مؤتمر في باريس بعنوان “الدعوة لمحاكمة قادة نظام الملالي بجريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية والإرهاب ووقف حصانة قادة النظام”
عقد مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، يوم السبت 10 سبتمبر، مؤتمرا في العاصمة الفرنسية لمناقشة “الإفلات من العقاب على الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية“.
وجاء هذا الحدث على ضوء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يعتزم رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي حضورها. نظرًا لدوره الأساسي في الإعدام الجماعي لأكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988، يُطلق على رئيسي على نطاق واسع لقب “جزار طهران” ولا يمثل هذا الجلاد سوى ندام مجرم قتل الآلاف من المعارضين والمتظاهرين وكذلك السجناء العاديين على مر السنين.
ويدور نقاش ساخن آخر في أوروبا هو معاهدة طهران – بروكسل التي قد تؤدي إلى إطلاق سراح أربعة إرهابيين تابعين للدولة الإيرانية الموجودين حاليًا خلف القضبان في بلجيكا بتهمة التآمر لتفجير القمة العالمية لإيران الحرة 2018.
وتحولت رحلة رئيسي المخطط لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعودة أسدي المحتملة إلى إيران إلى نقاشات سياسية رئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.
وناقش كبار الشخصيات والحقوقيين خلال المؤتمر الدولي في باريس، إفلات النظام الإيراني من العقاب فيما يتعلق بالإرهاب والجرائم ضد الإنسانية. كما قدم المشاركون توصيات سياسية إلى العالم الحر حول كيفية التعامل مع طهران.
وخلال الحدث الدولي، عرض المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أيضًا نشر كتاب باللغة الفرنسية عن رئيس النظام إبراهيم رئيسي ومسيرته المهنية.
وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، مخاطبة مؤتمر باريس: مؤتمر في باريس بعنوان “الدعوة لمحاكمة قادة نظام الملالي بجريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية والإرهاب ووقف حصانة قادة النظام”
نظام لن يتوقف عن القمع والارهاب والسعي للحصول على القنبلة الذرية حتى يوم سقوطه.
لسنوات عديدة، زعمت الحكومات الغربية أنها تسترضي النظام بهدف دعم المعتدلين. وقلنا منذ اليوم الأول إن الاعتدال في الاستبداد الديني كذبة كبيرة. لكن طلّاب سیاسة الاسترضاء كانوا يستخدمون هذه الكذبة لتبرير خطتهم في دعم الفاشية الدينية. الآن أزال الملالي قناع الاعتدال عن وجههم. وبدلاً من ذلك، نصّب خامنئي أحد منفذي مذبحة عام 1988 الرئيسيين رئيسا للبلاد.
لكن المدافعين عن المهادنة ما زالوا يعلقون الأمال على نظام الملالي.
إبراهيم رئيسي الذي کان متورطًا بشكل مباشر في قتل آلاف الأشخاص، يجب محاكمته؛ ولا الجلوس معه خلف طاولة المفاوضات.
الآن قالوا أن هذا المجرم یرید الذهاب إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لأمم المتحدة. إنه لمن العار على الإنسانية أن يقف خلف منبر الأمم المتحدة شخص تلطخت يداه بشكل شخصي ومباشر بدماء آلاف السجناء الأبرياء.
منذ رئاسته، تضاعفت الإعدامات. اتخذ قمع النساء أبعادا جديدة، وازدادت المضايقات واعتقال أتباع الديانات المختلفة. اختار خامنئي رئيسي لاحتواء الانتفاضات الاجتماعية ونشاطات وحدات المقاومة من خلال أعمال القتل والقمع. لكن هذه الخطة فشلت. في الأشهر الماضية، استمرت حركة الاحتجاج للأشخاص الذين سئموا من ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر ونقص المياه والقمع والتمييز.
لم يكن نظام الملالي هشّاً لهذه الدرجة في السابق. لكن في هذه الحالة أیضاً، أعطت الحكومات الغربية حصانة للملالي في مختلف المجالات.
شارك خامنئي ورئيسي وغيرهما من قادة النظام في مجزرة راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في عام 1988. لكنهم یشعرون بالحصانة من المحاكمة والعقاب.
