الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي تحذرّ من “أزمات مصطنعة” ومزيد من الاضطرابات الداخلية

انضموا إلى الحركة العالمية

وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي تحذرّ من "أزمات مصطنعة" ومزيد من الاضطرابات الداخلية

وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي تحذرّ من “أزمات مصطنعة” ومزيد من الاضطرابات الداخلية

وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي تحذرّ من “أزمات مصطنعة” ومزيد من الاضطرابات الداخلية 

يزعم مسؤولو النظام أنه منذ احتجاجات 2019 فقد النظام ثقة الشعب، والتظاهرات المستمرّة هي خير دليل على ذلك. ووفقًا لخبراء النظام، من المرجّح أن يواجه النظام احتجاجات أكبر وأكثر خطورة في المستقبل القريب نتيجة ارتفاع التضخم والفقر العام وعدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. 

وقد حذرّ أحد خبراء النظام، مرتضى أفقي، من أن “السياسيين سيواجهون قضايا سياسية واجتماعية جديدة وأكثر صعوبة بين الشعب والحكم” إذا “استمرّوا في نفس الاتجاه”. 

في الآونة الأخيرة، حذرّ بعض الخبراء الاقتصاديين رئيس النظام إبراهيم رئيسي وحكومتهم الضعيفة من أن الواقع وما زعمته هذه المجموعة بشأن تغيراتهم الاقتصادية يختلف اختلافًا كبيرًا. لطالما سخر رئيسي ووزراؤه الاقتصاديون من استمرارهم في تقديم وعود فارغة بدلاً من إجراء تحسينات فعلية على الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الأمور أسوأ. 

  

لطالما سخر رئيسي ووزراؤه الاقتصاديون من استمرارهم في تقديم وعود فارغة بدلاً من إجراء تحسينات فعلية على الاقتصاد، الأمر الذي يجعل الأمور أسوأ. 

الحقيقة هي أن محمد مخبر، النائب الأول لرئيس النظام، ليس على دراية كاملة بالاقتصاد، ورئيس منظمة تخطيط الميزانية في النظام ورئيس البنك المركزي لم يسبق لهم دراسة الاقتصاد من الأساس. 

كانوا يعتقدون أن بإمكانهم قلب اقتصاد البلاد رأسًا على عقب، ولكن بسبب الفساد الهائل في الحكومة، أصبحت التغييرات مستحيلة، على الرغم من ادعائهم أن المشاكل الاقتصادية مرتبطة بعدم التأكد من حدوث خطة العمل الشاملة المشتركة. 

ونتيجة لفشل النظام في معالجة القضايا الاقتصادية، زاد النظام من عدد الإعدامات، وشددّ قمعه للمواطنين الإيرانيين، وأثار قضية الحجاب الإجباري، وشن حملة قمع هائلة. 

  

ونتيجة لفشل النظام في معالجة القضايا الاقتصادية، زاد النظام من عدد الإعدامات، وشددّ قمعه للمواطنين الإيرانيين، وأثار قضية الحجاب الإجباري، وشن حملة قمع هائلة. 

كما صرّح خبير آخر من النظام، عباس عبدي، على تويتر: “فيما يتعلق بسلوك دورية الإرشاد مع الفتيات المراهقات، أستطيع أن أقول وأعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً، ستؤدي إحدى هذه المواجهات عن غير قصد إلى وضع مزعج. أعتقد أنه من الضروري لقوات الشرطة الحصول على تقييم جاد لهذه المسألة والإمكانيات المستقبلية، ربما يجب إعادة النظر في هذه المواجهات “. 

وقد وجّه فیاض زاهد، أحد الصحفيين التابعين للنظام، تحذيراته للنظام من فرض الحجاب، وادّعى أن من يقفون وراء الخطة متورطون في سلوك خبيث لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجه المجتمع. 

  

في 23 يوليو/ تمّوز، صرّح الصحفي التابع للنظام، فیاض زاهد، لصحيفة اعتماد الحكومية قائلًا: “أظهرت تجربة احتجاجات 2018 مدى خطورة هذه الأزمات المصطنعة (مثل مخطط الحجاب) والتي من شأنها أن تصبح سلاحًا ضد النظام. المجتمع الإيراني في حالة من الغضب. لا تعبثوا مع فتيات الناس”. 

واعترف محمد غرضی وزير النفط سابقا في النظام بالتصعيد في القمع الذي يهدف إلى احتواء الأوضاع المضطربة في المجتمع وفي مقابلة له مع صحيفة مستقل الحكومية يوم 25 يوليو/ تمّوز، حذرّ النظام من التداعيات الاجتماعية لأفعاله، قائلاً: “ما حدث في البلاد هو أن الحكومات أساءت دائمًا استخدام الحقوق العامة لصالح مجموعة خاصة.” 

أي أنهم، بدلاً من احترام الحقوق العامة، فرضوا حقوق السلطة السياسية. يعتقد بعض السياسيين أن الفجوة بين الحكومة والشعب قد اتسعت، وهذا كلف النظام الكثير”. 

وأضاف متسائلًا”ما هي العوامل التي تسببت في هذه الفجوة برأيك؟ بدلاً من اتبّاع بالحكومة، يجب على السلطة السياسية أن تأخذ في الاعتبار حكم المجتمع. 

على سبيل المثال، التضخم ضد مصالح الدولة. لقد وصل التضخم إلى أرقام هائلة، الأمر الذي أدّى إلى تقلص سبل عيش الناس. ماهو الحل؟ لقد أصبح التضخم كبير للغاية.”