إرهاب نظام الملالي يشكّل تهديدًا متزايدًا
كان هناك تصعيد في الأنشطة الإرهابية من قبل نظام الملالي في الآونة الأخيرة. في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أن أحد أعضاء قوات حرس نظام الملالي حاول التعاقد مع قتلة محترفين لقتل مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون. وبحسب ما ورد كان العميل نفسه، شهرام بورصافي، يطوّر أيضًا خططًا لهجوم مماثل على وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، تماشيًا مع التهديدات السابقة من مسؤولي نظام الملالي المستائين من غارة 2020 بالطائرة المسيّرة التي قتلت قاسم سليماني، قائد فرقة العمليات الخاصة الأجنبية في قوات حرس نظام الملالي، فيلق القدس.
كان بولتون وبومبيو اثنين فقط من بين عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية الأمريكية التي فرضت عليها حكومة الملالي عقوبات أو وصفتها بأي شكل آخر بأنها تتحمل مسؤولية هذا القتل. من الطبيعي أن نفترض أن قوات حرس نظام الملالي أو وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية قد سعوا بنشاط لمؤامرات إرهابية ضد أحدهم على الأقل، خاصة بالنظر إلى أنه لم يواجه أحد حتى الآن عواقب حوادث معروفة.
على الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية قد وجّهت اتهامات إلى بورصافي، إلا أنه لا يزال طليقًا في أماكن أخرى من العالم، ومن غير الواضح ما إذا كان يتم بذل أي جهد لتأمين أمر اعتقال دولي أو متابعة تسليمه. وفي الوقت نفسه، من غير الواضح أيضًا ما إذا كان بعض حلفاء الولايات المتحدة سيقبلون مثل هذا الطلب. لقد تم التخلي عن إرهابيين إيرانيين معروفين من قبل السلطات الأوروبية في أوقات مختلفة في الماضي، وهناك خطر وشيك من تكرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب، في ظل أكثر الظروف إثارة للقلق.
في الشهر الماضي، أكدّ البرلمان البلجيكي معاهدة تسمح بنقل المواطنين الإيرانيين الذين أدينوا بارتكاب جرائم في بلجيكا إلى جمهورية الملالي، ظاهريًا لقضاء عقوباتهم هناك. لكن المعاهدة تسمح صراحة لقضاء نظام الملالي بتخفيف الأحكام المعنية أو إبطالها، ومن المفهوم عمومًا أنها ستفعل ذلك بالضبط إذا تم تطبيق المعاهدة على قضية أسد الله أسدي، كما هو متوقع.
في عام 2018، تم القبض على الأسدي في ألمانيا بعد فشل متآمرين في محاولة لتفجير التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية (مجاهدي خلق، يشار إليها أيضًا باسم مجاهدي خلق الإيرانية) والمؤيدين السياسيين للمنظمة، الذي حدث خارج باريس. لو كانت ناجحة، لكانت هذه المؤامرة ستؤدي بالتأكيد إلى مقتل المئات إن لم يكن الآلاف من الحاضرين، بما في ذلك المشرّعين الأمريكيين والأوروبيين وخبراء الشؤون الخارجية الذين جلسوا بالقرب من الهدف الرئيسي للمؤامرة، زعيمة المقاومة مريم رجوي.
بعد فترة وجيزة من تفكك هذه المؤامرة، تم الكشف عن أن الأسدي قام شخصيًا بتهريب متفجرات إلى أوروبا على متن رحلة تجارية، مستخدمًا أوراق اعتماده كمستشار ثالث في سفارة نظام الملالي في فيينا لإخفائها في حقيبة دبلوماسية. كشفت محاكمته في بلجيكا أن أسدي كان يتصرف بناءً على أوامر من كبار المسؤولين في نظام الملالي. ونتيجة لذلك ، أثنى معارضو هذا النظام على عقوبة السجن لمدة 20 عامًا للعقل المدبر للمؤامرة، لكنهم انتقدوا عدم اهتمام القوى الغربية الواضح بالمطالبة بالمساءلة من تلك السلطات العليا.
