في رسالة من السجن، سجينة سياسية ترد على ادعاءات المدعي
ردت السجينة السياسية مريم أكبري منفرد في رسالة مفتوحة على التصريحات الأخيرة لحسين موسوي تبريزي، المدعي العام بمحاكم الثورة خلال الثمانينيات، حول إعدام سجناء سياسيين في عام 1988.
رداً على سبب عدم متابعة الشكاوى حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988 في إيران، ادعى موسوي تبريزي مؤخرًا في مقابلة أنه “في الأيام الأولى عندما حوكم [السجناء السياسيون]، كان بإمكان العائلات تقديم شكوى، لكنهم لم يفعلوا ذلك ومن بعد.”
كتبت أكبري منفرد، التي اختفى أشقاؤها قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً في عام 1988، في رسالتها “ربما نسيت، دعني أذكرك أن العائلات لم يكن لها حتى الحق في إقامة مراسم حداد”.
كتبت مريم أكبري: لقد اعتقلتم العائلات في نفس مراسم الحداد وأرسلتهم إلى السجن. لم تعطِ العائلات جثث أحبائهم، ولم تخبرهم بمكان دفنهم، ولا حتى عنوانًا! والآن، بعد ثلاثة عقود من المجزرة، تتحدثون عن الشكوى؟ “.
وأضافت مريم أكبري منفرد: “الآن بعد أن تقدمت بشكوى بعد ثلاثة عقود، ماذا فعلت بي؟ باستثناء التهديدات والترحيل واستمرار السجن غير القانوني؟ “.
مريم أكبري منفرد اعتُقلت في 31 ديسمبر / كانون الأول 2009، وقضت بالفعل ما يقرب من 13 عامًا من عقوبتها البالغة 15 عامًا بتهمة “العداء لله” (المحاربة) لمجرد أنها أجرت مكالمات هاتفية مع أقاربها، الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
قدمت مريم أكبري منفرد شكوى إلى النيابة العامة في طهران من داخل السجن في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2016.
تتعلق الشكوى بالإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 لشقيقتها رقية أكبري منفرد وشقيقها عبد الرضا أكبري منفرد، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت القبض عليه في عام 1980.
في شكواها، طلبت “تحقيقًا رسميًا في الإعدام خارج نطاق القضاء لإخوتها” وطلبت “معلومات مفصلة حول عمليات الإعدام بما في ذلك مكان المقابر الجماعية وهوية الجناة”.
حتى الآن، لم تقم السلطات بمعالجة شكواها. وبدلاً من ذلك، أخضعوها لأعمال انتقامية.
أُعدم اثنان من أشقاء مريم أكبري منفرد، علي رضا وغلام رضا، بناءً على أوامر من محاكم الثورة في عامي 1981 و 1984 “للانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والعضوية فيها”.
في السنوات الأخيرة، هدد مسؤولو وزارة المخابرات بإخضاعها لـ “المنفى” الداخلي أو بفرض عقوبة سجن إضافية عليها إذا استمرت في التحدث علنًا عن جرائم السلطات بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان كما فعلت مؤخرًا في خطاب مفتوح في يوليو 2021 يتناول القتل غير القانوني للمتظاهرين في نوفمبر 2019 ويوليو 2021.
تم نفيها فجأة إلى سجن سمنان في 9 مارس 2021. منذ أن تم نقلها بالقوة والعنف من سجن إيفين، تواجه ضغوطًا وقيودًا مزدوجة.
السيدة أكبري منفرد محتجزة بين السجناء العاديين في العنبر العام بسجن سمنان، في انتهاك لمبدأ فصل الجرائم.