في عام 2019، أصدر خامنئي أمرًا بقتل المنتفضين. قُتل ما لا يقل عن 1500 شاب بريء. في هذه الحالة، ظلوا يتمتعون أيضًا بالحصانة.
الملالي یؤجّجون نیران الحروب ويرتكبون الجرائم في الدول المجاورة. إنهم يطلقون الصواريخ ويرسلون الطائرات بدون طيار إلى هذه البلدان. لأنهم محصنون من ردود فعل دولية جادّة.
أحدث مثال على ذلك هو المعاهدة المبرمة بين بلجيكا والنظام الإيراني لتبادل السجناء. وبناءً على هذه المعاهدة، تخطط الحكومة البلجيكية لإعادة الدبلوماسي الإرهابي التابع للنظام إلى إيران، وهذا الشخص هو نفس الشخص الذي قاد خطة مجزرة جماعية في اجتماع المقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس عام 2018.
المعاهدة التي هدفها الحقيقي إطلاق سراح هذا الإرهابي والتي تمت الموافقة عليها بالفعل لهذا التبادل المشين، تعتبر قانون منح الحصانة لإرهاب دولة الملالي.
النتائج واضحة:
تقوم قوات الحرس ووزارة المخابرات بتوسيع نطاق إرهابهما في أوروبا.
داخل إيران، يصبح كل مواطن من أتباع الدول الأوروبية رهينة محتملة لتبادل الإرهابيين المعتقلين معهم.
حان وقت محاسبة النظام الإيراني دوليا
لكن رد الفعل الصحيح، كما قال مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، هو ” مقابل أعمال النظام الابتزازية واحتجاز الرهائن لأخذ الفدية يجب وضع إبراهيم رئيسي سفّاح مجزرة عام 1988 لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية”.
السؤال هو، ماذا ستفعل أوروبا إذا قام الملالي غدًا بابتزاز كل شعوب أوروبا بقنبلة ذرية؟ هل تستسلم أوروبا؟
إذن أين ذهبت دروس وخبرات المهادنة والحرب مع النازيين؟
حان الوقت لأن تتوقف مختلف الدول، خاصة في أوروبا وأمريكا، عن تجاهل العديد من سلاسل الأنشطة الإرهابية لهذا النظام.
عليهم إغلاق سفارات النظام، أي مراكز التجسس والإرهاب.
وعليهم أن يجعلوا علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع هذا النظام مشروطة بوقف الإعدام ووقف تصدير الإرهاب.
يجب وضع وزارة المخابرات والحرس على قائمة الإرهاب ومحاكمة عملائهم ومرتزقتهم وحرمانهم من الجنسية الأوروبية وترحيلهم.
حان الوقت لمحاسبة النظام دوليا.
وقال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي:
إن ما يدور في بلجيكا هو معركة سياسية وقانونية ستكون نتيجتها نقطة تحول في مكافحة الإرهاب بشكل عام وإرهاب الدولة الإيرانية بشكل خاص.
والنتيجة هي التأثير على مصداقية مكافحة الإرهاب في أوروبا ومصداقية بلجيكا من حيث الاختصاصات العالمية.
كانت الحكومة ستوقع اتفاقية تهدف إلى توقيع معاهدة لتبادل الأسرى، وسجين واحد أدانته محكمة لمحاولته قتل عدة مئات من الأشخاص في حال نجح هجومه الإرهابي.
قبل أربع سنوات، تمكنت أجهزة الأمن والعدالة البلجيكية من وقف هجوم إرهابي ضد تجمع كبير في فيلبينت ضم العديد من السياسيين الأوروبيين.
ونفذ نظام العدالة البلجيكي دعوى قضائية حكمت على المجرم بالسجن 20 عامًا.
إنني أثني على شجاعة بلجيكا. لقد قاموا بعمل رائع في إيقاف الإرهابيين ومحاكمتهم. في الوقت نفسه، فإن هذا البلد هو الذي تتعرض فيه هذه المعركة للخطر. لا أريد أن تصادق المؤسسات البلجيكية على هذه المعاهدة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة البلجيكية والنظام الإرهابي الإيراني.
