حملة عالمية ضد صفقة تبادل الأسرى بين بلجيكا وإيران
دخلت، الخميس، 7 تموز / يوليو، الحملة العالمية التي أطلقها الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة ضد صفقة مخزية بين بلجيكا والنظام الإيراني، مرحلة جديدة. تسعى طهران للإفراج عن مواطن بلجيكي محتجز حاليًا كرهينة لدى سلطاتها من أجل الإفراج عن أسد الله أسدي، دبلوماسيها الإرهابي المدان، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في مؤامرة تفجيرية استهدفت تجمعًا للمقاومة الإيرانية في إيران. عقدت 2018 فقط من باريس.
في 6 يوليو، صوتت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، بعد جلستي نقاش ساخن حول مشروع قانون الحكومة لمبادلة الأسرى مع النظام الإيراني، بالموافقة على المعاهدة وأرسلت النص إلى البرلمان للتصويت النهائي المقرر يوم الخميس، 14 يوليو.
ورد أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإطلاق وقفات خارج البعثات الدبلوماسية البلجيكية في جميع أنحاء العالم ونقل احتجاجاتهم من خلال الرسائل والوثائق وغيرها من الأدلة إلى السفارات والقنصليات البلجيكية. بالتوازي مع مظاهراتهم في بروكسل، نظم الإيرانيون المحبون للحرية تجمعات مماثلة في خمس عواصم أخرى، بما في ذلك ستوكهولم وبرلين وفيينا وواشنطن ولندن خارج السفارات البلجيكية. تم الإبلاغ أيضًا عن مظاهرات احتجاجية في دول أخرى بما في ذلك فرنسا والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد ولوكسمبورغ.
كما شجع الإيرانيون العديد من أعضاء البرلمانات وكبار الشخصيات السياسية والحائزين على جائزة نوبل والعلماء على كتابة رسائل والتعبير عن احتجاجاتهم على هذه الصفقة إلى المسؤولين الحكوميين البلجيكيين ورئيس البرلمان البلجيكي، والمطالبة بالتصويت ضد هذه المعاهدة. وبحسب تقارير إعلامية أوروبية ودولية، فإن هذه الرسائل والتغريدات تشكل ضغطاً هائلاً على الحكومة البلجيكية.
لقد بذل النظام الإيراني والدوائر المؤيدة للاسترضاء في الغرب جهودًا كبيرة للتغطية على هذه المعاهدة وإنهاء عملية الموافقة بأكملها في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي وقاعة البرلمان البلجيكي في غضون يومين. ومع ذلك، فإن المقاومة الإيرانية بشبكتها الواسعة من أنصارها في جميع أنحاء العالم بذلت قصارى جهدها لمنع هذه الصفقة المخزية.
كان التأثير كبيرًا، على أقل تقدير. وبينما حظيت معاهدة الحكومة البلجيكية بالتصويت في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، وجه المعارضون لمشروع القانون انتقادات لاذعة لوزير العدل البلجيكي الذي كان يمثل الحكومة في الجلسة.
أشارت صحيفة دي فولكس كرانت الهولندية إلى هذه التصريحات بسخرية: “أراد وزير العدل أن يقول إن هناك أوقاتًا تحتاج فيها إلى تلطيخ يديك بالتوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني!”
ضغط نواب بلجيكيون على وزير العدل ليضعوا تحت تصرفهم جميع رسائل الاحتجاج من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى نواب آخرين من جميع أنحاء العالم مرسلة إلى الحكومة البلجيكية. وأقر الوزير بتلقي 300 رسالة بريد إلكتروني حتى ذلك اليوم وتعهد بذلك كما طالب النواب. ومع ذلك، أكد النواب البلجيكيون أنهم يريدون النصوص في غضون 30 دقيقة. أخيرًا، تعهدت الحكومة بنشر جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة مع طهران.
لقد حققت حملة المقاومة الإيرانية بالفعل انتصارا كبيرا حتى هذه اللحظة من خلال جذب الانتباه العالمي لصفقة كان الهدف منها أن تبقى سرية بين بروكسل وطهران. نتيجة لذلك، إذا بقيت الحكومتان جادتين في رؤية هذا الاتفاق حتى النهاية، فسيكون له ثمن باهظ لسمعة الحكومة والبرلمان البلجيكيين.
ستواصل المقاومة الإيرانية وأنصارها في جميع أنحاء العالم حملتهم في الطيف الأوسع لإنهاء سياسة الاسترضاء التي ينتهجها الغرب والتي شجعت نظام الملالي على توسيع دعمه للإرهاب العالمي واستخدام الجنسيتين كرهائن لمدة أربعة عقود.
