المشرّعون البلجيكيون يخططون لمنح الحصانة للإرهابيي نظام الملالي
كين بلاكويل
من المتوقع أن يصّوت البرلمان البلجيكي بكامل أعضائه قريبًا على معاهدة تم توقيعها في مارس/ آذار بين الحكومة البلجيكية وحكومة الملالي. ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي على إجراء التصويت هذا الأسبوع. في حالة التصديق على القانون، ستسمح المعاهدة للأشخاص المدانين بجريمة في دولة واحدة بقضاء عقوباتهم في بلدهم الأم. مما لا شك فيه أن ذلك القانون هو تمهيد لتبادل السجناء بينهم الإرهابي الإيراني أسد الله أسدي، وربما أيضًا المتآمرين معه المتورطون في مؤامرة تفجير تجمع المغتربين الإيرانيين لعام 2018 الذي نظمه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
شغل أسدي منصبًا رفيعًا في سفارة نظام الملالي في فيينا، وقد استخدم وضعه الدبلوماسي للتهرب من الفحوصات الأمنية العادية وتهريب عبوة ناسفة من جمهورية الملالي إلى أوروبا على متن إحدى الرحلات التجارية.
وتم تقدير عدد الحضور في هذا التجمع بنحو 100000 فرد. وكما حدث في مناسبات عديدة، سافر العشرات من الشخصيات السياسية البارزة إلى المكان الواقع خارج العاصمة الفرنسية باريس، للاستماع إلى الخطاب الرئيسي الذي ألقته الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي وإلقاء خطاباتنا الخاصة لدعم رؤيتها لمستقبل حر وديمقراطي للشعب الإيراني.أستطيع أن أشهد على الدمار الذي كان سينجم عن الانفجار بلا شك لو لم يتم إحباط مؤامرة أسدي من قبل سلطات إنفاذ القانون الأوروبية.
وأثبت التحقيق في تلك المؤامرة أن السيدة مريم رجوي كانت هدفهم الرئيسي. ولمّا كان الأمر كذلك، فإن نجاح المؤامرة على الأرجح كان سيشمل مقتل وإصابة العديد من الشخصيات الأوروبية والأمريكية المرموقة، حيث كانوا يجلسون بالقرب من المنصة التي كانت ستتحدث فيها.
في ردها على أنباء مشروع القانون المعلق، كررّت السيدة رجوي بشكل واضح أن المؤامرة التي تم اعتقال أسد الله أسدي بسببها كان من المحتمل أن تكون أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي الأوروبية حتى ذلك الحين. كواحد من الضحايا المحتملين لتلك المؤامرة، أشاركها في التعبير عن عدم التصديق والغضب من فكرة الإفراج عنه وإرساله إلى وطنه بعد أن أمضى أربع سنوات فقط من عقوبته البالغة 20 عامًا، مقابل واحد أو أكثر من المواطنين الأوروبيين الذين تم اعتقالهم بتهم كاذبة لغرض صريح يتمثل في استخدامهم كورقة مساومة في مثل هذه المواقف.
حتى لو كان التبادل المحتمل منطقي بأي حال من الأحوال، فمن المضحك الاعتقاد بأن أسدي سيُجبر بالفعل على قضاء بقية عقوبته في أي من مرافق سجون النظام سيئة السمعة. لقد أوضح النظام في مناسبات عديدة أنها لا تريد أقل من الحرية الكاملة لناشطها الإرهابي. فقد حافظ النظام على هذا الموقف منذ اعتقاله في 1 يوليو/ تمّوز 2018، على الرغم من عدم اعتراضه فعليًا على التهم الموجّهة إليه.
يمكن القول إن التصديق على المعاهدة بين بلجيكا ونظام الملالي من شأنه أن يضفي الشرعية على هذا الادّعاء، بل ويزيد من سخافته من خلال الإيحاء بأن الجنسية الإيرانية وحدها كافية لكسب حصانة لشخص ما من حكم أصدرته محكمة بلجيكية. وبهذه الطريقة، فإن ذلك سيشكّل فعليًا دعوة للإرهابيين الإيرانيين من كل فئة لتجربة حظهم في مهاجمة المعارضين والناشطين الإيرانيين المغتربين، مع العلم أنه، حتى لو تم القبض عليهم متلبسين، فإن أسوأ العواقب التي عليهم تحملها، هي أن يظلّوا في السجن الأوروبي لفترة كافية حتى يتمكن قضاء نظام الملالي من صنع تهم ضد مواطن أوروبي آخر وعرضه عليه مقابل ذلك.
كما هو المعتاد دائمًا، فإن تلك الممارسات ليست غريبة على نظام الملالي. فمن المعروف حاليًا أن ما لا يقل عن 18 مواطنًا مزدوجًا وأجنبيًا محتجزون كرهائن في جمهورية الملالي، ويقضون أحكامًا بتهم تتعلق بالأمن القومي، وينتظرون مبادلة الإيرانيين الذين ارتكبوا انتهاكات للعقوبات وجرائم أخرى في الغرب.
لقد دفعت الاضطرابات الأخيرة في إيران سلطات النظام اليائسة بشكل متزايد لإعادة تأكيد سلطتها، لاسيما في ضوء حقيقة أن المرشد الأعلى علي خامنئي ألقى خطابًا في يناير/ كانون الثاني 2018 أقرّ فيه بأن الانتفاضة المستمرة آنذاك تعكس التأثير المتزايد للمجموعة المكونة الرئيسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبسبب الرغبة في توجيه ضربة إلى هذا التنظيم، أمرت السلطات القيادية في النظام أسد الله أسدي بقيادة العملية التي سعت إلى تفجير تجمع من أجل إيران الحرة في يونيو/ حزيران 2018.
استمرّ نفوذ مجاهدي خلق في الداخل في النمو، لذا فهي مسألة وقت فقط قبل أن يحاول النظام مرة أخرى توجيه ضربة ضد المعارضين الإيرانيين على الأراضي الأوروبية أو الأمريكية. إن إطلاق سراح أسدي، أو حتى التلميح إلى احتمال إطلاق سراحه، سيعطي النظام بلا شك حافزًا أكبر لشنّ مثل هذا الهجوم. حتى لو تم إحباط كل مؤامرة من هذا القبيل، فإن الخطر على المواطنين الغربيين سوف يتزايد في كل مكان تتواجد فيه أجهزة استخبارات نظام الملالي. لذلك، من أجل الأمن المحلي والدولي، يجب على كل مشرّع بلجيكي التصويت ضد هذا القانون، ويجب على نظرائهم في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية التأكيد على أنه لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب للإرهابيين.
*كين بلاكويل هو سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
