نظام الملالي يخشى تنامي قوة المعارضة
على سبيل المثال، قامت فرقة العمل الخاصة لمكافحة الفساد في ألبانيا في يوليو/ تمّوز بضبط شبكة من عملاء نظام الملالي والمتسللين الذين كانوا يراقبون بنشاط ويستعدون لهجمات إرهابية على المقاومة الإيرانية. تم اعتقال بعض عناصر الحلقة الإرهابية للنظام وتقديمهم للتحقيق الرسمي.
ومن الجدير بالذكر أن حركة المقاومة الإيرانية المنظمة تعقد اجتماعها السنوي كل صيف في محاولة لعرض مستقبل أفضل لإيران، ودفع الحكومات الغربية إلى إنهاء حالة الاسترضاء لنظام الملالي، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني بدلاً من ذلك. كما يدعون إلى تحقيق إيران حرة علمانية وتعددية وديمقراطية وغير نووية، تعيش في وئام وتعاون مع جيرانها والعالم الحر.
كان من المقرر عقد المؤتمر الضخم، المعروف باسم “المؤتمر السنوي من أجل إيران الحرة 2022″، في أشرف 3 في ألبانيا، موطن المعارضة الرئيسية لمنظمة مجاهدي خلق، في 23 و 24 يوليو/ تمّوز. ولكن تم الإبلاغ من مصدر موثوق عن وجود تهديد إرهابي يستهدف قيادة الجماعة المعارضة، مما يعني أنه كان لا بد من إلغاء التجمع. وكان من المقرر أن يحضر المئات من الشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم لإبداء دعمهم للمقاومة الإيرانية.
استخدم نظام الملالي تواجده الدبلوماسي في الدول الأوروبية بنشاط للتخطيط لهجمات تفجيرية واغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين في أوروبا لعقود عدّة.
وبالعودة إلى عام 2018، استخدم النظام دبلوماسيًا نشطًا، كان مسؤولاً عن عملياته الاستخباراتية ضد المعارضين في أوروبا، لنقل متفجرات على متن طائرة ركاب من طهران إلى فيينا، ثم نقلها إلى شركائه، الذين تم تكليفهم بتفجير قمة من أجل إيران الحرة الذي كان منعقدًا قرب باريس في ذلك العام. أدين أسد الله أسدي وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما من قبل محكمة بلجيكية لدوره في هذه المؤامرة الإرهابية القاتلة. وهو الآن موضوع معاهدة مخزية بين بلجيكا ونظام احتجاز الرهائن في إيران قد يؤدي إلى إطلاق سراحه.
بالإضافة إلى التخطيط لمثل هذه الهجمات، يعمل النظام في الوقت نفسه على احتجاز مواطنين غربيين ومزدوجي الجنسية بشكل غير قانوني كشكل من أشكال احتجاز الرهائن في محاولة شبيهة بالمافيا لابتزاز تنازلات من الحكومات الأوروبية الضعيفة مثل بلجيكا وإجبارها على تحرير الإرهابيين الدبلوماسيين الأسرى، وعرقلة المقاومة الإيرانية والحد من تقدمها السياسي والدبلوماسي في أوروبا.
في نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه استهداف حدث ألبانيا، نشرت وزارة خارجية نظام الملالي في 16 يوليو/ تمّوز قائمة تضم 61 مسؤولًا أمريكيًا حاليًّا وسابقًا قالت إنهم قدّموا “دعمًا متعمدًا” لمنظمة مجاهدي خلق. كان من بينهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، والسناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، والسناتور الديمقراطي كوري بوكر، نائب عن ولاية نيوجيرسي.
لكن من المهم الإشارة إلى أن التغيير أمر لا مفر منه، كما تظهر الأحداث في إيران والمنطقة على الأرجح. قوبلت جهود الرئيس جو بايدن الجادة لإحياء اتفاقية محتضرة بشأن البرنامج النووي لنظام الملالي بتغيير تكتيكات نظام الملالي. وقد أدّى العناد الناتج عن ذلك إلى دفع حتى أكثر المدافعين المتحمسين للصفقة إلى الاعتراف بأن الاتفاقية محكوم عليه بالفشل على الأرجح.
على الرغم من أن الشعب الإيراني لا ينتظر جهات خارجية، فقد نظمّت المقاومة الإيرانية بنشاط شبكة وطنية من وحدات المقاومة للاحتجاج والثورات ضد استبداد النظام وقمعه العنيف لحقوق الشعب الإيراني ونهب ثروته الوطنية لاستخدامها في الحروب بالوكالة وتطوير الأسلحة النووية.
مع تجذّر الاحتجاجات الاجتماعية في المدن والبلدات الإيرانية في جميع أنحاء البلاد، وبينما تتحدى وحدات المقاومة سلطة النظام في كل فرصة، في السوق والجامعات والمكاتب والمدارس والمصانع، وكذلك في الفضاء الإلكتروني، يصبح النظام يائسا أكثر من أي وقت مضى من فكرة القضاء على المجموعة المعارضة كمحرك للمقاومة والبديل السياسي لفاشيته الدينية.
في هزيمة أخرى لنظام الملالي، أحد شركاء النظام في القتل الجماعي ومذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران، ومساعد رئيس النظام الحالي، إبراهيم رئيسي، المتورط هو نفسه كعضو في لجنة الموت عام 1988، تمت إدانته في يوليو/ تمّوز الماضي من قبل محكمة سويدية تمارس الولاية القضائية العالمية، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة لجرائمه.
بينما تتصارع الولايات المتحدة وأوروبا مع حقيقة أن نظام الملالي لن يتخلى عن طموحاته النووية وأن هذا الاسترضاء لم ينجح أبدًا، فإن الضرورات الجيوسياسية العالمية الجديدة تقدم أسبابًا أخرى للسعي إلى التغيير في إيران.