وقالت المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة إنغريد بيتانكورت:
لماذا يريد النظام قتل مريم رجوي؟ لماذا يرسلون عميل مخابرات لإحضار قنبلة إلى أوروبا في أمتعة دبلوماسية، وهو أمر لم يسمع به أحد؟ ستساعدنا الإجابة على هذه الأسئلة في فهم طبيعة هذا النظام.
أولاً، مريم مناضلة. إذا نظرت إلى تاريخ إيران والنضال من أجل الديمقراطية، فقد كان هناك ربيع إيراني بعد سقوط الشاه، وكان الناس ينادون بالديمقراطية. لكن الثورة سقطت في يد نظام إرهابي. تمكنت امرأة واحدة من النجاة رغم كل الصعاب. لقد رأت عائلتها، وأختها، يتم اغتيالهم على يد النظام. كانت لديها الشجاعة لتنظيم حركة في المنفى، منظمة بارزة.
عندما تفكر في المقاومة الإيرانية، فإن ما يفاجئني هو كيف يحافظون على الشعلة حية بعد حدوث الكثير.
تحدثت مريم للتو عن الإبادة الجماعية في عام 1988. ومع ذلك فإن هذه المقاومة لا تزال قائمة بعد كل هذه السنوات. هناك امرأة تقول أن هذا ليس من الإسلام بشيء.
في إيران، يعامل النظام النساء على أنهن أعداء. ليس لديهم حقوق. ومع ذلك فإن هذه المرأة تقف قوية.
من واجبنا دعم هذه المقاومة. عندما نكون هنا، نقاتل من أجل إيران، من أجل قيمنا وحقوقنا وحريتنا في اختيار الدين ونعيش الحياة كما نريد. هذا ما تدور حوله النظريات الرائدة لمريم رجوي، ولماذا هي العدو الأول للنظام.
نحن نواجه دولة ارهابية. يريد النظام أن يراكم عددًا من الأشياء، مخزونًا من البشر يمكنهم استخدامه في المفاوضات.
هؤلاء البشر هم أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة أو يريدون ببساطة السفر إلى إيران. يتم القبض عليهم وسجنهم من قبل النظام دون ارتكاب أي جريمة. لقد أصبحوا أداة للابتزاز.
إذا قبلت بلجيكا هذا الابتزاز، فلديها سجين واحد في إيران. فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لديها سجناء في إيران.
إذا قبلنا هذه المعاهدة، فسنضمن إفلات مجرمي النظام الإيراني من العقاب. عندها سيفتح الباب أمام كارثة عالمية مروعة. لن يكون هناك ما يكفي من المواطنين لدفع ثمن جميع الجرائم التي يرتكبها النظام.
بصفتي رهينة سابقة، أستطيع أن أرى ما تمر به أسر هؤلاء الرهائن.
هؤلاء الأشخاص في أيدي دولة تربطها مع دولنا الديمقراطية علاقات مختلفة. يجب ألا تكون لنا علاقات مع إيران. يجب أن يعلموا أن هناك عواقب للإرهاب.
لا ينبغي أن نكون ضعفاء في مواجهة الإرهاب. لا ينبغي أن نمنح المجرمين الإفلات من العقاب. لا تجثو لديكتاتورية إيران وتمنحهم الحرية لمواصلة إرهابهم.
لا يمكننا قبول المعاهدات التي نمكّن فيها النظام من مبادلة مواطنينا بقتلة النظام.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين:
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين: “خلال العقود الستة من عمر منظمتنا، لم نواجه مجزرة واحدة فحسب، بل عشرات المذابح.
كانت مذبحة عام 1988 مذبحة غير مسبوقة في السجن. نحن الآن في الذكرى الرابعة والثلاثين لهذه المجزرة. كيف نجت هذه الحركة؟”.
“لا يمكنك أن تجد أي حركة تعرضت لضغوط كبيرة وصمدت واستمرت في كفاحها لمدة 57 عامًا. استطاعت هذه الحركة مع كل هذه الصعوبات أن تواصل نضالها وتتوسع “.
