الاتحاد الأوروبي يقدم النص “النهائي” لإحياء الاتفاق النووي مع نظام الملالي
انتهت يوم الاثنين أربعة أيام من المحادثات في فيينا بشأن البرنامج النووي لنظام الملالي. كان التركيز على خطة الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة جميع الأطراف إلى اتفاق نووي يحتوي على البرنامج النووي لنظام الملالي. مع الانتهاء من المفاوضات حول نص هذه الخطة، عاد المسؤولون المعنيون إلى عواصمهم مع إصرار كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على أنه لن يكون هناك المزيد من التغييرات في هذا النص. هذه رسالة إلى لنظام الملالي لقبولها أو رفضها.
وغرّد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر “ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه، وقد خرج الآن في نص نهائي. ومع ذلك، يكمن وراء كل قضية فنية وكل فقرة قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم العالم”. وأضاف “إذا خرجت هذه الإجابات بشكل إيجابي، فيمكننا توقيع هذه الصفقة”.
وصرّح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأنه لن يكون هناك المزيد من التغييرات على النص، الذي يخضع بالفعل للتفاوض لمدة 15 شهرًا، مضيفًا أنه يتوقع قرارًا نهائيًا من الأطراف في غضون “أسابيع قليلة جدًا جدًا”. واختتم حديثه قائلاً: “إنه عرض لايتجزأ … لا يمكنك الموافقة على الصفحة 20 ورفض الصفحة 50. عليك أن تقول نعم أو لا”.
في ظل الوضع الحالي، الأمر متروك الآن لنظام الملالي وواشنطن لتقرير ما إذا كانت ستقبل خطة الاتحاد الأوروبي أم لا. استجابت الولايات المتحدة بسرعة لتقول إنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الصفقة على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وفقًا لرويترز “إنهم (مسؤولو نظام الملالي) يقولون مرارًا إنهم مستعدون للعودة إلى التنفيذ المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم.” يضع هذا الكرة في ملعب نظام الملالي لتوضيح ما إذا كانوا يوافقون على النص أم لا”.
لكن مسؤولي نظام الملالي أشاروا إلى أن مواقفهم مختلفة، قائلين إنهم سينقلون “وجهات نظرهم واعتباراتهم الإضافية” إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد المشاورات في جمهورية الملالي.
وكتب موقع نور نيوز الإلكتروني، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام والذي يتخذ القرارات في المحادثات النووية، إن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المحادثات يفتقر إلى الصلاحية “لتقديم مقترحاته كنص نهائي”.
وأضاف الموقع: “الهدف هو إجبار نظام الملالي على قبول النص … تحت الضغط … وعندما لا يقبله النظام، بصفته أحد الأطراف المتفاوضة، كنص نهائي، لا يمكن لأي سلطة أخرى التحدث عن الانتهاء من النص”.
صرّح مسؤول كبير في وزارة خارجية نظام الملالي، بحسب وكالة أنباء إيرنا، يوم الاثنين الماضي قائلًا “فريق التفاوض التابع لنظام الملالي قلق بشأن الضمانات المتعلقة بالالتزامات الدائمة التي تنفذها الأطراف الأخرى في الصفقة ومنع تكرار الإجراءات الأمريكية غير القانونية”.
وقدمّ نظام الملالي مطالب تعتقد الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنها خارج نطاق إحياء الاتفاق النووي. ويشمل ذلك إصرار النظام على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مزاعمها، وقد أخفق النظام في تفسير آثار اليورانيوم بشكل كامل في عدة مواقع نووية غير معلنة. ويشير الغرب إلى أن هذا أمر محظور بالنظر إلى تأثيره السلبي على سلطة ومصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما صرّح مسؤول كبير في النظام لرويترز يوم الاثنين “بصرف النظر عن مطالبة نظام الملالي بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال هناك عدة قضايا أخرى قيد المناقشة”.
كما سعى نظام الملالي للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الصفقة إذا تم إحياؤها. ومع ذلك، لا يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مثل هذا التأكيد الدائم بالنظر إلى أن الصفقة هي مجرد اتفاق سياسي وليست معاهدة تكون ملزمة قانونًا بدعم تشريعي.
