ماهو الموقف الحقيقي لخامنئي من الاتفاق النووي
ظل المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي صامتًا لأشهر بشأن صفقة نووية جديدة محتملة، لكن صمته لا يعني أنه فوض القضية النووية بالكامل لرئيس النظام، إبراهيم رئيسي وفريقه.
وأشاد خامنئي، في اجتماع عقد مؤخرا بحضور رئيسي ووزرائه، بإبراهيم رئيسي بشأن القضايا الداخلية على الرغم من الانتقادات الواسعة ضد سوء إدارته للاقتصاد من قبل المتشددين والمعتدلين والأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني. ومع ذلك، لم يعلّق آية الله على الاتفاق النووي.
ومع ذلك، يتخذ المرشد الأعلى للنظام القرار النهائي في السياسات الرئيسية للدولة على كل المستويات، الإقليمية، والمحلية، والدولية. ويصور تحليل قيادته لما يقرب من ثلاثة عقود حاكمًا استبداديًا يملي السياسات من وراء الكواليس. لا يسمح بدفع أي تفاوض أو صفقة أو إبرامها دون موافقته.
السبب الرئيسي لقراره عدم الإعلان عن موقفه من الصفقة النووية هو التهرب من المسؤولية في حالة فشلها في المستقبل. على سبيل المثال، في عام 2015، رفض التصريح علنًا بأنه يؤيد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي وافق عليها رئيس النظام السابق حسن روحاني والقوى العالمية المعروفة باسم مجموعة 5+1. في ذلك الوقت، حاول روحاني وفريقه إرسال مشروع قانون بالمصادقة على الاتفاقية النووية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لكن خامنئي وجّهه بذكاء من خلال البرلمان بدلاً من ذلك. إذا تم تمرير مشروع القانون من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، لكان بحاجة إلى موافقة عامة من المرشد الأعلى، وهو ما لم يرغب في منحه. عندما فشل الاتفاق النووي، بدأ خامنئي في إلقاء اللوم على إدارة روحاني.
ثانيًا، بما أن التراجع والتنازلات من وجهة نظر المرشد الأعلى تعني الضعف والإذلال، فإن الإعلان عن منصبه سيعرّض سلطته للخطر. بعد كل شيء، تراجع نظام الملالي بالفعل عن بعض مطالبه، والتي كانت من المفترض أنها “خطوط حمراء”. كان إزالة قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي على الأرجح أحد المطالب الرئيسية لخامنئي، حيث أنه قد شجّع بشكل كبير قوات الحرس وفيلق القدس التابع لها على مدى العقود الثلاثة الماضية.
لكن بعد أن أوضحت إدارة بايدن لجمهورية الملالي أنها لن تستجيب لهذا المطلب، تراجعت المؤسسة الدينية فجأة، وهو ما يعد علامة على إذلال النظام. اتخذ الرئيس جو بايدن قرارًا نهائيًا بإبقاء قوات حرس نظام الملالي على قائمة الإرهاب الشهر الماضي، وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة سي إن إن: “كان الرئيس حازمًا وثابتًا على أنه لن يرفع التصنيف الإرهابي لقوات الحرس”. وأضاف: “النسخة الحالية من النص، لا تشتمل على ذلك المطلب … لذا، مع إقتراب إتمام الصفقة ولحفظ ماء الوجه، ادّعى نظام الملالي زوراً أنه لم يطالب بذلك قط.
يبدو أن المرشد الأعلى كان يطالب بالعديد من المطالب بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من التنازلات.
كان أحد المطالب الجديدة لجمهورية الملالي هو وقف التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواقع النووية الإيرانية غير المعلنة والأنشطة السابقة. إذا لم يكن لدى النظام ما يخفيه، فلماذا يصرّ على ضرورة إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
طلب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، من نظام الملالي مرارًا وتكرارًا توضيح سبب العثور على آثار لليورانيوم المخصّب في عدة مواقع نووية غير معلنة. كما صرّح الشهر الماضي: “نريد أن نكون قادرين على توضيح هذه الأمور. حتى الآن، لم يقدم لنا النظام التفسيرات ذات المصداقية الفنية التي نحتاجها لشرح (أصل) العديد من آثار اليورانيوم، ووجود معدات نووية في بعض الأماكن. هذه الفكرة القائلة بأننا سنتوقف سياسياً عن القيام بعملنا هي فكرة غير مقبولة بالنسبة لنا”.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الملالي أبقى في السابق سرًا على بعض عملياته المتعلقة بالمجال النووي – مثل تلك التي حدثت في أراك ونطنز، التي تم الكشف عنها عام 2002 – في انتهاك لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي هو طرف فيها، وكذلك انتهاك لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
باختصار، يبدو أن خامنئي، الذي لم يعلن موقفه علنًا، يريد اتفاقًا نوويًا جديدًا، لكنه يحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات من الغرب.
• الدكتور مجید رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد. تويتر:Dr_Rafizadeh