“إذا نظرنا فقط إلى العام الماضي، يمكننا أن نرى أن منظمة مجاهدي خلق نجحت في جميع المجالات.
في مسيرة إيران الحرة 2022 في أشرف 3، أرسل 5000 عنصر من وحدات المقاومة مقاطع فيديو، مقارنة بمقاطع فيديو من 1000 عضو في العام السابق. وحدات المقاومة تدعم الانتفاضات الشعبية “.
لتوضيح هذا الوضع، يجب أن نلاحظ أن الفتوى التي أصدرها الخميني كانت لتدمير كل منظمة مجاهدي خلق. أولئك الذين كانوا في السجن كانوا مجرد جزء من الخطة. قال الرئيس الحالي للنظام الرئيسي إنه طالما بقيت منظمة مجاهدي خلق، يجب إعدام كل واحد منهم.
هذا هو منطق هذا النظام. من الواضح أن هذا النظام يريد إنشاء إمبراطورية إسلامية على أساس تفسيرهم الخاطئ للإسلام.
صرح رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ISJ ونائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق الدكتور أليخو فيدال كوادراس: “ما نراه اليوم هو دليل على الرضا عن النفس.
بعد عامين من التحقيق، حكم نظام العدالة البلجيكي على الجاني بأقصى عقوبة.
أي أن النظام الإيراني هو من دبر هذا الهجوم الإرهابي. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها دبلوماسي متورط بالإرهاب في أوروبا “.
الوضع مقلق لأن النظام الإرهابي يسير جنباً إلى جنب مع دبلوماسية أخذ الرهائن.
النظام يستخدم هذه الطريقة للتهرب من مسؤولياته. إنهم يعتقلون الرعايا الغربيين ويستخدمونهم للتفاوض مع الدول الغربية “.
“ليس من قبيل الصدفة أن النظام اعتقل مواطنين بلجيكيين وفرنسيين وألمان في الأشهر الأخيرة. يريدون تخزين رهائنهم. يجب أن تكون لدينا سياسة حازمة ضد إيران لوضع حد لهذه السياسة اللاإنسانية “.
“يُظهر التاريخ أن التراخي لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلوك الإرهابي. يجب أن نضمن سلامتنا وحمايتنا. من شأن هذه الاتفاقية أن تخلق بيئة خطرة في الحرب ضد الإرهاب. وسترسل رسالة مفادها أن النظام الإيراني يمكن أن يفلت من جرائمه. ستتحمل بلجيكا مسؤولية كبيرة “.
صمت فرنسا والاتحاد الأوروبي مروع أيضًا. ووقعت الهجمات الإرهابية على الأراضي الفرنسية. سوف يفتحون الطريق أمام هجمات إرهابية أخرى.
يجب على الاتحاد الأوروبي على الأقل أن يقول إن هذه المعاهدة لن تنطبق على الدول الأعضاء وأن على أسدي أن يبقى في بلجيكا طوال مدة عقوبته “.
وصرحت دومينيك أتياس، نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لجمعية المحامين في فرنسا:
يجب أن نعلم أن مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص، من بينهم نساء وأطفال، كانت أول مذبحة وقعت في السجن. كل القتلى كانوا سجناء. كان البعض هناك منذ عام 1981.
تم ذبحهم جميعًا، وتعليقهم في الغرف، وإلقائهم في حفر، وحرقهم بالحامض، وكل ذلك دون محاكمة. أشرف رجل واحد على وجه الخصوص، وهو الآن رئيس إيران، على هذه الجريمة.
هذا هو الكابوس. والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول مذنبة بشكل خطير ومتواطئة كذلك.
لماذا ا؟ لأن هذا الجزار الدموي، بسبب الإفلات من العقاب، استمر في 2019 بمذبحة أخرى لمئات الأشخاص الذين كانوا يطلبون بالخبز.
عندما ندع دولة إرهابية تزدهر، عندما نتخيل أن هذا الجزار الدموي يمكن الترحيب به واستضافته في الأمم المتحدة، فإن الشخص نفسه لم يقل أي شيء عندما تعرض سلمان رشدي للاعتداء، وعندما بدأت قضية إرهابي آخر في فرنسا، لم ينطق المجتمع الدولي بأي شيء، ومن ثم يمكننا أن نستنتج أن المجتمع الدولي متواطئ.
