الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إيران: مسؤول رفيع المستوى متورط في إبادة عام 1988الجماعية، يدافع عنها 

انضموا إلى الحركة العالمية

إيران: مسؤول رفيع المستوى متورط في إبادة عام 1988الجماعية، يدافع عنها

إيران: مسؤول رفيع المستوى متورط في إبادة عام 1988الجماعية، يدافع عنها 

إيران: مسؤول رفيع المستوى متورط في إبادة عام 1988 الجماعية، يدافع عنها 

خلال مقابلته مع مركز توثيق الثورة الإسلامية التابع للنظام، صرّح نيّري قائلًا ” في مثل هذه الظروف الحرجة، ماذا كان من المفترض أن نفعل؟ كان علينا إصدار الأحكام بشكل حاسم. لم نتمكن من إدارة البلاد من خلال القول “حبيبي وروحي فدوة لك ” 

في صيف عام 1988، عقب فتوى أصدرها المرشد الأعلى للنظام آنذاك، روح الله الخميني، تم إرسال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين إلى المشنقة. كان تسعون بالمئة أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. 

بناءًا على فتوى الخميني، تم تشكيل “لجان الموت” في جميع أنحاء البلاد لتصفية السجناء الذين رفضوا الاستسلام للنظام وظلوا صامدين في ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق. جلس نيّري مع الرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي في ما يسمى بـ “لجنة الموت” في العاصمة طهران وكان يشغل حينها منصب رئيس القضاة. 

بينما أقرّ بمذبحة عام 1988، حاول نيّري تزييف الحقيقة، وإلقاء اللوم على الضحايا في هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الإنسان. 

كما ادّعى نيّري بكل غباء أن ” السجناء لم يتم محاكمتهم بشأن القضية نفسها. فقد قاموا بأعمال شغب داخل السجون. فقد كونوا تنظيمًا داخل السجون وتلقوا معلومات من الخارج. لقد كانوا يتآمرون مرة أخرى. فقد استمرّوا في عداءهم للنظام أثناء الفترة التي كانوا يقضون فيها عقوبتهم”. 

كما اتضح خلال المحاكمة، لم يتم سؤال السجناء عن أنشطتهم المزعومة في السجون. لقد تم طرح سؤال واحد فقط عليهم: “ما هو انتمائكم التنظيمي؟” أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، يقول أنه ينتمي إلى منظمة مجاهدي خلق تم اقتياده وشنقه. 

كانت مقابلة نيّري عبارة عن سلسلة من الأكاذيب، لكنه فشل في إخفاء حقيقة واحدة: النظام قتل خارج نطاق القضاء عشرات الآلاف من السجناء في وقت قصير فقط لأنهم لم يتخلوا عن قضيتهم. 

بالطبع هو ليس المسؤول الأول الذي يعترف بمذبحة عام 1988 ويدافع عن هذه الجريمة النكراء. 

في عام 2019، دافع مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس القضاء في نظام الملالي وعضو آخر في “لجنة الموت” التي أقيمت في العاصمة طهران، بوقاحة عن مذبحة عام 1988 وتعهد بمواصلة مطاردة أعضاء مجاهدي خلق والقضاء عليهم. 

“أنظر! عندما تخفف عقوبة مؤقتا لمجرم إرهابي في السجن، ثم يتصرف وكأنه يشارك في عمق المؤامرة ويتعاون [مع العدو]، هل يفترض أن تكون غبيًا وساذجًا وتسمح له بتحقيق مايريد؟ من سيفعل ذلك؟ ” 

وتأتي مقابلة نيّري قبل أيام من إعلان محكمة في ستوكهولم الحكم في قضية حميد نوري (عباسي)، مسؤول سجن إيراني قُبض عليه في عام 2019 بسبب دوره في مذبحة عام 1988. 

اعتراف نيّري الأخير يفضح ادعاءات نوري بأن الإبادة الجماعية عام 1988 لم تحدث أبدًا وأن أعداء النظام قد اختلقوها، أو أن أولئك الذين تم شنقهم قد قُتلوا بالفعل على الحدود الغربية لإيران خلال عملية منظمة مجاهدي خلق التي استمرت أربعة أيام في يوليو/ تمّوز 1988. 

خلال محاكمة نوري، أدلى الناجون من مذبحة عام 1988 إفاداتهم المروّعة عمّا حدث في تلك الأيام المظلمة في سجن كوهردشت غرب العاصمة طهران، حيث عمل نوري جلادًا، وحكم نيّري ورئيسي بسرعة على مصير الآلاف من السجناء السياسيين. 

كما أدلى الناجون بشهاداتهم أثناء محاكمة نوري، واستمرّت ما يسمى بالمحاكمات التي تجريها “لجنة الموت” بضع دقائق، وحُرم السجناء من محاميهم. 

شهد محمد زند، عضو مجاهدي خلق والذي نجا من المجزرة، في سبتمبر/ أيلول 2021، عندما تم نقل موقع محاكمة نوري إلى ألبانيا بناءً على طلب المدّعين لسماع شهادات العديد من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، حيث قال “في يوم الجمعة، 29 يوليو / تمّوز، أغلقوا التلفزيون وحظروا البث المباشر. في 30 يوليو / تمّوز، دخل حارس السجن ونادى ثمانية أسماء، من بينهم أخي رضا زند”. 

وأضاف “أعطاني أخي خاتمه وسبحة الصلاة وطلب مني الاحتفاظ بها لأتذكره. رفضت أخذهم، فأعطاهم لسجين آخر وقال: وداعًا. سوف نموت”. 

في تغريدة على تويتر في يوليو / تمّوز 2020، أكدّت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، أن مذبحة عام 1988 بدأت في 19 يوليو / تمّوز 1988. 

وأضافت “يصادف التاسع عشر من يوليو/ تمّوز ذكرى بدء ما يسمى بلجان الموت بأوامر من آية الله الخميني. وبحسب ما ورد اختفت هذه اللجان قسراً وأعدمت آلاف السجناء السياسيين المعارضين خارج نطاق القضاء”. 

يسلّط اعتراف نيّري الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى محاسبة نظام إبادة عام 1988 الجماعية في إيران على جرائمه ضد الإنسانية. كما أن صعود إبراهيم رئيسي إلى رئاسة النظام وحقيقة أن جميع مرتكبي تلك المذبحة، مثل نيّري ، دافعوا عن الإبادة الجماعية عام 1988، يسلّط الضوء فقط على الأزمة المروّعة للإفلات من العقاب في إيران في ظل نظام الملالي. 

يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران ومحاسبة نظام الملالي على جرائمه ضد الإنسانية التي لا حصر لها.