دعم حركة المقاضاة لمسؤولي مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في إيران
في الذكرى الثلاثين السنوية لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران وعشية اليوم العالمي لمناهضة
عقوبة الإعدام وقع أكثرمن 1000من الشخصيات والناشطين السياسيين و عدد من المنظمات
والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان من الدول العربية بيانًا أعلنوا خلاله دعمهم لحركة مقاضاة
مسؤولي مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران.
في صيف عام 1988 أعدم النظام الإيراني أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي كان معظمهم من
أعضاء منظمة مجاهدي خلق(MEK) ممن كانوا أغلبيتهم قد صدرت أحكام عليهم بالحبس مسبقًا أوكانوا
يقضون فترة حبسهم والعديد منهم تم إنهاء فترة حبسهم لكن لم يتم الإفراج عنهم، والآلاف من السجناء
الذين أطلق سراحهم قبل اعتقالهم من جديد عقب فتوى خميني، فتم إعدامهم من قبل لجان الموت
التي تم تشكيلها بأمر من خميني. وأعدم السجناء بعد بضعة أسئلة وأجوبة لم تستغرق أكثرمن دقيقتين
أو ثلاث دقائق وتم إعدام الكثيرين دون محاكمة.
إن القمع والإعدام داخل إيران وتأجيج الحرب وتصدير الإرهاب والتطرف لدول أخرى هما الركيزتان
الرئيسيتان لكيان النظام الإيراني واعتمادًا عليهما وفي ظل سياسة مساومة للغرب مع النظام و
تغاضي المجتمع الدولي عن جرائمه أصبح قادراً على مواصلة الحكم على مدى 40 عامًا.
لكن الآن يحتج المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المدافعة لحقوق الإنسان على قمع
انتفاضة الشعب الإيراني والإعدام الجماعي للمعارضين من قبل النظام وخاصة بعد مؤامرة إرهابية
فاشلة في المؤتمر العام للإيرانيين في باريس حيث كان الدبلوماسي الإرهابي عضو وزارة المخابرات
للنظام ضالعًا بشكل مباشر، ويؤكد الجميع دور النظام في العمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم
وأن هذا النظام هو مصرف الإرهاب الرئيسي وأكبر دولة راعية للإرهاب وأن تدخله في شؤون الدول
الأخرى ومشاركته في إبادة شعوب هذه الدول يقوضان السلام والهدوء في المنطقة.
الموقعون على البيان يدعون الأمم المتحدة والهيئات المعنية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان إلى
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988 وإحالة هذا
الملف إلى المحكمة الدولية الجنائية لمحاكمة منفذيها وآمريها ممن حاليا من المعنيين في عمليات
الإعدام في إيران وتصدير الإرهاب إلى دول المنطقة.
عضو الهيأة التاسيسية
للجنة العربية لمناهضة تدخلات النظام الايراني في المنطقه
10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
صافي الياسري
أسماء عدد من المنظمات والجمعيات الموقعة للبيان
اتحاد المحامین لدراسات حقوق الانسان مصر
جمعية الدفاع العربي مصر
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان مغرب
المركز العربي للعدالة
منظمة الامل الدولية
الجمعية العربية للدفاع عن حقوق الإنسان
تجمع ناشطي حقوق الانسان
اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق
الجمعية العراقية لحقوق الانسان
المجلس الوطني لعشائرالعراق
المرصد الثقافي اليمني
المرصد المدني العراقي
بنت الرافدين
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق
شبكة الانتخابات في العالم العربي
منتدي المجتمع المدني
منظمة الشباب العربي
منظمة المرأة و المستقبل العراقية
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
موسسة الخبر الاعلامية
موسسة الروابي الانسانية
موسسة شعوب
تجمع مدافعي النشطاء حقوق الانسان في العراق
_________________________________________________
Email: [email protected]
دعم حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في إيران
في آب/ أغسطس من هذا العام، كانت الذكرى السنوية الثلاثين لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في
إيران عام 1988 السجناء الذين لم يكن لهم ذنب إلا الدفاع عن حرية الشعب الإيراني والسلام والصداقة
لشعوب الشرق الأوسط والعالم خميني، الذي كان قد هزم في الحرب الخيانية للوطن مع العراق
واضطر إلى تجرع كأس السم على مضض، كان يريد ان ينتقم من الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانيه
بإصدار فتوى معادية للإنسانية بشأن مذبحة السجناء السياسيين وكان يتصور أنه من خلال ارتكاب هذه
الجريمة، سيكون قادراً على القضاء على حركة المقاومة وإبقاء حكمه إلى الأبد.
