معاهدة بلجيكا المعلقة ستعيد الإرهابيين الخطرين إلى إيران
تم احتجاز مواطن بلجيكي في جمهورية الملالي، ولكن قد تتاح له فرصة العودة إلى الوطن من خلال تبادل الأسرى الجديد بين بلجيكا وجمهورية الملالي. لكن التبادل أثار قلق الكثيرين بشأن عودة الإرهابيين إلى إيران أيضًا.
بقلم ويس مارتن
تم احتجاز مواطن بلجيكي في إيران، ولكن قد تتاح له فرصة العودة إلى الوطن من خلال تبادل السجناء الجديد بين بلجيكا وإيران. لكن التبادل أثار قلق الكثيرين بشأن عودة الإرهابيين إلى إيران أيضًا.
إيف هيرمان، وكالة أسوشيتد برس
تكمن الصعوبة الأولى للمعاهدة بين بلجيكا وجمهورية الملالي بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم هي الاعتقاد بأن البرلمان البلجيكي يدرس هذه الاتفاقية الكارثية.
ضمن الفقرة الثالثة من ترجمة المعاهدة عبارة، “يجوز نقل الشخص المحكوم عليه في أراضي أحد الأطراف إلى أراضي الطرف الآخر، وفقًا لأحكام هذه المعاهدة، من أجل قضاء الفترة المتبقية من العقوبة المفروضة عليه. ولهذه الغاية، يجوز له أن يعرب عن اهتمامه للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة القائمة بالإدارة في أن يتم نقله بموجب هذه المعاهدة. ”
في محاولة لتبرير انحياز الحكومة البلجيكية لنظام الملالي، يزعم الوزير فنسنت فان كويكينبورن أن المعاهدة هي محاولة لبناء الثقة بين جمهورية الملالي وبلجيكا.
فشل فان كويكنبورن في فهم أن الاتفاقات مع الدول المعتدية لا تعمل أبدًا على النحو المنشود. “محاولته لبناء الثقة” تردد صدى ادّعاء رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين في عام 1938 بتحقيق “السلام في عصرنا” مع ألمانيا هتلر. مثل كل أوروبا، عانت بلجيكا بشدة من اتفاقية ميونيخ. يدافع فان كويكنبورن الآن عمّا سيعرف يومًا ما باتفاقية بروكسل.
تتعلق كل النقاشات السياسية والإعلامية حول هذه المعاهدة المقترحة بالعواقب على المدى القصير. وبشكل أكثر تحديدًا، سيسمح هذا الاتفاق لنظام الملالي باستعادة عميل وزارة الاستخبارات والأمن أسد الله أسدي، والخلية النائمة المتمركزة في بلجيكا والتي قام بتنشيطها لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية خارج باريس في عام 2018. من خلال التنسيق الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون البلجيكية والفرنسية والألمانية، تم القبض على أعضاء العملية بأكملها قبل تنفيذ خطتها. فرضت المحاكم البلجيكية سيادة القانون وأصدرت أحكاماً طويلة بالسجن.
اعترف فان كويكنبورن بأن هذه المعاهدة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمحاولته تحرير مواطن بلجيكي، تم القبض عليه بعد الحكم على أسدي، بدلاً من مبادلة شخص مقابل شخص، يدفع فان كويكنبورن للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الإرهابيين الإيرانيين المحتجزين في بلجيكا.
تم شرح المشكلة طويلة الأمد مع هذه المعاهدة بشكل جيد إلى إليان تيليو، رئيسة مجلس النواب البلجيكي. في 3 يوليو/ تمّوز تم إرسال رسالة مشتركة إليها، موقّعة من القائد السابق لحلف شمال الأطلسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، والمدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكيسي، ومدير الأمن الداخلي السابق توماس ريدج. وذكروا في هذا الخطاب:
“هذه المعاهدة المبرمة مع جمهورية الملالي تقدم بلجيكا باعتبارها” دولة ملاذًا “لعمليات الخلية الإرهابية النائمة، وملاذًا آمنًا لجمهورية الملالي لبناء مركز قيادتها المركزي الأوروبي. إذا تعطلت عمليات التخطيط الإرهابي، فسيتم إعادة المعتقلين إلى إيران عند إدانتهم في المحاكم البلجيكية. إذا نجحت الخلايا الإرهابية، فعندئذ يكون الجناة مؤهلين أيضًا للانتقال إلى البلد الذي خدموا فيه.
وبمجرد تأسيسها داخل بلجيكا، سيكون عملاء الخلايا النائمة هؤلاء أكثر سهولة في السفر عبر جميع دول الاتحاد الأوروبي. ولن يتمكن مجتمع إنفاذ القانون من مواكبة جميع أنشطتهم. عندما تم القبض على أسدي، كانت بحوزته معلومات مفصلّة عن أكثر من عشرين زنزانة نائمة تحت سيطرته في عدة دول أوروبية. أسدي هو مجرد واحد من آلاف وكلاء وزارة المخابرات. بالإضافة إلى وزارة المخابرات، تمتلك إيران قوات حرس نظام الملالي (IRGC) وفيلق القدس (المعروف باسم قوة القدس) للقيام بعمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم.
باعتبارها موطنًا للاتحاد الأوروبي، فإن بروكسل هي في الواقع العاصمة الوظيفية لأوروبا. بصفتنا أعضاء في هيئات إنفاذ القانون والمجتمعات العسكرية، من غير المتصور بالنسبة لنا أن حكومة مملكة بلجيكا تفكر حتى في عرض استضافة مقر العمليات الإرهابية الإيرانية في أوروبا”.
إذا تمت الموافقة على هذه المعاهدة، فسيعرف نظام الملالي أنه في أي وقت يكون هناك شيء مرغوب فيه من بلجيكا، فكل ما يتطلبه الأمر هو القبض على البلجيكيين الأبرياء وإدانتهم والحكم عليهم.
يبحث الأعضاء المشاركون في الائتلاف الحاكم في البرلمان البلجيكي عن الموافقة على هذه المعاهدة نظرًا لأنها رغبة قادة الحزب المهيمن. قد يكون الشعور بأن الائتلاف سيضعف إذا صوّت الأعضاء وفقًا لما يمليه عليهم ضميرهم بدلاً من السير على خطى الحزب دون تفكير.
حان الوقت للبرلمانيين البلجيكيين لوضع سلامة وأمن بلدهم وجميع مواطنيهم في مقدمة أولويات السياسة. إن إطلاق سراح المواطن البلجيكي المسجون يحتاج إلى دراسته والعمل عليه. لا يمكن الموافقة على هذه المعاهدة بشكل شرعي على حساب إزالة المساءلة عن عملاء حكومة الملالي وهم يواصلون تعزيز قدرات الإرهاب في جميع أنحاء بلجيكا وجميع أنحاء أوروبا.
عمل العقيد المتقاعد ويس مارتن كضابط أول لمكافحة الإرهاب لجميع قوات التحالف في العراق.
المصدرDeseret News
