دولارات النفط
فضح مافيا غسيل أموال قوات الحرس
حاول مواطن مصري تحويل شيك بقيمة 6 ملايين يورو عائد إلى قوات الحرس
في عام 2010، رفضت عدد من البنوك الكويتية والإماراتية واللبنانية صرف الشيك، وأخيراً تم اعتقاله
من قبل قوات الأمن اللبنانية بسبب محاولات مشبوهة.
اعترف المواطن المصري خلال الاستجواب بأن مبلغ الست ملايين يورو هو مكافأة سنوية لـ 17 عضواً
في عصابة غسيل أموال كبيرة في البحرين ،السودان ، الإمارات العربية المتحدة، الكويت ولبنان.
وتشمل قائمة الـ 17 شخص” منصور بن رجب وزير الدولة البحريني السابق”
الذي تبلغ حصته 300 ألف يورو.
وعقب ذلك واصلت قوات الأمن الإماراتية التحري وتعقب بعض القوارب الإيرانية المشبوهة في
موانئ دبي والشارقة.
في ذات الوقت، كان هناك 350 سفينة تجارية تتردد من موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة إلى
موانئ إيران، ولكن منذ عام 2004، وصل تردد هذه القوارب إلى 500 في اليوم.
من خلال تتبع 150 فائض مروري، كشف جهاز الأمن الإماراتي أن مقصدها كان هيئة ميناء ”مقام” في
جنوب إيران، كانت محملة بعقاقير ومستلزمات إلكترونية باهظة الثمن ومكلفة.
وكل ذلك دون استثناء، يتم نقلها إلى مخزن عملاق في منطقة تسمى ”دبيران” حول مدينة جهرم.
يدرس جهاز الأمن الإماراتي تردد زوارق عسكرية تابعة لقوات الحرس من خلال فحص مخزون ”دبيران”
بعناية.
حجم الشراء من المستودع وتوزيع البضائع باهظة الثمن أدى إلى معرفة بدايةُ الخَيط حول شبكة
غسيل أموال كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
لكن بأية طريقة يتم غسيل الاموال؟
منذ عام 2004 ، ومع تصاعد التوترات التي أدت إلى فرض عقوبات على الحكومة الإيرانية ، تولى
قوات الحرس مهمة إنشاء عصابات لغسيل الأموال.
أطلق مشروعه لإنشاء العشرات من الشركات الورقية في الدول المجاورة منها 17 شركة في الإمارات و
9 شركات في لبنان.
وكانت هذه الشركات في ظاهرها تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوية والمعدات الطبية.
فعلى سبيل المثال ، باعت إحدى شركات التجارة الإلكترونية سلعاً بقيمة 1000 دولار لصالح شركة
إيرانية بمبلغ 4000 دولار ووصلت إلى سلطات الجمارك الإيرانية من كلا الجانبين.
تم تنفيذ إدارة هذه الشركات من قبل تجارموثوقين، وكانت حساباتهم المالية قانونًيا بالكامل ، ولكن في
الأصل كانت قوات الحرس التي تمكنت من تحويل مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط إلى
رؤس اموال صافية وبيضاء من العملات في دول الخليج.
بين عامي 2005 و 2010 ، تم التحقق مرتين عن غسيل الأموال من قبل هذه العصابة، مرتين في لبنان
وثلاث مرات في البحرين، ولكن بمشاركة بعض المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، ظلت الأبحاث
غير قابلة للاستمراروأسكتت.
في تقرير سري أدرج في هذا الملف من ”رجي تامسون” من معهد التحليلات ”استارت فور” جاء فيه:
وخلال فضح شركاته الورقية ومصادرتها، تمكنت قوات الحرس من إنقاذ 50٪ من عائدات غسيل الأموال
ونقلها إلى نيجيريا والسودان ولبنان .
تم تدميرعصابة غسيل الأموال التابعة لقوات الحرس الإيراني من خلال الكشف عنها و القبض على
أعضائها في نفس العام، وفجأة عادت عدد القوارب إلى نفس الترددات الـ 350 السابقة.
تم إخلاء أقسام ”دبيران” وتم تفكيك شركات الورق، ولكن بالتأكيد لم يكن هذا آخر مشروع لغسيل
الأموال من قبل قوات الحرس الإيراني.
الآن تعرفون أيضا إلى أين تذهب دولارات النفط؟
