المجتمع المدني الإيراني يحتاج إلى مساعدة الغرب
لم يقتصر الأمر على أن الخلاف داخل نظام الملالي أصبح أكثر وضوحًا مؤخرًا، ولكن المعارضة العامة ضد النظام استمرّت أيضًا في التصاعد، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسيطرة الملالي الحاكمين على السلطة. اعتقل النظام الأسبوع الماضي العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مصطفى تاج زاده، أحد أشهر الإصلاحيين السياسيين في إيران الذي شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي. واتهمته سلطات النظام بـ “التآمر للعمل ضد أمن البلاد” ووجهت إليه تهمة “نشر أكاذيب لإزعاج الرأي العام”. تاج زاده، الذي تم توجيه النقد إليه مؤخرًا المرشد الأعلى علي خامنئي، كان قد استبعد سابقًا من الترشح للرئاسة من قبل مجلس صيانة الدستور.
كما تم القبض على اثنين من المخرجين البارزين، محمد رسولوف ومصطفى ال أحمد، واتهموا بـ “الارتباط بالثورة المضادة”، وكذلك “زيادة الأمن النفسي للمجتمع”.
تشير مثل هذه التطورات إلى أن نظام الملالي يشعر بقلق بالغ من احتمال اندلاع انتفاضة أو ثورة ضد المؤسسة السياسية. بعد كل شيء، اهتزّ النظام بعدة احتجاجات كبرى في السنوات الأخيرة. في الأيام الأخيرة من عام 2017، اندلعت الاحتجاجات في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في إيران من حيث عدد السكان، وانتشرت على الفور إلى العشرات من المدن، وكان التغيير الديمقراطي هو الصرخة الحاشدة. شكلّت انتفاضة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تحديًا أكبر لنظام الملالي. حيث كان النظام مذعورًا من اتساع وتنظيم طبيعة هذه الاحتجاجات، فتحت السلطات النار على الحشود، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.
بينما أصبح انتقاد المكتب الرئاسي شائعًا بين المشرّعين الإيرانيين ووسائل الإعلام التابعة للدولة، فإن توجيه أصابع الاتهام إلى المرشد الأعلى يعتبر من المحرمات من قبل السياسيين عبر الطيف السياسي، بما في ذلك المعتدلون والإصلاحيون والمتشددون.
وكان رئيس نظام الملالي المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه الملّا الذي سيخلف خامنئي في نهاية المطاف كمرشد أعلى، هدفاً لانتقادات مسؤولي نظام الملالي. وصل الفقر والبطالة والتضخم إلى مستويات قياسية خلال فترة رئاسته. حتى مصطفى اقليما، الخبير الاجتماعي في حكومة الملالي، حذرّ مؤخرًا من ثورة محتملة.
كتب: “في الأشهر الأخيرة، كان قسم من المجتمع يحتجّ كل يوم على ظروفه المعيشية. وكان مدرسون ومتقاعدون من بين الجماعات التي احتجّت على ظروف معيشتهم. وينطبق الشيء نفسه على المجموعات المهنية الأخرى. المواطنون غير قادرين على تحمل هذا الوضع، وإذا استمرّ هذا الوضع، فسيتعين عليك انتظار انفجار الجياع. لا شك في أنه إذا استمرّ هذا الوضع، إذا لم يحدث انفجار هؤلاء الجوعى هذا العام، فسيحدث العام المقبل”.
لسوء الحظ، يواصل النظام إنفاق ثروة الأمة على مليشياته وجماعاته الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكذلك على تمويل المغامرات العسكرية لقوات حرس نظام الملالي وفرعه النخبة، فيلق القدس، الذي ينفذ عمليات خارج حدود جمهورية الملالي من أجل تصدير وتعزيز المثل الثورية للنظام.
في الواقع، لم تقدم قيادة نظام الملالي سوى القليل من الاستجابة أو لم تقدم أي استجابة لمطالب الشعب بسياسة اقتصادية تقلص الفجوة بين دخولهم المنخفضة وارتفاع تكاليف المعيشة.
بدلاً من معالجة مظالم الأمة، تلجأ سلطات النظام إلى أسلوب عملها في قمع المعارضة. كثيرًا ما ينشر النظام شرطته وقواته الأمنية لاستخدام الغاز المسيّل للدموع والهراوات وبنادق الرش على المتظاهرين، مما يؤدي عادةً إلى إصابة الأبرياء أو مقتلهم.
في تقريرها الأخير حول وضع حقوق الإنسان في إيران، أقرّت الأمم المتحدة وأعربت عن قلقها بشأن استخدام النظام للقوة المفرطة. وذكرت الشهر الماضي: “فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للحق في الحياة المزعومة من قبل الدولة، بما في ذلك الإعدام التعسفي، واستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والعتالين العاملين على الحدود، فضلاً عن الحرمان التعسفي من الحياة أثناء الاحتجاز نتيجة التعذيب أو الحرمان من الوقت المناسب الحصول على الرعاية الطبية”.
كان العديد من الإيرانيين يطلبون من المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الغربية، مساعدتهم في تحقيق هدفهم المتمثل في محاربة نظام الملالي للنظام وإقامة نظام حكم ديمقراطي. على سبيل المثال، كتب المدافعتان عن حقوق الإنسان نرجس محمدي وعاليه مطلب زاده الشهر الماضي رسالة من سجن قرتشك السيئ السمعة للنساء إلى فرع ملبورن لجمعية الكتاب الدولية PEN International، تفيد بأن “السياسات الدولية المكلفة للنظام شلّت الأسس الاقتصادية للبلاد والقمع الاجتماعي والسياسي أضعف المجتمع المدني … نتوقع منك ومن المجتمع الدولي دعم الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الإيراني ونشطاءه بكل طريقة ممكنة.”
من أكثر الأساليب فعالية لمواجهة نظام الملالي أن يدعم صنّاع السياسة الغربيون النشطاء الإيرانيين والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توضيح أنهم يدعمون أي جهد يبذله الشعب الإيراني للرد على قمع الدولة والدعوة إلى الديمقراطية.
• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.
المصدر: ARABNEWS
