نظام الملالي يخشى من تنامي قوة المعارضة
عندما ثار الشعب الإيراني في عام 1979، اعتقد الكثير منهم أنهم سيقيمون نظام حكم ديمقراطي. لم يكن القصد من الثورة في إيران أبدًا خلق ديكتاتورية دينية، بل كان الهدف هو خلق حكومة شاملة وعلمانية.
كما بدت الثورة على أنها نبذ للسياسات الاقتصادية التي تخدم مصالحها الذاتية للمؤسسة السياسية السابقة وقمعًا وحشيًا للمعارضة. فقد تصورت معظم الفصائل والجماعات المعارضة المشاركة بنشاط في الثورة، مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مستقبلًا ديمقراطيًا للبلاد.
لكن على الرغم من دعم الغالبية العظمى من المواطنين الإيرانيين، لم يتمكنوا في نهاية المطاف من منع آية الله الخميني من القفز على الثورة وتأسيس نظام الملالي، والصعود على رأسه كمرشد أعلى. الآن، يبدو أن خليفة الخميني، علي خامنئي، يشرف على الجهود المبذولة لدرء دفعة متجددة للحكم الديمقراطي من خلال الإصرار على أن معارضة ديكتاتورية الملالي هي بمثابة تأييد للمؤسسة السياسية السابقة التي رفضها جميع الإيرانيين تقريبًا منذ أكثر من أربعة عقود.
كشفت سلسلة الانتفاضات التي شوهدت في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة عن عمق الدعم الشعبي لتغيير النظام. على سبيل المثال، في نهاية عام 2017، بدأ احتجاج في مدينة مشهد على حالة الاقتصاد الإيراني، قبل أن ينتشر بسرعة ويتخذ أيضًا اتجاهًا سياسيًا بشكل متزايد. بحلول أوائل شهر يناير/ كانون الثاني 2018، كانت الحركة قد شملت عددًا كبيرًا من المدن والبلدات، حيث وفرّت كل منها منفذًا لشعارات استفزازية بشكل غير عادي.
وتضمنت الهتافات “الموت للديكتاتور” و “انتهت لعبة المتشددين والإصلاحيين” و “عدونا هنا”. وفي ذروة تلك الانتفاضة، ألقى خامنئي خطابًا أقرّ فيه بأن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد لعب دورًا رائدًا في الترويج لمثل هذه الشعارات وتسهيل الاحتجاجات.
دفع الخوف من هذه المقاومة المنظمة النظام إلى مواجهة الانتفاضة الكبرى التالية بقمع أكبر من أي شيء شهدته البلاد منذ فترة الثمانينيات، عندما كان النظام لا يزال يكافح من أجل ترسيخ هيكل سلطته. مع اندلاع الاحتجاجات بشكل عفوي فيما يقرب من 200 بلدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، فتحت السلطات النار على حشود من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص، قبل الشروع في حملة تعذيب ممنهج تم تفصيلها لاحقًا في تقرير لمنظمة العفو الدولية بعنوان “الدوس على الإنسانية”.
وذكرت منظمة العفو أن سلطات نظام الملالي: “شنّت حملة قمع جماعي أدت إلى اعتقال أكثر من 7000 رجل وامرأة وطفل. وقامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في تصرفات سلطات نظام الملالي منذ ذلك الحين وخلصت إلى أنها ارتكبت المزيد من الأنماط الواسعة الانتشار من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
نظرًا لخطورة الانتهاكات المرتكبة والإفلات الممنهج من العقاب السائد في إيران، تجدد منظمة العفو الدولية دعوتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تفويض تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة بهدف ضمان المساءلة وضمانات عدم التكرار”.
في الفترة ما بين الانتفاضتين، وضع نظام الملالي أنظاره مباشرة على المقاومة المنظمة. في يونيو/ حزيران 2018، قام دبلوماسي إيراني، بناءً على أوامر من المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام، بتزويد عنصرين إيرانيين بلجيكيين بعبوة ناسفة قوية وأمرهما بتفجيرها في أقرب وقت ممكن من المنصة التي تتحدث عليها مريم رجوي، الزعيمة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لحكومة انتقالية مستقبلية، إلى تجمع يضم حوالي 100000 مغترب إيراني.
تم إحباط مؤامرة تفجير 2018 من قبل سلطات إنفاذ القانون الأوروبية، لكنها قطعت شوطًا طويلاً نحو الكشف عن عمق قلق نظام الملالي بشأن المعارضة المنظمة. لكن في السنوات الأربع التي تلت ذلك، سعى النظام إلى التقليل من شأن هذا القلق علنًا.
اندلعت عدة انتفاضات منذ تنفيذعمليات القتل الجماعي للنظام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي بدأت إحداها بعد شهرين فقط. اليوم، مع معناة الشعب الإيراني من الأزمات الاجتماعية مثل ارتفاع أسعار الغذاء، يمكن القول إن أنماط الاضطرابات العامة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
والحقيقة أن هناك بديلاً قابلاً للتطبيق يدعو إلى انتخابات نزيهة وحكم علماني وضمانات لحقوق جميع المواطنين. الحل الإيراني يتطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء، والإيرانيون هم أول من أدرك هذه الحقيقة.
سيكون لنظام الملالي خصوم يعتقدون أن نتيجة تغيير النظام ستكون إما العودة إلى المؤسسة السياسية السابقة أو الانزلاق إلى الخلاف بين الفصائل. ولكن إذا كان على المجتمع الدولي أن ينتبه، فسوف يدرك بلا شك أن المشاركين المتنوعين جغرافيًا وديموغرافيًا يطالبون جميعًا بالحرية والديمقراطية.
• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.
المصدر؛ARABNEWS
