غسيل الاموال قوات الحرس الإيراني

غسيل الاموال قوات الحرس الإيراني

 

ما هو غسيل الأموال؟

 

 

غسيل الاموال قوات الحرس الإيراني

انها مجموعة من العمليات والتحويلات المالية والعينية على الاموال القذرة لتغيير صفتها غير

المشروعة في النظام الشرعي واكسابها صفة المشروعية.

ويجري غسيل الأموال في ظل حكم الملالي في إيران على نطاق واسع، حيث وفقاً لتقرير مؤسسة

”بازل”، يحتل هذا النظام المرتبة الأولى في أسوأ حالة لغسيل الأموال في العالم.

المصدر صحيفة وول ستريت جورنال

ووفقاً لمؤشر ”بازل” لمكافحة غسيل الأموال، تعد إيران للسنة الثالثة على التوالي أخطر البلدان من

حيث أنشطة غسيل الأموال.

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال استنادا على دراسة مؤسسة بازل، فإن إيران وأفغانستان

وطاجيكستان حسب الترتيب قد احتلت المراتب من الأولى إلى الثالثة، وهو ما يعني أسوأ حالات غسيل

أموال.

إن غسيل الأموال في هذا النظام واسع للغاية بحيث أجبر رؤوس النظام على الاعتراف به.

”ظريف” وزيرالخارجية الإيراني الذي يتعرض لضغوط دولية كبيرة، ولغرض إعطاء الضوء الأخضر

للأطراف الأجنبية، استهدف، الزمرة المنافسة بهدف رضوخها لسياسات زمرة الملا روحاني.

اعتراف ”ظريف” بغسيل الأموال و AFTF

ظريف: أخيرًا ، غسيل الأموال حقيقة في بلادنا وهناك كثيرون لهم مصالح في غسيل الأموال.

المراسل: لديك أدلة أم تتصورأنه هكذا

ظريف: حتى إذا كانت لديّ أدلة، فأنا لا أستطيع إعلان نشرها، لكن هناك العديد من الأدلة حول حالات

غسيل الأموال في البلاد : أولئك الذين قد يتداول في صفقة واحدة لهم 30،000 مليار من المصالح

‌
في آذار / مارس 2015 ، قال رحماني فضلي أيضا: ” لاشك أن جزءًا من الأموال القذرة الناجمة عن

تهريب المخدرات تدخل في السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلاد”.

 

بطبيعة الحال، فان كمية المبلغ الناجم عن غسيل الأموال في إيران مجهولة وغير واضحة، لكن

الإحصائيات تُظهر أن كميات الأموال القذرة نجومية.

بيدرام سلطاني، نائب رئيس غرفة التجارة في النظام، يعترف بأن الاموال المتأتية من غسيل الاموال

تبلغ 150 تريليون تومان، لكن مصادر أخرى تعترف بـوجود 180 تريليون تومان.

وقال جُنيدي نائب روحاني في الشؤون القانونية بهذا الصدد”الأموال المتاحة للجريمة المنظمة أو عن

طريق الاتجار بالمخدرات مفتوحة الآن دون شفافية في النظام المصرفي ولا نعرف مصدر ووجهة

عائدات الجريمة المنظمة.”

وكالة انباء ايسنا نوفمبر 2018

بالإضافة إلى هذه الاعترافات، أن أهم دليل على غسيل الأموال في إيران، هو تهريب السلع. مالايقل

عن 40 بالمائة من السلع تدخل إيران عبر التهريب.

عدم إعادة الدولارات الحاصلة عن الصادرات، يشكّل جزءًا من عملية غسيل الأموال في هذا النظام.

محادثة خاصة – أحدث سياسة نقدية – عبدالناصرهمتي – محافظ البنك المركزي الايراني

همتي : منذ بداية العام وحتى الآن، كان لدينا 27 مليار دولار متاتية من الصادرات غير النفطية، فكم

دخلت أموال الصادرات الغير نفطية من نظام ”نيما” الذي كان من المفروض جلب كلها؟ لانه يتعين

عليهم الالتزام بالعملات الأجنبية، وهو جزء من اللوائح المعمول بها في البلاد

المذيع: كم جلبوا؟

همتي: هل تصدق أنهم جلبوا أقل من 7 مليارات دولار

المذيع: أين الباقي؟

همتي: من لي أين أعرف؟ أنا أعتب عليهم أين هو الباقي؟ …

 

لكن السؤال هو: من هم الذين لا يعيدون الدولارات المتاتية من الصادرات إلى المنظومة التي حددتها

حكومة روحاني؟ وفقاً للإحصاءات، فإن معظم الصادرات غير النفطية هي أنظمة تكثيف الغاز

والبتروكيماويات، وكلاهما في أيدي الحرس الثوري ، قال همتي بهذا الصدد:

هناك أدلة موثقة، أخذ العديد من المصدرين عملة من 5-6 آلاف تومان لكنهم لم يعيدوها إلى البلد .

هناك ما مجموعه 250 من المصدرين الذين منذ بداية العام، لم يعيدوا عملتهم إلى دورة الاقتصاد.

(وكالة تسنيم للأنباء الحكومية ،( 23نوفمبر 2018)

لكن رد فعل أعضاء الحرس الثوري النواب في مجلس شورى النظام أثبت أن ”ظريف” يقصد الحرس،

وبعد اتخاذ ظريف هذا الموقف، رد «ذوالنور» على الفور بأن الاخير يجب أن يقدم “وثائق”،

كما طلب أيضًا ”نقوي حسيني” عضو في الكتلة البرلمانية للنظام التابع للحرس الثوري، إيضاحاً من

”ظريف”‎وقال كريمي قدوسي أيضا: “المدعي العام لديه الحق في الملاحقة، إن لم يثبت ظريف وجود

غسيل أموال” وقال مرتضى صفاري نطنزي أيضا: “غسيل الأموال ليست متعلقة بالسياسة الخارجية،

بل مسألة اقتصادية تتعلق بالشؤون الداخلية وهذا ما دخله الوزير”.

تعرض ”ظريف” للهجوم، ولكن من قبل الزمرة المنافسة، وعلى اثر ذلك أرسل روحاني رئيس مكتبه

للدفاع عن ظريف الذي كان تحت ضراوة هجوم الخصم.

واعظي و غسيل الأموال – 21نوفمبر 2018
رئيس مكتب روحاني: هذا الموقف ليس موقف السيد ظريف، بل هو موقف الحكومة لأن الحكومة

تسعى إلى الشفافية.

 

من الواضح للجميع أن الحرس الثوري قد ابتلع واستحوذ على معظم اقتصاد البلاد ويحاول زيادة

وتغطية إيراداته من خلال غسيل الأموال.

إن تكلفة هذا النهب يدفعها الشعب الإيراني كذلك بفقره وديونه.