لكثير ممن تم إعدامهم سبق وأن صدرت أحكام عليهم بالحبس وكانوا يقضون مدة حبسهم وكثير منهم
قد قضوا فترات حبسهم. كما كان آلاف من المعدومين من السجناء الذين قد تم اطلاق سراحهم سابقاً،
تم إعادة اعتقالهم إثر فتوى خميني. في طهران والمدن الكبيرة وعشرات المدن الصغيرة الإيرانية تم
تشكيل لجان الموت التي أعدمت السجناء بعد طرح عدة أسئلة عليهم لا يتجاوز 3-2 دقائق. كما وفي
كثير من المدن لم يسلم حتى سجين واحد من المجزرة.
وكتب المنتظري خليفة خميني آنذاك، ثلاث رسائل احتجاجية الى خميني ولجنة الموت صرح فيها:
«مجزرة آلاف الأشخاص خلال عدة أيام ليست لها رد فعل جيد.. إن ”مجاهدين خلق MEK” هو نوع من التفكير
والمنطق، ولا تنحل المشكلة بالقتل، بل يروج للمنظمة». وفي أعقاب ذلك، أقال خميني خليفته، السيد
منتظري، لاحتجاجه على هذه المجزرة.
وحسب تقرير للعفو الدولية في نوفمبر 2007: «خلال الفترة 27 يوليو 1988 وإلى نهاية العام، أعدم
آلاف من السجناء السياسيين في إيران منهم سجناء الرأي في سجون أنحاء إيران… يجب أن لا تكون
هناك أي حصانة لانتهاك حقوق الانسان. الإعدامات في العام 1988 يجب أن تكون موضوع تحقيقات
محايدة مستقلة وينبغي أن يتم تقديم كل المسؤولين عن تلك المجزرة إلى العدالة لينالوا العقوبات
اللازمة».
مع الأسف، ظل المجتمع الدولي صامتا ازاء هذه المجزرة في العقود الثلاثة الأخيرة جراء اعتماد سياسة
استرضاء مع نظام الملالي، وهي جريمة ضد الإنسانية وأكبر جريمة سياسية بعد الحرب العالمية
الثانية. وبما انه لم يتم محاسبة منفذي الجريمة الذين كانوا ومازالوا يحتلون أكبر المناصب الحكومية
بما في ذلك منصب وزارة العدل في إيران، وبالتالي واصلوا انتهاك حقوق الإنسان في إيران بأريحية
وبفراغ البال، وبدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران وأغرقوا الشرق الاوسط لاسيما سوريا
والعراق و اليمن في دوامة من الدم.
في العام الماضي، كان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير للمقررة الخاص المعني بحقوق
الإنسان في إيران، السيدة عاصمة جهانغير، قد دعَت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مذبحة السجناء
السياسيين في صيف عام 1988 بشأن آمري الجريمة ومنفذيها، وأشارا إلى التسجيل الصوتي للسيد
منتظري، وطلبت رفع الحصانة عنهم.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، والبرلمان الكندي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والاتحاد الدولي
لحقوق الانسان ومئات من البرلمانيين من أوروبا والولايات المتحدة، والدول العربية ومنظمات حقوق
الإنسان في العالم، هذه المجزرة بأنها جريمة واضحة ضد الإنسانية، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة
بشأنها.
نحن الموقّعين؛
إذ ندين مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988، فإننا ندعم حركة مقاضاة المسؤولين عن
هذه المجزرة. وندعو الامم المتحدة والمنظمات المعنية، لاسيما مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل
لجنة تحقيق مستقلة بشأن هذه المجزرة وأخيراً إحالة هذا الملف إلى تشكيل محكمة جنائية خاصة
لوضع ترتيب لمحاكمة آمري ومنفذي هذه المجزرة والجرائم ضد الإنسانية لفترة أربعة عقود الماضية
في إيران وبلدان المنطقة.
اللجنة العربية لمناهضة
تدخلات النظام الایرانی فی المنطقة
