المحتجون الإيرانيون معرضون لخطر العنف المميت للنظام
حذرّ المركز الإيراني لحقوق الإنسان (CHRI) في بيانه الصادر اليوم، من أن الاحتجاجات المستمرة في الشوارع في إيران قد تؤدي إلى المزيد من عمليات القتل والسجن التعسفي من قبل قوات النظام إذا التزم المجتمع الدولي الصمت.
حيث صرّح هادي قائمي، المدير التنفيذي للمركز قائلًا: “لدى حكومة الملالي نمط موثق لاستخدام القوة المميتة لسحق الاحتجاجات مع قطع الوصول إلى الإنترنت لمنع العالم من رؤية العنف الذي يمارسه النظام”.
وأضاف : “ليس هناك وقت لنضيعه”. “يمكن أن نتجه نحو حمام دم آخر في جمهورية الملالي إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا من عنف النظام والاعتقالات التعسفية.”
وتابع قائمي: “لدى الإيرانيين كل الأسباب للاحتجاج، ولكن بدلاً من العمل على تخفيف الألم، تستعد حكومة الملالي لتكميم الأفواه وسحق أي شخص يجرؤ على رفع صوته ضده النظام”. “الآن ليس وقت الصمت.”
أبلغ سكان محافظة خوزستان جنوب غرب إيران عن انقطاع الإنترنت الذي تفرضه الدولة منذ 9 مايو/ أيار 2022، عندما اندلعت الاحتجاجات في عدة مدن هناك بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية.
كما أفاد اتحاد العمال الأحرار في إيران (FWUI) عبر إحدى القنوات على تطبيق تليجرام في 12 مايو / أيار 2022 عن “مظاهرات متزامنة ضد ارتفاع الأسعار في دزفول والأهواز وجراحي وشادكان” حيث جاء في البيان أنه: “تم قطع الإنترنت في محافظة [خوزستان] أو أن الوصول إلى الأنترنت أصبح محدودًا للغاية”. “كما كانت هناك تقارير عن انقطاع الإنترنت في أجزاء أخرى من البلاد”.
في غضون ذلك، يصطف الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد بأعداد كبيرة لتخزين المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الدجاج وزيت الطهي والحليب والبيض – والتي زادت حكومة الملالي سعرها بنسبة 300 بالمئة هذا الأسبوع.
كما ارتفع معدل التضخم في جمهورية الملالي، حيث انخفضت عملة البلاد، الريال، إلى أدنى مستوى له عند 300 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.
يتعرض كل قطاع في المجتمع الإيراني للضغط بفعل العديد من العوامل بما في ذلك التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة والأجور على مستوى الفقر ونقص المياه على نطاق واسع، فضلاً عن السياسات القمعية لحكومة الملالي. حيث أٌضيف العشرات من المعلمين إلى مخزون الحكومة من السجناء السياسيين في 12 مايو/ أيار حيث احتجّ المعلمون في عشرات المدن للمطالبة بأجور مناسبة للعيش والإفراج عن زملائهم المسجونين.
في غضون ذلك، أعلنت حكومة الملالي الأسبوع الماضي أنها ستعدم العالم السويدي أحمد رضا جلالي لإحباط محاكمة بارتكاب جرائم حرب ضد المسؤول الإيراني حميد نوري في ستوكهولم.
يسمح الدستور الإيراني بتنظيم الاحتجاجات والمسيرات السلمية، ومع ذلك فإن لقوات نظام الملالي تاريخ طويل مع القمع العنيف الاحتجاجات باستخدام الذخيرة الحية والعشوائية والاعتقالات التعسفية الجماعية. حيث قُتل المئات من المتظاهرين والمارة على أيدي قوات أمن النظام عندما اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