هذا هو سبب وجودنا هنا لدعم معركتكم ولنقول لا للإفلات من العقاب. هذا لشبابنا وتاريخنا.
هذا الإفلات من العقاب يمكن أن يسبب الضرر. من الضروري أن يأخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه المسألة بجدية.
يجب على أعضاء معاهدة روما أن يطلبوا محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي هذه المجزرة. يجب علينا محاكمة هؤلاء الجناة على أرضنا. يجب القبض عليه في نيويورك وتقديمه للمحاكمة.
وقال البروفيسور إريك ديفيد، الأستاذ الشهير في القانون الجنائي الدولي من جامعة بروكسل الحرة (ULB):
الالتزام الذي يقع على عاتق بلجيكا هو تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تم تبنيه بعد هجمات 11 سبتمبر، والذي ينص على أنه يجب علينا ملاحقة الإرهاب والحكم عليه في جميع أنحاء العالم.
يجب أن نطبق هذا القرار بناءً على المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه يجب على الدول الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
كان هناك قانون صوّت عليه البرلمان. تنص المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه في حالة وجود تعارض بين الميثاق والمعاهدة، تكون الأولوية للميثاق.
هناك العشرات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والتي تحمل الدول مسؤولية محاكمة الإرهابيين والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
بلجيكا ملزمة بقانون ينص على أنه يجب على جميع الأعضاء مكافحة الإفلات من العقاب. وأخيراً، فهم مسؤولون عن الدفاع عن حقوق الإنسان.
إفلات القاتل من العقاب انتهاك للحق في الحياة. وهذا دليل آخر على عدم إعادة أسدي وشركائه إلى إيران حيث سيتم إطلاق سراحهم.
وصرح الرئيس السابق لبعثة حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة لمساعدة العراق طاهر بومدرة:
صرح الرئيس السابق لبعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمساعدة العراق طاهر بومدرة قائلاً: “لقد أمضيت أربع سنوات في العراق. راقبت عن كثب ما كان يفعله النظام الإيراني. كنت أحد الشهود على ما حدث في معسكر أشرف.
أود أن أقول إن هذه المساومة تجري في جنيف. تحدثت إلى مسؤول لمناقشة مذبحة عام 1988.
وعندما تعلق الأمر بإدانة إيران قال إنها دولة صديقة ولا يمكننا إدانتها. وهذا يشجع على الإفلات من العقاب على مستوى المجلس في جنيف “.
لدينا خبراء مستقلون ومقررون وأشخاص يعملون في قضايا إنسانية لا تدفع لهم الأمم المتحدة رواتبهم. أنا أتحدث عن مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء، مقرر حقوق الإنسان.
وقالت مجموعة العمل الخاصة بالإعدامات والاختفاء إن مذبحة عام 1988 ستبقى ملفًا مفتوحًا حتى نتمكن من تحديد ما حدث بالضبط لأولئك السجناء الذين أعدمهم النظام “.
غطى البروفيسور ديفيد جميع الجوانب القانونية. أود أن أضيف أنه كان هناك اتفاقية تم التوقيع عليها عام 1987 وصدقت عليها بلجيكا عام 2006.
المادة 13 من المعاهدة تتعارض مع التزامات بلجيكا في مكافحتها للإرهاب باستخدام المتفجرات “.
وقالت كونستانس لو جريب عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية:
يجب أن نواصل التعبئة ومواصلة النضال من أجل الحرية. كعضو في البرلمان، أحاول دعم هذه القضية وآمل بصدق أن تكون هناك تغييرات.
هناك أعضاء ملتزمون آخرون في البرلمان الفرنسي يتابعون ما يحدث في إيران ويريدون رؤية الحرية تأتي إلى إيران وإقامة حكومة تفصل بين الدين والدولة.
وخارج قاعة المؤتمرات، تم عرض معرض هام يعرض صورًا ولقطات لمجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين الإيرانيين للحضور ووسائل الإعلام للمشاهدة والإدلاء بالشهادة.
