فضيحة سياسية في بلجيكا تثير غضبًا دوليًا
بعد أقل من 24 ساعة من ورود أنباء عن قيام الحكومة البلجيكية سراً بالتخطيط لاتفاق مع نظام الملالي لتسليم أسد الله أسدي، الإرهابي المدان والمسجون، وثلاثة من شركائه. عبّر الإيرانيين وكذلك عدد من الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم عن غضبهم الشديد للسماح لبروكسل بمعرفة أنه لا يمكن المضي قدمًا في مثل هذه الصفقة دون تقييم تداعياتها.
ومن المقرر أن يجري البرلمان البلجيكي، الثلاثاء، تصويتًا على مستوى اللجنة، وسيُجرى تصويت نهائي يوم الخميس 7 يوليو/ تمّوز، سيمكّن بروكسل من المضي قدمًا في تبادل ما يسمى بالسجناء المُدانين مع الأطراف المعنية.
كتب المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكاسي رسالة إلى رئيسة البرلمان البلجيكي، السيدة تيليو. “أعتقد بما لايدع مجالًا للشك أن مشروع القانون هذا سيكون وصمة عار في جبينك وفي جبين بلجيكا، ولا ينبغي إقراره”
“لا يمكن لأي شخص واعٍ أن يشك في أن إطلاق سراح دبلوماسي سابق من ذلك البلد إلى جمهورية الملالي أدين باستخدام وضعه الدبلوماسي لمحاولة ارتكاب جريمة قتل جماعي من شأنه أن يكافئ على فعل شنيع. فكرة أنه سيقضي أي فترة حبس في جمهورية الملالي هي فكرة ساذجة ومضحكة. فهذا من شأنه أن يلوث سمعة بلدك كرمز لاحترام القانون الدولي. إنني أحثك على بذل كل ما في وسعك لإقناع زملائك بعدم الموافقة على هذا التشريع غير الحكيم وغير المنطقي “.
واعترض السيد إيف بونيت، الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس الفرنسي، على هذا الإجراء في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء البلجيكي. حيث كتب: “أذكرك أن أعمال الإرهاب هي أعمال ترتكب في الخارج من قبل خدمات الحكومة و / أو أعمال عنف ضد المواطنين داخل التراب الوطني. هذا التعريف، الذي قبله مكتبنا باعتباره وثيق الصلة بالموضوع، يحافظ على مصالح جميع الأطراف من خلال تجنب “امتياز” الاحتجاز “.
كتب جورج هنري بوتير وريك فان روسيل، محاميا المقاومة الإيرانية اللذان قادا النضال ضد نظام الملالي في محكمة أنتويرب، لرئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: ” نحن على دراية بمشروع قانون 29 يونيو/ حزيران 2022، الذي يوافق بشكل خاص على المعاهدة المبرمة بين مملكة بلجيكا وجمهورية الملالي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، المبرمة في بروكسل في 11 مارس/ آذار 2022 ، وبروتوكول 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بشأن تعديل البروتوكول الإضافي لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقّع في 7 أبريل/ نيسان 2022 في ستراسبورغ. سيسمح هذا الاتفاق من الآن فصاعدًا بنقل الأشخاص المدانين بأعمال إرهابية إلى جمهورية الملالي. تنص المادة 13 من هذه الاتفاقية صراحة على أنه يمكن للأطراف حتى منح العفو للأشخاص المدانين أو إطلاق سراحهم أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم. وهذا يعني أنه من المرجح أن يتم العفو عن الإرهابيين المدانين من قبل نظام الملالي في إيران “.
وأضاف السيد روسيل والسيد بوتير “كيف تشرح للشعب البلجيكي أن الإرهابيين، الذين قضوا خُمس عقوبتهم فقط، سيتم تسليمهم إلى دولة الإرهاب (يمكن أن يخطط لهجمات أخرى) بينما سيتعين على البلجيكيين أو الأشخاص المحكوم عليهم في بلجيكا الخضوع ما لا يقل عن ثلث عقوبتهم؟ كيف تفسرون أن هذه المعاهدة تعطي شرعية للسياسة الخارجية الغادرة لنظام الملالي؟ من المؤكد أنه في وقت لاحق، سيتم تسهيل احتجاز الرهائن الأبرياء حيث سيتم تسليم عملاء الاستخبارات الإيرانية والإرهابيين في نهاية المطاف إلى حكومتهم. لذلك، لدينا أسئلة جادة حول هذا القرار من قبل الحكومة البلجيكية الذي يسخر من قرارات المحكمة ومحكمة الاستئناف في أنتويرب والعمل الدؤوب لمدة 4 سنوات لمكتب المدعي العام الفيدرالي “.
