النظام الإيراني تحت مجهرة منظمات حقوق الإنسان
اختير المرشد الأعلى علي خامنئي الرئيس الحالي للنظام الإيراني، إبراهيم رئيسي، للمساعدة في كبح مشكلة النظام الرئيسية، وهي الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، والتي وصلت إلى نقطة تحول في عام 2019 وهددت وجود النظام.
كثف النظام منذ ذلك الحين قمعه، خاصة ضد النساء، وأصبحت أرقام الإعدام اليومية علامة على خوف النظام من الإطاحة به. هذا ما وعده خامنئي لمسؤولي النظام اليائسين بعد أن قارن “إله الثمانينيات” بإله النظام في الوقت الحاضر.
في 1 سبتمبر، في مقال بعنوان “من خطابات الرئيس إلى أحداث الشارع”، حذرت صحيفة همدلي اليومية الحكومية من أن “ما يحدث الآن في الشوارع يختلف تمامًا عن الواقع”.
وكتبت وكالة فرانس برس في 2 أغسطس / آب: “يجادل النشطاء بأن إيران في خضم حملة قمع مكثفة تؤثر على جميع قطاعات المجتمع من النشطاء النقابيين إلى النشطاء ضد ارتداء الحجاب القسري للنساء والأقليات الدينية”.
في تقرير نشرته وكالة أنباء فارس، خلال الموجة الأخيرة من قمع النساء الإيرانيات، اعتقلت سلطات النظام أكثر من 300 شخص متهمين بمناهضة قواعد الحجاب الإلزامي. وقال المعمم علي خان محمدي، المتحدث باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للنظام، إنه “تم اعتقالهم جميعًا”، مؤكداً اتساع نطاق القمع الذي يمارسه النظام.
وفقًا للتقديرات الرسمية وغير الرسمية، تشير هذه التقديرات إلى أن النظام قد أعدم أكثر من 600 شخص منذ تولي رئيسي السلطة في آب / أغسطس 2021. وفي تقريره الأخير، كتب جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، ” ولا يزال المقرر الخاص يشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية والزيادة المقلقة في عدد عمليات الإعدام التي لوحظت منذ عام 2021. وفي الفترة بين 1 كانون الثاني / يناير و 30 حزيران / يونيه 2022، أُعدم ما لا يقل عن 251 شخصاً، بما في ذلك على الأقل ست نساء. لماذا، لأن الاحتجاجات في الشوارع لا تزال تشكل تهديدًا لاستقرار النظام “.
وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران في حالة “فورة إعدام”، حيث تجري عمليات الشنق الآن بوتيرة “مروعة”. وأضافت منظمة العفو في تقريرها السنوي: “تم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات جائرة، بما في ذلك الجرائم التي لا ترقى إلى حد” أخطر الجرائم “مثل الاتجار بالمخدرات والفساد المالي، وكذلك على الأفعال غير المعترف بها دوليًا كجرائم. استُخدمت أحكام الإعدام كسلاح للقمع ضد المتظاهرين والمعارضين والأقليات العرقية “.
في الآونة الأخيرة، رد الشعب الإيراني على وحشية النظام المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، مع هاشتاغ “أوقفوا الاعدامات في إيران”.
هكذا قرر النظام الاستجابة لمطالب الشعب المتزايدة. حذرت صحيفة ستاره صبح اليومية في عددها الصادر في 31 أغسطس / آب رئيسي ووزرائه من أدائهم وكتبت: “الناس غير راضين عن أداء الحكومة لمدة عام، لا سيما في الأمور الاقتصادية. لم يكن سجل الحكومة ناجحًا، وقد تسببت هذه القضية في احتجاج الناس على الشبكات الافتراضية وعلى وسائل الإعلام “.
في 3 آب كتبت منظمة العفو الدولية عن قمع النظام ومطالب الناس التي جلبتهم إلى الشوارع. وذكروا أن “الغضب الشرعي بين الناس في إيران بشأن فساد الدولة والتضخم والبطالة والأجور المنخفضة أو غير المدفوعة وانعدام الأمن الغذائي والقمع السياسي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات، وستستمر قوات الأمن الإيرانية في الشعور بالجرأة للقتل وإصابة المتظاهرين إذا لم تتم محاسبتهم “.
في إشارة إلى فشل خطط رئيسي والظروف التي أدت إلى انتشار الثورة الشعبية، كتبت صحيفة أرمان، في 3 سبتمبر، “إذا لم تسر الأمور بشكل صحيح في المجتمع، فمن الطبيعي أن يصبح أفراد هذا المجتمع قلقين. لن يتم القضاء على الفقر من خلال زيادة أسعار السلع التي يحتاجها الناس. سيختفي الفقر عندما يكون للناس دخل يتناسب مع التضخم في المجتمع “.
تكمن مشكلة خامنئي في أنه خلال ما يزيد قليلاً عن عام منذ تولي رئيسي المنصب، على الرغم من الزيادة الكبيرة في القمع والإعدامات، لم تنحسر احتجاجات الشعب، بل ازدادت على مستوى البلاد منذ ذلك الحين.
