نظام الملالي يتعرض لضربتين رئيسيتين في ستوكهولم وبروكسل
بعد 92 جلسة محاكمة في ستوكهولم على مدار 33 شهرًا، حُكم على مسؤول نظام الملالي السابق حميد نوري بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم خطيرة ضد القانون الدولي وجرائم قتل خلال مذبحة صيف عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي في جميع أنحاء البلاد. وكان معظم الضحايا من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
يؤكد حكم المحكمة أن المرشد الأعلى السابق لنظام الملالي، روح الله الخميني أمر بإعدام أعضاء / أنصار مجاهدي خلق الثابتين على مواقفهم ومعتقداتهم السياسية، وأن هذه القضية تتعلق بإعدام أعضاء / أنصار مجاهدي خلق في مذبحة عام 1988 وعدد من السجناء الماركسيين.
كان هذا نتيجة لحملة قانونية وسياسية واسعة أطلقتها المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق، وداعميها في جميع أنحاء العالم والتي هزمت مؤامرة اتبعتها وزارة الاستخبارات والأمن التابعة لنظام الملالي ونشطاءها في الخارج لإحباط تحقيق العدالة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وجاء في تقرير بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم الخميس الماضي أن “حكم المحكمة السويدية بشأن حميد نوري صدر تحت تأثير مزاعم أثارتها منظمة مجاهدي خلق”.
وصرّح الناطق باسم وزارة خارجية نظام الملالي ناصر كنعاني، يوم الخميس الماضي “نحن لا نتفاجأ بعمق خيانة مجاهدي خلق ضد [النظام]. ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل شديدة لأن السويد قد استسلمت لأهداف الدعاية سيئة السمعة لمنظمة مجاهدي خلق ووضعت نظامها القضائي في خدمة أهدافهم”.
بطبيعة الحال، فإن غضب نظام الملالي من إحباط مؤامرتهم أمر مفهوم تمامًا.
فقبل ثلاث سنوات، كان المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين في جهاز الملالي قلقين للغاية بشأن التقدم الذي أحرزته حركة المقاضاة التي يقودها مجاهدي خلق فيما يتعلق بعقود من انتهاكات النظام لحقوق الإنسان.
سعى نظام الملالي إلى الاستفادة من إجراءات محكمة نوري لتقليل أهمية مذبحة عام 1988، وتقليل مكانة منظمة مجاهدي خلق في هذا الجزء من تاريخ نظام الملالي، وإخراج حركة المقاضاة بأكملها عن مسارها. لهذا الغرض، سعوا إلى منع منظمة مجاهدي خلق من المشاركة في محاكمة نوري، وتقديم شهادات منخفضة الجودة نظمتها جمهورية الملالي ووزارة الاستخبارات التابعة لها، وبالتالي التأثير على المحكمة السويدية لتبرئة حميد نوري وتقليص مذبحة عام 1988 تمامًا.
وكمسمار أخير في النعش، سيدّعي نظام الملالي حينها أن حركة المقاضاة برمتها ليست سوى ضجة على أساس مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وضع دور منظمة مجاهدي خلق في إجراءات محكمة نوري، جنبًا إلى جنب مع الآلاف من أنصارهم المخلصين في جميع أنحاء العالم، جلسة الاستماع على المسار الصحيح. وجاء في تقرير أرسلته وكالة أنباء مهر التابعة لوزارة الداخلية في 30 أبريل / نيسان”أكثر من 80 شاهدًا، معظمهم من أعضاء مجاهدي خلق، أتيحت لهم هذه الفرصة من قبل المحكمة للشهادة ضد حميد نوري”
الشهادة التي قدمها شهود مجاهدي خلق والمدّعين كان لها تأثير كبير لدرجة أن القضاة أمروا بنقل المحكمة إلى ألبانيا – حيث يتمركز معظم أعضاء منظمة مجاهدي خلق – لمدة أسبوعين من أجل الاستماع مباشرة إلى شهود مجاهدي خلق والمدّعين. لعبت هذه الشهادات دورًا رئيسيًا في طلب الادعاء بالسجن المؤبد على نوري بسبب دوره في مذبحة عام 1988.
لم يبطل هذا الحكم مؤامرة نظام الملالي لتحويل مسار حركة المقاضاة فحسب، بل ألقى أيضًا ضوءًا جديدًا على مذبحة عام 1988 كواحدة من أفظع الجرائم في التاريخ الحديث وأكدّ مرة أخرى على القضية الصحيحة لحركة المقاضاة الإيرانية.
وتزامن حكم المحكمة السويدية ضد حميد نوري مع تجمع حاشد للإيرانيين المحبين للحرية وأنصار منظمة مجاهدي خلق في بروكسل. فقد سعت الحكومة البلجيكية ونظام الملالي للدفع باتجاه اتفاق سري لتبادل السجناء من شأنه أن يضمن الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المدان أسد الله أسدي، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في مؤامرة تفجيرية تم إحباطها عام 2018 استهدفت مسيرة حاشدة شمال العاصمة باريس نظمها الائتلاف الإيراني المعارض، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وكان من المقرر أن يجري البرلمان البلجيكي تصويتًا على الاتفاقية، ليرى الاقتراح مؤجلًا للمرة الثانية بناءً على طلب الحكومة البلجيكية. من الواضح أن بروكسل تتعرض لضغوط شديدة بسبب الحملة الواسعة التي أثارت الاهتمام بصفقتها المخزية مع نظام الملالي، والمعروفة بأنها الدولة الأكثر نشاطا في العالم الراعية للإرهاب. ربما تشعر الحكومة البلجيكية بالقلق من أن أعضاء الائتلاف الحاكم قد يقاطعون جلسة التصويت في البرلمان، مما يؤدي إلى فشل مشروع القانون في الحصول على موافقة الأغلبية اللازمة لاعتماده.
مع تأجيل التصويت إلى يوم الثلاثاء 19 يوليو/ تمّوز، يتضح تمامًا أن الأحزاب والدوائر المؤيدة للتهدئة في أوروبا ستنشغل بالتأثير على النواب البلجيكيين للتصويت لصالح الاتفاقية المقترحة مع نظام الملالي. لكن المقاومة الإيرانية وداعميها، بعد انتصارهم في ستوكهولم، يعتبرون هذه الفرصة في بروكسل فرصة لتعزيز جهودهم ضد نظام الملالي في طهران وأنصارهم في الغرب.
