الموافقة على مشروع في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي دعم للإرهاب والدوس على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخيانة قيمها
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا فيما يخص الموافقة في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي على مشروع قرار قانون مبادلة السجناء مع النظام الإيراني وفيما يلي نص البيان:
الموافقة على مشروع قانون مبادلة السجناء مع النظام الإيراني في اللجنة الخارجية بالبرلمان البلجيكي دعم للإرهاب والدوس على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وخيانة قيمها
10 أصوات لصالح الائتلاف الحكومي، وامتناع واحد، ومعارضة 5 أصوات، وإحالة الملف إلى مجلس النواب للتصويت واتخاذ القرار النهائي
المقاومة الإيرانية وبصفتها الضحية الأولى للإرهاب والإعدامات والمجازر، تتحرك بكل الوسائل القانونية والسياسية
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، بعد جلستين صاخبتين يومي الثلاثاء والأربعاء 5و 6 تموز / يوليو، وبعد ساعات من النقاش، على “اتفاقية نقل المحكوم عليهم” بين نظام الملالي والحكومة البلجيكية بـ 10 أصوات وامتناع واحد عن التصويت لصالح الائتلاف الحكومي و 5 أصوات معارضة، وأحالت إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت لاتخاذ القرار النهائي.
نظرًا لحساسية مناقشات اللجنة الخارجية، وبناء على طلب المعارضة، يجب التحقق من جميع النصوص والمناقشات التي تجري في اللجنة الخارجية وتقديمها إلى البرلمان كتابة. ونتيجة لذلك، تم تأجيل الجلسة العامة لمجلس النواب، التي كان من المقرر أن تعقد يوم الخميس الموافق 7 يوليو، إلى يوم الخميس 14 يوليو.
خلال هذه المناقشات، انتقد غالبية أعضاء اللجنة الخارجية بشدة الصفقة مع النظام الإيراني ووصفوها بأنها مخزية وأساس لمزيد من الأعمال الإرهابية في بلجيكا وأوروبا من قبل نظام الملالي. إلا أن وزير العدل دعا أعضاء الائتلاف الحكومي إلى التصويت الإيجابي تحت عنوان متطلبات “الأمن القومي”.
وعلى الرغم من محاولة المضي في هذه الصفقة المخزية في صمت مطبق وسراً وإخفائها ضمن عدة عقود أخرى وطلب الإسراع في التصويت عليها ، وعرضها على مجلس النواب، غير أن الحملة والتجمعات والتظاهرات والاعتصامات المترابطة على الصعيد العالمي والواسعة النطاق- من قبل المواطنين الإيرانيين الأحرار في 16 دولة جعلت الصفقة فاضحة وباطلة وغير شرعية على الإطلاق.
وفي وقت قصير جدًا اندفع الإيرانيون الأحرار واحتجوا بشدة في بلجيكا والنمسا وفرنسا والسويد والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وإيطاليا وكندا وهولندا والدنمارك وإنجلترا وأستراليا ورومانيا وسويسرا ولوكسمبورغ.
في هذه المدة القصيرة، ومع الجهود المتواصلة للمقاومة الإيرانية، انضم العديد من المشرعين والشخصيات السياسية في 24 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أوروبية، إلى الحملة العالمية ضد هذه الصفقة القذرة بخطابات ومواقف واضحة لا لبس فيها. وأدان أعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والجمعيات الأوروبية والمجموعات البرلمانية لأصدقاء إيران الحرة في 14 دولة ومجموعة من أبرز المحامين ومئات الشخصيات السياسية والدينية والعلمية، بمن فيهم البروفيسور جون متر، مدير مشروع جيمس ويب الكبير والحائز على جائزة نوبل في تصريحات وفي رسائلهم إلى رئيس وأعضاء البرلمان البلجيكي ورئيس الوزراء ووزير العدل في هذا البلد، أدانوا بشدة إعادة قتلة ومرتكبي الجريمة الإرهابية الكبرى في تجمع المقاومة الإيرانية إلى قادتهم في إيران وطالبوا بوقفها.
تستمر الحملة العالمية التي تتبناها المقاومة الإيرانية بأقصى حد بمساعدة ودعم محامين دوليين وأحزاب وممثلين معارضين في البرلمان البلجيكي وشخصيات سياسية ومشرعين في أوروبا وأمريكا لمنع المعاملة المخزية.
وأكدت السيدة مريم رجوي على استمرار الحملة العالمية وبتقدير متجدد لجميع المواطنين الأحرار والبرلمانيين والمحامين والشخصيات والأحزاب السياسية المشاركين في هذه الحملة، وأشادت بموقفهم ضد تقويض القيم وسيادة القانون، واعتبرته علامة على يقظة ضمير المجتمع البشري.
وأكدت السيدة رجوي مرة أخرى أن مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يعتبران أن من واجبهما مواصلة الحملة ضد الفاشية الدينية والصفقة معها، وفي هذا الاتجاه سيحاولان بكل ما بوسعهما بأي وسيلة سياسية وقانونية بأي ثمن.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
6 يوليو/تموز 2022
