عائدات النفط لنظام الملالي مرتبطة بمغامراته العسكرية
إن رفع العقوبات عن نظام الملالي، وخاصة على قطاع الطاقة، سيعزز بشكل كبير عائدات النظام من النفط والغاز، الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط. بدون أي عقوبات على صناعة النفط الإيرانية، سيكون النظام قادرًا على زيادة الصادرات إلى مستويات ما قبل العقوبات، الأمر الذي سيضاعف مبيعاته أربع مرات تقريبًا.
وهذا سيجلب مليارات الدولارات من العائدات الإضافية لحكومة الملالي. على سبيل المثال، بعد تنفيذ الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، تم رفع العقوبات المعوقة وعادت إيران للانضمام إلى النظام المالي العالمي. بدأت صناعات النفط والغاز الإيرانية بداية جديدة حيث زاد النظام صادراته النفطية من مليون برميل يوميًا إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا.
إنّ عائدات النفط ضرورية للغاية بالنسبة لنظام الملالي، الذي يقال أنه يمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام بعد المملكة العربية السعودية وكندا وفنزويلا. حيث يمثل بيع النفط ما يقرب من 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة وأكثر من 80 بالمئة من عائدات الصادرات. في الواقع، ألمح العديد من قادة نظام الملالي إلى اعتماد النظام بشكل كبير على صادرات النفط. اعترف الرئيس السابق حسن روحاني في عام 2019 بأنه “على الرغم من أن لدينا بعض مصادر الدخل الأخرى، فإن الإيرادات الوحيدة التي يمكن أن تحافظ على استمرار البلاد هي أموال النفط”.
لكن من المهم الإشارة إلى أن رفع العقوبات سيساعد أيضًا نظام الملالي في جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة والصناعات الأخرى. على سبيل المثال، بعد الاتفاقية النووية لعام 2015، نجح نظام الملالي في توقيع اتفاقيات رئيسية مع بعض أكبر شركات الطيران والنفط والغاز في العالم. وقّعت شركة توتال المنتجة للطاقة اتفاقية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية “لتطوير المرحلة 11 من حقل جنوب فارس، أكبر حقل غاز في العالم”.
تم إبرام اتفاقية أخرى مع شركة رويال داتش شل، التي وقّعت صفقة مؤقتة مع شركة النفط الإيرانية العملاقة “لمواصلة استكشاف مجالات التعاون المحتمل”. علاوة على ذلك، وقّع النظام صفقة تاريخية مع شركة بوينج، وهي أول اتفاقية تجارية أبرمها نظام الملالي مع شركة طيران أمريكية منذ السبعينيات. كما بدأ نظام الملالي التفاوض على شراء طائرات من شركة إيرباص الأوروبية المصنّعة.
لن يساعد رفع العقوبات النظام على زيادة إيراداته بشكل كبير فحسب، بل سيساعد أيضًا قادة نظام الملالي على تحسين العلاقات مع الغرب من خلال الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المحتملة. ونتيجة لذلك، سيعطي هذا نفوذاً للنظام ضد الضغوط المستقبلية المحتملة من الغرب، أو ضد احتمال محاولة الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية النووية مرة أخرى. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الحكومات الغربية والآسيوية ستكون أقل ميلًا إلى تعريض استثماراتها في إيران للخطر من خلال العودة إلى عصر العقوبات والتوترات السياسية المتزايدة.
من ناحية أخرى، ومن منظور جيوسياسي، فإن زيادة عائدات النفط والاستثمارات الأجنبية ستمنح نظام الملالي الإعفاء المالي الضروري والشرعية العالمية لمواصلة المغامرة العسكرية وطموحات الهيمنة الإقليمية بقوة أكبر.
المستفيدون الرئيسيون من الإيرادات المتزايدة سيكونون على الأرجح مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، وفيلق قوات حرس نظام الملالي، والأهم من ذلك فرعه النخبة – فيلق القدس – الذي ينفذ عمليات خارج الحدود لتعزيز المبادئ الثورية للنظام في الخارج.
ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد والأنظمة المالية الإيرانية مملوك ومسيطر عليه من قبل قوات حرس نظام الملالي ومكتب المرشد الأعلى. تسيطر قوات حرس نظام الملالي وحده على ما بين ثلث ونصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران. تمتلك العديد من القوى الاقتصادية الكبرى والأوقاف الدينية، مثل استان قدس رضوي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد. وهذا يعني أن الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، مثل الحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا بشار الأسد، ستكون المستفيد الرئيسي التالي من أي تخفيف للعقوبات.
تواصل قوات حرس نظام الملالي وفيلق القدس التدخل في دول أخرى وإظهار قوتهما في المنطقة. من المرجّح أن تزيد العائدات الإضافية لنظام الملالي من النفط والاستثمارات الأجنبية من التوترات بين إيران ودول أخرى في المنطقة، وتؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن الإقليمي وزعزعة الاستقرار والصراعات وربما المآسي الإنسانية.
مع رفع العقوبات عن نظام الملالي الذي يساعده على زيادة عائداته النفطية والعودة إلى النظام المالي العالمي، سوف يسود المتشددون والمحافظون المتطرفون في إيران، وسيشعر النظام بضغط أقل لتغيير الركائز الأساسية لسياساته الإقليمية والخارجية بشكل جذري. سيسمح هذا للمرشد الأعلى للنظام وقوات الحرس بتوسيع قوتهما الصارمة، واستخدام ثروة الأمة للمغامرات العسكرية، وقمع معارضة النظام.
• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.