كتب المطران جاك غايو إلى رئيس الوزراء البلجيكي “يبدو لي مشروع القانون هذا إنكارًا للعدالة وعار على بلدك. إنه ازدراء للمقاومة الإيرانية التي تقاتل بشجاعة من أجل إيران ديمقراطية ”.
كتبت اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية مخاطبة القيادة البلجيكية: “كان من الممكن أن تصبح مؤامرة الاغتيال بالقرب من باريس أكبر هجوم إرهابي في أوروبا. إذا تم إقرار هذا القانون، فسوف يشجّع الملالي في طهران على الاستمرار في أعمالهم الإرهابية. يوضح هذا كيف استسلمت بلجيكا لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. يجب على الحكومة البلجيكية أن تضع حداً فورياً لهذه الصفقة المخزية مع نظام الملالي، فهذا من شأنه أن يخلق ممارسة خطيرة ويعرّض أمن واستقرار أوروبا للخطر.
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ)، برئاسة نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق أليخو فيدال كوادراس، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي، والرئيس السابق لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق ستروان ستيفنسون، وباولو كاساكا ، عضو البرلمان الأوروبي السابق، كتبوا جميعًا لرئيس الوزراء البلجيكي: “لا شك في أن مؤامرة أسدي الإرهابية صدرت بأوامر من أعلى مستويات النظام، بمن فيهم ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس في ذلك الوقت حسن روحاني ووزير الخارجية آنذاك جواد ظريف. كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يطالب بمحاسبتهم. لا شك أيضًا في أنه إذا سُمح لهؤلاء السجناء بالعودة إلى إيران، فلن يُطلب منهم أبدًا قضاء عقوبات بالسجن في ذلك البلد. في الواقع، سيتم معاملتهم كأبطال وربما سيتم ترقيتهم. إن إطلاق سراحهم من السجن في بلجيكا سيشكل استهزاءً تامًا بالعدالة ويرسل أوضح إشارة إلى نظام الملالي بأنه يمكنهم شنّ هجمات إرهابية في أوروبا دون عقاب. في الواقع، قد يتم تشجيعهم حتى على أخذ المزيد من الرهائن الأوروبيين لاحتجازهم كورقة مساومة لتبادل الأسرى في المستقبل”.
أصدرت اللجنة البريطانية من أجل إيران الحرة (BCFIF) بيانًا بشأن الصفقة المخزية بين الحكومة البلجيكية ونظام الملالي. وجاء في البيان الذي وقعه البروفيسور اللورد ديفيد ألتون: ”هذا بمثابة إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين المدانين والسماح لهم بالإفلات من العدالة بالنظر إلى السمعة الموثقة جيدًا لقضاء نظام الملالي لمنح ودعم الإفلات من العقاب لمسؤولي النظام على الجرائم الخطيرة، والتي عبرّ عنها مؤخرًا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.”
وأضاف: “إننا ندعم دعوة الجاليات الإيرانية الحكومة البلجيكية إلى سحب هذا القانون، الذي لا يقوض فقط الجهود الأوروبية لمكافحة الإرهاب، بل يضفي أيضًا شرعية غير مستحقة على القضاء الوحشي في جمهورية الملالي، هو أداة أساسية للقمع الداخلي للنظام.”
عند استعادة الأحداث الماضية، نجد أن نظام الملالي قد نجح في ابتزاز الحكومات الأوروبية للخضوع ومساعدة جميع إرهابييه على الفرار من العدالة. ولكن بينما يُظهر المواطنون داخل إيران تصميمهم على إنهاء حكم الاستبداد في طهران، سيُظهر رفاقهم في العالم الحر للحكومات الغربية أن وقت التهدئة مع قتلتهم قد فات أوانه منذ فترة طويلة.
