نظام الملالي يهدد بإعدام طبيب سويدي إيراني في محاولة للتأثير على نتيجة محاكمة ستوكهولم
في 5 مايو / أيار، انتهت محاكمة حميد نوري، عميل نظام الملالي في السويد. وقالت النيابة للمحكمة إن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن حميد نوري ارتكب الجرائم المنسوبة إليه وطالبت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق.
شكلّت قضية المحكمة في ستوكهولم إحراجًا مباشرًا لرئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، الملقب بـ “جزار طهران” لدوره المؤثر في قتل آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم المراهقون وحتى النساء الحوامل، خلال مذبحة سيئة السمعة راح ضحيتها أكثر من 30000 شخص، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في عام 1988.
كان نوري أحد كبار موظفي رئيسي خلال المذبحة وكشف عن دور رئيسي خلال تقديم الأدلة. وتمّ القبض على نوري، المتهم بموجب الولاية القضائية العالمية، في مطار أرلاندا في ستوكهولم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن اعتقد خطأً أنه يمكنه التهرب من العدالة عندما سافر إلى أوروبا.
تم حظر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومطاردتها من قبل الملالي في أعقاب ثورة 1979 في إيران، والتي شهدت استيلاء آية الله روح الله خميني على السلطة كمرشد أعلى.
أصدر خميني فتوى ضد منظمة مجاهدي خلق، تلزم بإعدام جميع السجناء السياسيين المنتمين للمنظمة. وبدأت عمليات الشنق الجماعية بعدها مباشرة في صيف عام 1988. استمعت السلطات السويدية إلى أدلة على إعدام سجناء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بين 30 يوليو/ تموز و16 أغسطس/ آب 1988 في سجن کوهردشت في كرج بإيران، حيث كان نوري مساعدًا لنائب المدعي العام – إبراهيم رئيسي.
نصّت لائحة الاتهام على أن نوري “متهم بالمشاركة مع الجناة الآخرين في هذه الإعدامات الجماعية، وعلى هذا النحو، تعمد قتل عدد كبير من السجناء، الذين تعاطفوا مع أعضاء المنظمة، بالإضافة إلى تعريض الأسرى لمعاناة شديدة تعتبر تعذيباً ومعاملة غير إنسانية”.
جمع المدعون السويديون أدلة مستفيضة من الشهود والناجين من مذبحة عام 1988، بما في ذلك القتل وجرائم الحرب، التي أنكرها الرجل البالغ من العمر 60 عامًا. أدلى الشهود للمحكمة بشهادات تشرح كيف ساعد نوري في اختيار سجناء مجاهدي خلق الذين مثلوا أمام محكمة موجزة حيث سُئلوا ببساطة عما إذا كانوا لا يزالون يدعمون المعارضة الديمقراطية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق.
إذا أجابوا، خلال جلسة الاستماع التي استمرت دقيقتين، بـ “نعم”، فسيتم اقتيادهم على الفور إلى ما يسمى بـ “ممر الموت” من قبل نوري، حيث كان يأمرهم بالوقوف في طابور، أحيانًا لساعات، قبل مرافقتهم إلى غرفة الإعدام، حيث سيتم إجبارهم على مشاهدة سجناء آخرين وهم يُشنقون، قبل أن يتم إعدامهم. كما يُعتقد أنه حضر في كثير من الأحيان وشارك في شنق السجناء. وقد كشفت الأدلة القاتمة التي قُدمت أثناء محاكمته عن الوحشية الحقيقية لنظام الملالي.
يعيش العديد من المدعين في القضية الآن في أشرف 3 في ألبانيا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لدرجة أن المحكمة السويدية، في خطوة غير مسبوقة، نقلت المحاكمة بأكملها إلى مقاطعة دوريس في ألبانيا، لمدة 10 أيام، للاستماع إلى شهود العيان على عمليات القتل. سافر القضاة الستة ومدعيان عامان ومترجمون ومحامي نوري إلى ألبانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وكان المدّعون في الغالب من السجناء المفرج عنهم الذين شهدوا الجرائم التي ارتكبت في ممر الموت بسجن كوهردشت خلال مذبحة عام 1988. وصف أحد شهود العيان كيف قام نوري بإحضار علبة معجنات إلى ممر الموت في أحد الأيام التي نُفذت فيها عشرات الإعدامات.
أخذ المعجنات أولاً إلى الغرفة حيث كان إبراهيم رئيسي يشرف على أحكام الإعدام التعسفية للسجناء السياسيين. وبحسب الشاهد، التهم رئيسي وأتباعه على المعجنات بينما كانوا يرسلون الرجال والنساء الأبرياء إلى حبل المشنقة.
مع إغلاق القضية في 5 مايو/ أيار، أعلن أمير عبد اللهيان، وزير خارجية نظام الملالي، أن المحكمة في ستوكهولم ليست مختصة بإصدار ذلك الحكم ودعا إلى الإفراج الفوري عن حميد نوري. كما استدعى السفير السويدي في العاصمة طهران لتلقي اعتراض النظام الشديد على لائحة اتهام حميد نوري.
بعد ذلك، وفي محاولة لابتزاز الحكومة السويدية، أعلن نظام الملالي أن المواطن المزدوج الجنسية الإيراني-السويدي، الذي يدعى أحمد رضا جلالي، سيعدم في غضون أسبوعين. اتصل وزير الخارجية السويدي على الفور بعبد اللهيان للاحتجاج على هذه الخطوة المشينة.
جلالي طبيب سويدي إيراني، سبق له أن قدم خدماته الأكاديمية في مجموعة متنوعة من الجامعات الأوروبية. تم اعتقاله في 2016 وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة في 2017 بتهم ملفقة معتادة بالتجسس لصالح إسرائيل. وقد أدانت سجنه والحكم عليه عدد من منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
ليس هناك شك في أن الحكومة السويدية يجب أن تقف بحزم في مواجهة مثل هذا الاستفزاز. في الواقع، بناءً على الشهود الذين سمعوا منهم أثناء محاكمة حميد نوري، فإن لديهم أدلة كافية بموجب الولاية القضائية العالمية لإدانة رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. يمكن محاكمته غيابيًا في محكمة سويدية.
المصدر؛Townhall
