مع إدانة حميد نوري، حان الوقت لمحاسبة نظام الإبادة الجماعية في إيران بالكامل
يوم الخميس 14 يوليو/ تمّوز، أدانت إحدى المحاكم السويدية، حميد نوري بالسجن المؤبد لدوره في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، معظمهم أعضاء في مجاهدي خلق.
كان نوري مسؤول سجن في سجن كوهردشت في كرج غربي العاصمة طهران. خلال محاكمته، قدم الناجون من مذبحة عام 1988 روايات مروّعة عما شاهدوه في زنزانات النظام، خاصة خلال تلك الأيام المظلمة في عام 1988.
جلبت إدانة نوري البهجة لعشرات الآلاف من الإيرانيين، الذين عانوا لمدة أربعين عامًا بسبب أزمة الإفلات من العقاب في إيران، والتي سمحت لمسؤولي النظام بمواصلة انتهاكاتهم لحقوق الإنسان ومكافأتهم بدلاً من محاسبتهم.
لكن إدانة نوري كانت بالفعل أخبارًا مريرة للنظام ومسؤوليه. واحتجّ ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على إدانة نوري، وفي يوم 14 يوليو/ تمّوز، نقلت عنه صحيفة همشهري أونلاين الحكومية تصريحًا، حيث قال ” قضى السيد نوري 30 شهرًا في الحبس الانفرادي وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة. ونتيجة لذلك، لم يستطع حتى قراءة حكم المحكمة “.
هذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها النظام صاحب الرقم القياسي العالمي لمعدل الإعدامات بالنسبة للفرد، من انتهاكات ”حقوق الإنسان” ضد نوري!
تجنب كنعاني الحديث عن مذبحة عام 1988 وكيف سمحت فتوى أصدرها المرشد الأعلى للنظام آنذاك لما يسمى بـ “لجان الموت” بمعرفة مصير عشرات الآلاف من الأشخاص في غضون دقائق قليلة بعد سنوات من السجن والتعذيب، بالإضافة إلى حرمانهم من توكيل محام للدفاع عنهم.
ومع ذلك، حصل نوري على محاكمة عادلة، ولم يتعرض للتعذيب، وكان أمامه ساعات في المحكمة لإعادة صياغة مزاعم النظام ضد المعارضة والدفاع عن مجرمين مثل الخميني والرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي الذي كان عضوًا في لجنة الموت في العاصمة طهران عام 1988.
وأشار إلى هذا الأخير من قبل السيد كينيث لويس، الذي مثل العشرات من أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها خلال محاكمة نوري في اجتماع حاشد نظمه أنصار المقاومة الإيرانية في ستوكهولم يوم السبت.
وقال لويس: “على عكس نوري، الذي كان لديه محاميان خلال 92 يومًا من المحاكمات، لم يكن للضحايا محامين، واستمرّت محاكماتهم قبل دقائق فقط من إرسالهم إلى حتفهم”.
إلى جانب ذلك، يتحدث نظام الملالي عن حقوق الإنسان، بينما منذ أن أصبح رئيسي رئيسًا للنظام، زاد عدد الإعدامات بشكل كبير. بين 6 و 13 يوليو / تمّوز، أعدم نظام الملالي 25 سجيناً. وفقًا لمصادر مستقلة، مثل مرصد حقوق الإنسان الإيراني، تم إعدام ما لا يقل عن 193 سجينًا في إيران منذ بداية عام 2022 حتى يونيو/ حزيران.
ويتبع تزايد حالات الشنق في إيران معالجات أخرى غير إنسانية، مثل قطع اليدين وبتر الأطراف والاعتقال التعسفي والجلد العلني والاعتداء على النساء في الشارع بحجة تعزيز الفضيلة ومنع الرذيلة.
إنّ ما يشجع مسؤولي النظام على التحدث بشكل صارخ عن حقوق الإنسان وتهديد القوى الغربية هو نهج الأخير الضعيف تجاه النظام، مما خلق أزمة الإفلات من العقاب في إيران.
عندما أصبح رئيسي رئيسًا للنظام في يونيو/ حزيران 2022، وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “تذكير مروّع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.
وفي رسالة نُشرت في سبتمبر/ أيلول 2020، أكد سبعة من خبراء الأمم المتحدة أن فشل هيئات الأمم المتحدة في التصرف حيال مذبحة عام 1988 “كان له تأثير مدمر على الناجين والأسر” و “شجع” سلطات النظام على “إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية الانحراف والإنكار”.
إن اعتقال نوري ومحاكمته وإدانته، والتي حدثت في سياق “الولاية القضائية العالمية”، يمكن أن تشكّل سابقة وتسمح لدول غربية أخرى بمحاسبة مسؤولي نظام الملالي المتورطين في عمليات القتل الجماعي.
وكما أوضحت منظمة العفو الدولية في 15 يوليو / تمّوز، فإن حكم المحكمة الصادر يوم الخميس “يبعث برسالة لا لبس فيها، طال انتظارها، إلى سلطات نظام الملالي مفادها أن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران لن يفلتوا من العدالة”.
وأضافت منظمة العفو “يجب أن يكون هذا الحكم الحاسم بمثابة دعوة لإيقاظ المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات من العقاب السائدة في إيران”.
بالإضافة إلى ذلك، حثّ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، الدول الأخرى على “إجراء تحقيقات مماثلة ومحاكمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية”. كما حثّت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، البلدان الأخرى على “استخدام الولاية القضائية العالمية لسد فجوة المساءلة عن الجرائم الخطيرة وضمان الحقيقة والعدالة”.
الكرة الآن في ملعب القوى الغربية. لقد حان الوقت لكي يلتزم الغربيون تمامًا بقيم حقوق الإنسان التي يعتزون بها ويحاسبون نظام الإبادة الجماعية في إيران.
وكما أوضحت السيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية يوم الخميس، فإن إدانة نوري كانت “خطوة أولى على طريق العدالة الكاملة” و “أن محاكمة الزعيم الأعلى للنظام علي خامنئي ورئيسي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”.
