاحقًا التقارير المتعلقة برفع أسعار المعكرونة إلى جهود الدعاية غير الواعية.
تظهر الزيادات في أسعار السلع الأساسية أن السلطات تجهل الصعوبات المالية المتزايدة التي يواجهها المواطنون، والتي تتحدى بشدة نظام الحكم الفاسد وغير المنتخب. لم تقتصر هذه الزيادات على سعر المعكرونة فحسب، بل غمرت مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الخبز وزيت الطهي والأرز والبيض، إلخ.
بعد زيادة سعر الأرز بنسبة 130 بالمئة، اضطر الكثير من الناس إلى استبدال هذا العنصر الأساسي بالخبز والمعكرونة. ومع ذلك، أثرّت الحكومة أيضًا على هذه العناصر البديلة بزيادة قدرها 150 و200 بالمئة في أسعار الخبز والمعكرونة على التوالي.
وبحسب ما ورد ألقى وزير الجهاد الزراعي، سيد جواد ساداتي نجاد، اللوم على الارتفاع الكبير في أسعار القمح والحبوب الباهظة الثمن ومشتقاتهما على غزو روسيا لأوكرانيا، وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.
كشفت الدراسات الاستقصائية أن التضخم السنوي للمواد الغذائية قد ارتفع من 10 بالمئة في عام 2018 إلى 61 بالمئة في أواخر عام 2021. وفي الوقت نفسه، انخفضت القوة الشرائية بالنسبة إلى 80 بالمئة من المواطنين إلى الثلث.
ونقل موقع “انتخاب” عن السادات نجاد في 4 مايو/ أيار ما يلي: “تواجه إحدى الدول المجاورة نقصاً في القمح تبلغ قيمته 3 ملايين طن. تريد هذه الدولة تعويض هذا النقص عن طريق التهريب من إيران. وحددنا سعر الدقيق بـ 120 ألف ريال [0.42 دولار] لمواجهة التهريب. إن الإعانات التي سنقدمها للناس بسبب ارتفاع سعر الدقيق تفوق التكاليف”.
والجدير بالذكر أن سعر كيس الخبز الفرنسي قد زاد بمقدار 13 ضعفًا. في 3 مايو / أيار، أفاد موقع تجارت الإخباري بأنه “وفقًا لنشطاء المخابز في أصفهان، إحدى المحافظات المركزية في إيران، وصل سعر الطحين إلى 9000 إلى 120.000 ريال [0.03 دولار إلى 0.42 دولار]”
،
مخاوف السلطات من تكرار الاحتجاجات على الصعيد الوطني
وخوفًا من رد الفعل الشعبي العنيف على ارتفاع الأسعار، عبرّ حتى حلفاء الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يُشار إليهم بجزار طهران، عن مخاوفهم، وألقوا باللوم على الحكومة في الإخفاقات المالية والظروف المعيشية المروّعة للشعب الإيراني.
وأضافوا أنه “… إذا كان من المفترض أن تكون الأسعار وفقًا للأسعار العالمية، فيجب أن تكون دخولهم متناسبة مع الدخول العالمية والدولار الأمريكي، وليس الريال عديم القيمة. لا تختبر صبر الناس، هكذا غردّ جليل رحيمي جهان آبادي، عضو لجنة الشؤون الأمنية في برلمان النظام، وأضاف “لقد وصلت عتبة التسامح العام إلى أدنى مستوى ممكن منذ سنوات”.
نائب ايراني يحذر السلطات من التسامح العام قائلًا “لا تختبروا صبر المواطنين”.
سلط علي رضا باك فطرت، عضو لجنة البناء في برلمان النظام، الضوء على فشل رئيسي في السيطرة على الأسعار في مقابلة مع موقع رويداد24 على الإنترنت في 4 مايو/ أيار. قال: “الحكومة ليس لديها رقابة على السوق والأسعار.”
محمد مهاجري، “أحد الصحفيين المتشددين”، ألقى باللوم أيضًا على رئيسي لفشله في إصلاح معضلات البلاد الجامحة تحت وسم “دولت_علیل #” [الحكومة المعوقة].
في 4 مايو/ أيار، كتب على تويتر، “عزيزي السيد رئيسي، أود أن أطرح عليك سؤالًا، كم من الوقت تحتاج وماذا يجب أن يحدث لاقتصاد البلد لإدراك أنك وحكومتك غير مناسبين [للحكم]؟”