لا شك في أن هذا النقص في المتابعة كان عاملاً مساهماً في التصعيد الأخير للتهديدات الإرهابية لنظام الملالي، والتي تعد مؤامرة اغتيال جون بولتون مثالاً واحدًا فقط عليها. قبل شهر من الكشف عن المؤامرة، نفذّت السلطات الألبانية أوامر تفتيش لعدد من الممتلكات المرتبطة بمواطنين إيرانيين. تم وصف هذا الإجراء على وجه التحديد بأنه تم اتخاذه لمنع أعمال إرهابية محتملة، ولكن يبدو أنه لا يزال يتم التعرف على التهديدات الحقيقية بعد أسبوع على الأقل. في 23 يونيو/ حزيران، اضطرّت منظمة مجاهدي خلق إلى تأجيل مسيرة كبرى كان من المقرر عقدها في الموقع الرئيسي للمنظمة في ألبانيا، في مقر أشرف 3.
هذا المجمع، موطن لحوالي 3000 من أعضاء مجاهدي خلق بما في ذلك القيادة المنفية. كانت منظمة مجاهدي خلق بالفعل هدفًا لمؤامرة أخرى تم إحباطها في عام 2018، قبل ثلاثة أشهر تقريبًا من محاولة تفجير القمّة بالقرب من العاصمة باريس، والتي تم الكشف عنها من قبل التحالف الأم لمنظمة مجاهدي خلق، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI). إن ظهور تهديدات مماثلة بعد أكثر من أربع سنوات هو دليل واضح على أن النظام وعملائه لم يتم ردعهم. وفي ضوء التطورات مثل مناقشة الإفراج عن أسدي، يمكن للمرء أن يجادل بأنه تم تشجيعهم بالفعل.
لسوء الحظ، فإن المعاهدة بين بلجيكا وإيران تنسجم مع تاريخ طويل من التعاملات التصالحية مع نظام الملالي.
تُظهر التهديدات الإرهابية الأخيرة أن مسؤولي نظام الملالي لا يهتمون كثيرًا بالتأثير المحتمل على تلك المفاوضات، والتي يحتاج النظام منها بشدة إلى نتيجة إيجابية لإنقاذ اقتصاده الفاشل. وقد أعطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لنظام الملالي أسبابًا قليلة للاعتقاد بأن أي نتيجة أخرى ممكنة، ولذلك كان المفاوضون الإيرانيون يتقدمون بناءً على مسألة عدد التنازلات التي يمكنهم انتزاعها من العملية مع الحفاظ أيضًا على موقف عدواني لأنصاره الأصوليين في الداخل والخارج.
هذا الالتزام بسياسة المواجهة الخارجية يضاعف التهديد الإرهابي ليس فقط من العملاء المحترفين لنظام الملالي ولكن أيضًا من مجرد المعجبين بنظام الملالي وقوات حرس النظام. لم يتم التأكيد بعد أن أي من هذه الأوصاف يناسب هادي مطر، الشخص الذي هاجم المؤلف سلمان رشدي الأسبوع الماضي بناءً على فتوى عمرها 33 عامًا صادرة عن مؤسس نظام الملالي روح الله خميني. لكن المعروف أن مطر كان قد أشاد بقوات حرس نظام الملالي على وسائل التواصل الاجتماعي وشجّعه الخطاب المتصاعد من تلك المؤسسة والنظام ككل، فضلاً عن الصمت المقابل من القوى الغربية.
صدرت الفتوى التي تطالب بقتل رشدي في وقت كان فيه نظام الملالي عرضة للخطر بشكل خاص. قبل أشهر فقط، أصدر الخميني فتوى أخرى تطالب بقتل أي شخص يعتقد أنه يدعم منظمة مجاهدي خلق. ونتيجة لذلك، تم إعدام ما يقرب من 30 ألف سجين سياسي في ذلك الصيف.
لا شك أن نظام الملالي حريص على إلهام شعور مماثل بالهدف اليوم، بينما يشارك العديد من المواطنين العلمانيين والمعتدلين دينياً في البلاد في احتجاجات شبه مستمرة ضد نظام الملالي.
منذ عام 2018، تجلّت هذه الحركة الاحتجاجية في انتفاضات متعددة على مستوى البلاد، كل منها تحمل شعارات مثل “الموت للديكتاتور” وتأييد واسع النطاق للرؤية الديمقراطية التي تروج لها منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.
يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد الشعب الإيراني بسهولة على تحقيق هذه الرؤية، ولكن من أجل القيام بذلك، يجب أن يكونوا مستعدين لإدانة النظام الحالي بشكل لا لبس فيه والتنصل من السياسات التصالحية بشكل نهائي. والمكان المناسب للبدء هنا في الداخل هو التأكد من أن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي المدان، لن يتمكن من العودة إلى إيران بحجة الاتفاق الأخير مع النظام.
