مصير الاتفاق النووي مع نظام الملالي في محادثات فيينا لا يزال غامضًا
بدأت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية الإيرانية في فيينا يوم الخميس الماضي بتشكك من الجانبين. حيث رفضت دول الاتحاد الأوروبي إرسال مسؤولين كبار وتشير بالفعل إلى أن الخلاف بين نظام الملالي وواشنطن قد اتسع فقط منذ المحادثات السابقة في فيينا، وذلك وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تحدثوا مع بلومبرج.
صرّح مسؤولو الاتحاد الأوروبي المطّلعون على المحادثات الجارية لوسائل الإعلام، أنه بالنظر إلى الانتهاكات المستمرة لنظام الملالي لالتزاماته النووية في الأشهر الأخيرة، هناك قضيتان على الأقل متعلقتان بالبرنامج النووي تضافان إلى القائمة الصعبة بالفعل المكونة من ست أو سبع عقبات.
من المرجّح أن يكون حل هذه المسائل الفنية، الذي يُقال أنه ممكن في غضون 72 ساعة، مشروطًا باتخاذ قرارات سياسية رائدة من قبل الولايات المتحدة ونظام الملالي. طوال الوقت، يقول الدبلوماسيون الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام المختلفة إنهم لا يرون استعدادًا حقيقيًا في العاصمة طهران أو واشنطن لتقديم تنازلات، أو على الأقل لتقديم تنازلات أولاً.
ولا يزال نظام الملالي، التي يمثله نائب وزير الخارجية علي باقري كني في هذه المحادثات، يرفض الاجتماع مباشرة مع المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي في هذه المحادثات.
كما صرّح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن المخزون المتزايد لنظام الملالي من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة، وهو مستوى يصفه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنه لا يختلف كثيرًا عن مستوى التخصيب 90 بالمئة الذي يقترب من مستوى تصنيع الأسلحة. لقد أضاف هذا فقط إلى القائمة الطويلة من التعقيدات قبل أي صفقة.
وتظل القضية الرئيسية الأخرى هي إصرار نظام الملالي المستمر على إسقاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها في الأنشطة النووية المستمرة منذ عقود والأسئلة المعلقة حول اليورانيوم المخصّب الذي تم العثور عليه في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
كما تناقلت وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن فريق نظام الملالي قد تراجع عن الشرط الخاص بأن تزيل الولايات المتحدة قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وتضع حدًا للعقوبات الناجمة عن ذلك.
لكن وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام، إرنا، نفت مثل هذا الأمر، مما زاد من حالة الغموض. ولكن ما هو مؤكد هو حقيقة أن نظام الملالي يواصل الإصرار على أن تضمن واشنطن أن الولايات المتحدة لن تلغي الاتفاق النووي في المستقبل. لقد أوضحت إدارة بايدن في الماضي أن هذا الطلب من الملالي لا يمكن ضمانه.
يستغل نظام الملالي هذه العملية المطولة من المحادثات الجارية عديمة القيمة لمواصلة تطوير برنامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية كوسيلة لإيصال حمولة. كما أكدّ محمد محدّثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، الحقيقة المؤكدة بأن نظام الملالي لن يستجيب إلا لسياسة الحزم والتدابير الحاسمة.
المجلس الوطني للمقاومة هو التحالف الإيراني المعارض، وتعتبر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عضو أساسي فيه.
وغرّد محمد محدّثين قائلًا “النظام الإيراني لن يتخلى عن الأسلحة النووية. فمسؤولو النظام يتحدثون عن إنتاج القنابل. وتلك المفاوضات الجارية تعطي النظام الوقت الذي يحتاجه. إذا كان العالم لا يريد إرهابيين نوويين، فعليهم إظهار الحزم، وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات، وكذلك عمليات التفتيش واسعة النطاق.”
وأضاف محدّثين “قبل 20 عامًا، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقعي نطنز وآراك في إيران. وبدلاً من معاقبة النظام وتطبيق العقوبات عليه، اختار الغرب المحادثات والتنازلات الرئيسية. لقد كان ما حدث خطأ فادح! وإذا تم تبني سياسة حازمة، فلن يكون النظام قريب من إنتاج القنبلة النووية أبدًا. يجب ألاّ يكرر العالم نفس أخطائه السابقة.”
وسائل الإعلام الحكومية في جمهورية الملالي متشككة بشكل كبير، ليس فقط بشأن المحادثات الحالية، ولكن بشأن الصفقة بأكملها. ووصفت صحيفة “جهان صنعت” الجولة الأخيرة من محادثات فيينا بأنها “مشجّعة” و “مثيرة للقلق”. مشجعة للإشارات التي تشير إلى أن التوصل إلى صفقة يبدو أنه لا يزال ممكناً، ولكن في الوقت ذاته مقلقة بسبب الظروف التي يتم وصفها بأنها “غريبة ومعقدة” من قبل النظام في هذه المفاوضات.
ويضيف المقال “إذا لم نفهم الوضع الراهن بشكل جيد، فقد يكون ذلك نهاية لأي إحياء للاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي سينتج عنه عواقب وخيمة.” خاصة وأن “الطرف الغربي يلجأ إلى تهديدات وحتى عقوبات جديدة!”
لا تستبعد صحيفة “شرق” اليومية التوصل إلى اتفاق نووي لكنها تعتبر الآمال في التوصل إلى نتائج في هذه المحادثات “كئيبة”، مضيفة “من المشكوك فيه أن محادثات فيينا هذه يمكن أن تفكّ عقدة المحادثات النووية ولا يمكن للمرء أن يكون متفائلاً للغاية في هذه” المفاوضات.”
يصف مسؤولو النظام السابق اقتراح بوريل الجديد بأنه “زيادة لممارسة الضغط” ويعبّرون عن شكوكهم في أن الولايات المتحدة وأوروبا ستكونان على استعداد لأي تنازلات جديدة لنظام الملالي. وأضافوا أنهم لن يرفضوا فقط رفع العقوبات عن قوات حرس نظام الملالي أو إنهاء تصنيفهم كمنظمة إرهابية، بل ستظل العقوبات غير النووية كما هي.
وطوال تلك الفترة، تتصاعد المخاوف في جمهورية الملالي بشأن احتمال حدوث المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفض نظام الملالي مطالب الغرب بالتوصل إلى اتفاق نووي.
ويعتقد الدبلوماسيون المشاركون في العملية أن السياسة قد تمنع الجانبين من الموافقة على الاقتراح الحالي الذي قدمه منسّق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 20 يوليو/ تمّوز. كما تواجه إدارة بايدن بالفعل معارضة شديدة من الحزبين لاتفاق نووي مع نظام الملالي باعتباره حزبًا غير جدير بالثقة يُعرف باسم الدولة الراعية للإرهاب في العالم.
