ردود الأفعال من داخل المجتمع الإيراني بشأن المأزق النووي المستمر
بعد النتائج غير المثمرة لخطة الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق نووي بين القوى العالمية ونظام الملالي، كان هناك رد فعل فوضوي تمامًا شوهد من داخل نظام الملالي الحاكم.
في يوم الأحد الماضي، نشرت وكالة أنباء فارس التابعة لقوات حرس نظام الملالي مقابلة مع حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية، الناطقة بلسان المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي، حيث انتقد شريعتمداري بشدة المفاوضات النووية واصفًا إياها بأنها مؤامرة غربية، كما أوصى النظام بضرورة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال شريعتمداري إن 20 عامًا من المحادثات أثبتت أن “الطرف الآخر ليس قلقًا بشأن إنتاج إيران لأسلحة نووية، بل يستخدم القضية كذريعة للإبقاء على العقوبات” باعتبارها النفوذ الوحيد المتبقي للإدارة الأمريكية.
بينما قام محمد مرندي، مستشار فريق المفاوضين النووي للنظام، بعرض وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالوضع الراهن للمأزق النووي المستمر، حيث قال إن “المؤسسة ستتحلى بالصبر”، ثم لجأ مرة أخرى إلى ذريعة صبيانية “الشتاء قادم و الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة خانقة، ودعا إلى مزيد من المحادثات مع الغرب.
وتجدر الإشارة إلى أنه بسبب عقود من الإهمال والسياسات غير الكفؤة للنظام، فإن صناعة الغاز الطبيعي للملالي بالكاد تستطيع إنتاج ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات البلاد المحلية البالغة 800 مليون متر مكعب، ناهيك عن تصدير الغاز إلى الدول الغربية.
سلطّت تصريحات نائب رئيس المجلس (البرلمان) السابق علي مطهري بعض الضوء على الخلافات الداخلية داخل إيران بشأن المفاوضات النووية. وأوضح أن “أسلوب المفاوضات مع الولايات المتحدة يسخر منه أشخاص من جميع مناحي الحياة”، مذكرّاً كبار مسؤولي النظام بالإمكانات المتفجرة للمجتمع الإيراني. كما حذرّ مطهري قائلًا “يتعرض المواطنون للإذلال تحت ضغط الظروف المعيشية القاسية.”
بينما تزعم التقارير أن الخلافات الرئيسية بين واشنطن والعاصمة طهران قد تم حلها في المفاوضات النووية وأن القليل فقط من الأمور لم يتم تسويتها، فإن الأصوات من داخل النظام تعتقد عكس ذلك. وقد صرّح رحمن قهرمان بور خبير العلاقات الدولية المقرّب من الدوائر الداخلية للنظام، أن “الاختلافات ليست فقط حول كلمتين أو ثلاث. الصراعات في الواقع تاريخية وعميقة للغاية. لا يمكننا أن نتوقع حلها بسهولة.”
ووصف عضو المجلس علي خضريان رد الولايات المتحدة على الخطة الأوروبية بأنه كارثي على نظام الملالي، مضيفًا أنه لم يتم احترام أي من الخطوط الحمراء للنظام، ومن المتوقع أن يبدأ النظام بالوفاء بجميع التزاماته للاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). بعد ذلك، لن يتمكن نظام الملالي من تصدير نفطه إلا إلى الدولة التي توافق عليها الولايات المتحدة، ولن يتمكن النظام من استبدال عائداته النفطية بالدولار الأمريكي أو اليورو أو العملات الأخرى التي يختارها. ولزيادة الطين بلة على نظام الملالي، فإن 1600 من أصل 1700 من العقوبات الحالية التي تستهدف مختلف الأفراد والكيانات ستبقى كما هي.
في خضمّ هذه الفوضى، يصرّ خامنئي على استمرار نظامه في تخصيب اليورانيوم ودفع أسلحته النووية كوسيلة لحماية بقاء حكمهم الاستبدادي. ومع ذلك، فمن الواضح أنه ليس في وضع يسمح له بإنهاء عملية المفاوضات النووية. وكما أوضح محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام، فإن المفاوضات تلغي جزءًا من ضغوط الأطراف الأخرى على النظام.
من الواضح الآن أنه بعد 17 شهرًا من ألعاب القط والفأر في المفاوضات النووية أن نظام الملالي لا يستطيع تحمل الالتزام التام بالنتيجة النهائية للاتفاق النووي. ما لا يُذكر في الغرب هو حقيقة أن أي إنهاء لاتفاق نووي مع القوى العالمية سيؤدي إلى تصعيد مطالب الشعب الإيراني، حيث تعيش غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة في حالة غير مسبوقة من الفقر.
الملالي الحاكمون لإيران، المعروفون بعدم كفاءتهم وإهمالهم عندما يتعلق الأمر بالمطالب الاجتماعية، يدركون تمامًا السيناريو المحتمل للغاية المتمثل في اندلاع الاحتجاجات نتيجة لإخفاقات النظام المحلية المستمرة بعد إبرام اتفاق نووي.
هذا هو بالضبط السبب وراء الاستمرار في تكرار الدعوة إلى مزيد من المحادثات النووية ثم إفشالها في اللحظة الأخيرة.