كما أفادت وسائل إعلام رسمية أن وزير خارجية نظام الملالي، حسين أمير اللهيان، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي. “يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنأى بنفسها عن القضايا السياسية غير البناءة وأن تحل بشكل كامل مسائل الضمانات المعلقة”.
ومع ذلك، صرّح دبلوماسي غربي للصحفيين إن نص الاتفاقية الذي تم التفاوض عليه لا يذكر هذا الطلب لنظام الملالي. كما أكدّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أنها لا تزال ملتزمة بالوقوف في وجه عداء نظام الملالي وسعيه لامتلاك أسلحة نووية.
صرّحت تروس، المرشحة لرئاسة الوزراء في المملكة المتحدة في انتخابات قيادة حزب المحافظين في سبتمبر/ أيلول، في رسالة لها “لقد كنت واضحة عندما قلت أن خطة العمل الشاملة المشتركة لا تتحرك بالسرعة الكافية، وأؤكد لكم أنه في حالة انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، كل الخيارات مطروحة على الطاولة. ”
وقال ريشي سوناك، المرشح الآخر من حزب المحافظين، في رسالة أيضًا إنه سيسعى إلى “اتفاق نووي جديد معزز يمدد بنود الغروب ويطيل فترة الاختراق ويقلص برنامج الصواريخ الباليستية الخاص بنظام الملالي. التهديد الحقيقي بفرض عقوبات سريعة، والذي لم يكن حتى الآن في المفاوضات، هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إجبار نظام الملالي على الانخراط بجدية في هذه المقترحات”.
وردّ جليل رحيمي جهان آبادي، عضو لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في نظام الملالي، بلهجة لا هوادة فيها، مشددًا على أن نظام الملالي “يجب ألا يستسلم” و “لا توجد خطط لجمهورية الملالي للتخلص من برنامجها النووي.”
في استنتاج أولّي، من الواضح أن نظام الملالي يصرّ على إغلاق قضية البعد العسكري المحتمل (PMD) وتحقيق لمدة ثلاث سنوات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم المخصّب غير المبرر الذي تم العثور عليه في ثلاثة مواقع مختلفة في جميع أنحاء إيران.
هذا مهم بشكل خاص لنظام الملالي بالنظر إلى حقيقة أنه في أعقاب ما كشفت عنه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في عام 2002، أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف PMD ووضعت 11 سؤالًا فنيًا أمام نظام الملالي فيما يتعلق بنطاق برنامجه النووي العسكري المحتمل. بطبيعة الحال، فإن الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أنهى ملف PMD من خلال اتفاق سياسي.
بعد سنوات، أعيد فتح ملف PMD الإيراني مرة أخرى. هذه المرة، حيث تم الانتهاء من خطة الاتحاد الأوروبي الحالية ومفاوضات فيينا، يدعو الغرب طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وألا يقدموا أي تدخل سياسي من أجل إغلاق ملف PMD الخاص بنظام الملالي.
كما يعمل نظام الملالي على استغلال هذه العملية المطولة للمحادثات / لا محادثات لمواصلة تطوير برنامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية كوسيلة لإيصال حمولة. ويكرر محمد محدّثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الحقيقة المؤكدة بأن نظام الملالي لن يستجيب إلا لسياسة الحزم والتدابير الحاسمة.
المجلس الوطني للمقاومة هو التحالف الإيراني المعارض مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
غرّد السيد محدثيّن قائلًا “نظام الملالي لن يتخلى عن حلم الأسلحة النووية. حيث يتحدث مسؤولوه عن إنتاج القنابل النووية. المفاوضات تعطي نظام الملالي الوقت اللازم. إذا كان العالم لا يريد إرهابيين نوويين، فعليهم إظهار الحزم، وإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات / عمليات التفتيش واسعة النطاق”.
وأضاف”قبل 20 عامًا، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقعي نطنز وآراك في إيران. وبدلاً من توقيع العقوبات، اختار الغرب المحادثات والتنازلات الرئيسية. خطأ فادح! إذا تم تبني سياسة حازمة، فلن يكون نظام الملالي قريبًا من إنتاج القنبلة أبدًا. يجب ألا يكرر العالم نفس الأخطاء”.
