لماذا يستمر نظام الملالي في لعبته النووية الخطيرة؟
زار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جمهورية الملالي في 24 يونيو/ حزيران في محاولة أخيرة لإقناع نظام الملالي بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
ووصف بوريل زيارته لاحقًا بأنها “بنّاءة” وأعرب عن أمله في عودة نظام الملالي إلى المحادثات بعد العديد من الجهود غير المجدية لإحياء اتفاق 2015 المعيب للغاية.
وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين من إصدار مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يدين افتقار النظام إلى “الشفافية” بشأن مواقعه النووية.
ورداً على ذلك، أعلن النظام عن فصل عشرات كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب مواقعه النووية. وأدانت الولايات المتحدة هذا العمل ووصفته بأنه “مؤسف للغاية” و “يأتي بنتائج عكسية”.
أشار العديد من المراقبين إلى أنه بهذه الخطوة، دفع النظام القوى الغربية إلى اتخاذ نهج أكثر حسماً ضد ابتزازه النووي. مع التوترات التي تلوح في الأفق، أعلن بوريل، أحد الدعاة لاسترضاء نظام الملالي، عن استعداده للسفر إلى طهران.
على عكس خطابه المعادي للغرب واستعراض القوة الجوفاء، قبل نظام الملالي أيضًا هذه الزيارة.
بعد أيام من زيارة بوريل، أعلن نظام الملالي عن استعداده للدخول في مفاوضات. كما أكدّ رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، على رغبة حكومته “لرفع العقوبات”. كما تفاخر بأن النظام سيواصل “تحييد العقوبات” أو، بعبارة أخرى، التحايل على العقوبات، من خلال غياب السياسة الحازمة من قبل القوى الغربية فيما يتعلق بأنشطة النظام الخبيثة.
يعاني الاقتصاد الإيراني من الفساد الممنهج وسوء الإدارة وعدم الكفاءة. للعقوبات دور ثانوي ولكنه أساسي في زيادة الكارثة المالية للبلاد. الأزمة الاقتصادية في إيران تثير الاحتجاج من قبل المواطنين من جميع مناحي الحياة، الذين يستهدفون النظام بأكمله في شعاراتهم باعتباره المصدر الحقيقي لمشاكلهم.
على الرغم من جهود نظام الملالي الناجحة للالتفاف على العقوبات باستخدام العديد من الثغرات وعدم قدرة الغرب على كبح هذه الأنشطة غير المشروعة، فإن النظام يفتقر إلى الأموال الكافية لتمويل الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لصالح النظام أو الأجهزة القمعية. كانت العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد صناعة البتروكيماويات للنظام بمثابة ضربة أخرى لنظام الملالي. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك جبهة موحدة في المنطقة تتشكل ضد النظام.
في مواجهة مجتمع متقلب بشكل متزايد، يسعى نظام الملالي بشدة لتجنب المزيد من العزلة الدولية. لقد لعب نظام الملالي لعبة الغميضة لفترة طويلة، لكن يبدو الآن أن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على تحمل ذلك الأمر.
النظام الآن أمامه خياران: إما العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وتخفيف العقوبات أو مواصلة سلوكه المارق الذي يزيد من عزلته الدولية. حيث أن اتخاذ خطوة إلى الوراء سيكون له عواقب وخيمة على النظام الذي يواجه أزمة عدم شرعية داخلية.
قد يؤدي قتل الوقت وترك الصفقة معلقة إلى كسب النظام للمزيد من الوقت، لكنه سيزيد من مشاكل النظام على المدى القريب.
في 3 يونيو/ حزيران، كتبت صحيفة أرمان الحكومية ” إذا قمنا بالانتقام من خلال تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة من درجة نقائه أو استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، فقد يتفاعل المجتمع الدولي. هذا وضع معقد لأننا غارقون في أزمة حقيقية. يحذر بعض المسؤولين، مثل النواب، من مواجهة المزيد من المشاكل الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم في فصل الصيف”.
وخوفًا من رد الفعل العنيف، تحذر الصحيفة مسؤولي النظام من “التهديد الداخلي”.
“في الوضع الحالي، يجب أن نكون أكثر قلقًا بشأن التهديد المحلي مقارنة بالتهديد الدولي.”
باختصار شديد، فإن الضغط المتزايد على النظام ومحاسبته على أنشطته الخبيثة يتماشى مع تطلعات الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام.
لكن هل ستختار القوى العالمية أخيرًا المسار الصحيح بعد عقود من تجربة كل الطرق الخاطئة؟ أم أنهم يواصلون غض الطرف عن تهديد فاشية نظام الملالي المسلح نووياً؟
