الآذان المنحازة لا يمكنها أن تسمع – كيف صمّ العالم أذنه عن حقيقة برنامج الأسلحة النووية لنظام الملالي
منذ أغسطس/ آب 2002، واجه العالم مشكلة جديدة: نظام مارق، غير قادر على التعاون ويعارض حكم القانون الدولي بشكل صارخ، تم ضبطه أثناء قيامه بتطوير برنامج سري للأسلحة النووية. وعلى الرغم من إطلاق صافرة الإنذار من قبل المجلس الوطني الإيراني للمقاومة، إلا أنه لم يتم إعطاء ذلك الإنذار حجمه الحقيقي، وهناك تقرير جديد في وول ستريت جورنال يؤكد حجم الفاجعة.
ووفقًا للصحيفة، فقد حصل نظام الملالي على “التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة” منذ أوائل عام 2000. ونقلوا عن مسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط قولهم إن “السجلات الإيرانية تم تداولها بين عامي 2004 و2006 بين كبار مسؤولي نظام الملالي في الجيش والحكومة والبرنامج النووي” وأن “بإمكان نظام الملالي تصميم إجابات تعترف بما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل، وكذلك الكشف عن معلومات تخص النظام نفسه، وفي نفس الوقت تخفي بشكل أفضل ما لا تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن بأن نظام الملالي يريد أن تسير الأمور على هذا النهج. ”
إن إلقاء نظرة على تاريخ الكشف عن الأسلحة النووية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لا سيما أثناء وبعد المؤتمر الصحفي في أغسطس/ آب 2002 في العاصمة واشنطن، والذي كشف عن مواقع في نطنز وأراك، يظهر مدى صعوبة محاولتنا تحذير العالم من أن “قوات حرس نظام الملالي دخلت في برنامج الأسلحة النووية للنظام “لتسريع التطوير وزيادة التستر والتضليل لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جولاتهم في المواقع النووية.
بعد الكشف عن مركز لويزان شيان للبحوث التكنولوجية في 15 مايو/ أيار 2003، هدم النظام الموقع وكشف عن جميع الأدلة قبل أن تتاح الفرصة للرقابة النووية لزيارته. مواقع أخرى مثل بارجين، لويزان الثاني، لشكر أباد، وجامعة مالك أشتر في العاصمة طهران، لم يتم تفتيشها بشكل مستقل على الإطلاق، كم أن معظم مواقع النظام محظورة الدخول تحت ذريعة كونها منطقة عسكرية. ولا يزال لدى الوكالة عدة مواقع على قائمتها حيث لا تزال الآثار النووية غير واضحة ولم تتم الإجابة عليها.
بالإضافة إلى محسن فخري زاده، الذي كان مسؤولاً عن برنامج صنع القنابل، تم الكشف عن عشرات العلماء والمسؤولين النوويين الآخرين مثل العميد سيد علي حسيني تاش، محمد أمين بسام، فريدون عباسي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. نجح نظام الملالي من الاحتفاظ بجميع موظفيه المشاركين في تطوير الأسلحة النووية بعيدا عن استجواب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
على الرغم من الثقة السائدة في أوساط الاستخبارات الأمريكية بأن نظام الملالي استولت على أنشطة تتعلق ببرنامج أسلحتها النووية بعد عام 2003، استمرت المقاومة الإيرانية في فضح تجارب التفجيرات النووية والتخصيب بالليزر في موقع بارشين، وهو المشروع السري لنظام الملالي لإنتاج البلوتونيوم 210، وكذلك البريليوم المستخدم في صناعة صواعق القنبلة الذرية، ومشروع مصفوفة السيراميك المركب، ومشروع ماراجينج للصلب، وكذلك مشروع الحصول على التريتيوم، وغيره الكثير من المشاريع.
ومع ذلك، لسبب ما، فضلّت بعض الحكومات والعديد من وسائل الإعلام المطبوعة الكبرى اعتبار هذه المعلومات أقل جدارة بالثقة واستمرت في الاعتماد على الخطاب الرسمي من نظام الملالي أو الوسطاء المرتبطين بها. لم يتجاوز المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هذا الخط مطلقًا، وبالتالي ظل محصنًا ضد المعلومات المضللة التي يكشف عنها النظام وألعابه المزدوجة.
تُظهر معلومات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وكذلك السلوك العلني لنظام الملالي، أن النظام لم يتخل قط عن برنامج أسلحته النووية. وبدلاً من ذلك، استفاد استفادة كاملة من سياسة التهدئة في أوروبا والولايات المتحدة ودفع بالبرنامج إلى الأمام بينما كان العالم يراقب.
يتحدث تقرير وول ستريت جورنال عن “انتهاك خطير للأمن الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”. ومع ذلك، يجب أن يلعب الكونجرس دوره في الوصول إلى جوهر هذه القضية الخطيرة للغاية. في جلسة استماع أخيرة للكونجرس حول مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، قال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب مينينديز، “إذا بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة، فما الذي تستعد الولايات المتحدة لفعله؟ باستخدام كل مانملكه من النفوذ وقوة الردع، كيف نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي؟
إذا كان قادة العالم الذين يناقشون الملف النووي مع نظام الملالي جادين بشأن التزامهم بعدم السماح للنظام مطلقًا بامتلاك أسلحة نووية، فلا ينبغي أن ينظروا إلى الجانب الأخير من طاولة المفاوضات للحصول على إجابات، بل يجب عليهم أولاً فحص مصدرهم الخاص للمعلومات لاتخاذ القرار المناسب.
