إيران: ستبقى كاميرات الوكالة مطفأة حتى استعادة الاتفاق النووي
رويترز، دبي
أفادت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن إيران ستبقي كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مغلقة حتى استعادة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات الوكالة، بما في ذلك 27 كاميرا مثبتة بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية، بعد أن أصدرت الوكالة قرارًا ينتقد طهران في يونيو.
وقال محمد إسلامي رئيس البرنامج النووي الإيراني: “لن نشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يعود الطرف الآخر إلى الاتفاق النووي”.
وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
ورد رجال الدين الحاكمون في إيران بخرق القيود النووية للاتفاقية.
اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يوم الاثنين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن لديه “آراء غير مهنية وغير عادلة وغير بناءة” بشأن برنامج طهران النووي.
وأضاف أيضًا أن طهران تأمل في إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي قريبًا إذا أبدت الولايات المتحدة حسن النية.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي “إيران ملتزمة بالمحادثات وستستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام”.
وقال غروسي لصحيفة الباييس الإسبانية في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن البرنامج النووي الإيراني “يسير قدما” وإن رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدودة للغاية بشأن ما يحدث.
القوى الغربية تحذر من أن إيران تقترب من أن تكون قادرة على الاندفاع نحو صنع قنبلة نووية. وتنفي إيران رغبتها في ذلك. وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 منذ مارس آذار.
قال قصر الإليزيه يوم السبت إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عن خيبة أمله من عدم إحراز تقدم في المحادثات.
وبدا الاتفاق النووي على وشك الانتعاش في مارس آذار لكن المحادثات تعثرت جزئيا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تزيل الحرس الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. يسيطر الحرس الإيراني على قوات النخبة المسلحة والمخابرات التي تتهمها واشنطن بشن حملة إرهابية عالمية.
أوضحت إدارة بايدن أنها لا تخطط لإسقاط الحرس الإيراني من القائمة، وهي خطوة سيكون لها تأثير عملي محدود ولكنها ستغضب العديد من المشرعين الأمريكيين.
