أزمة هجرة الأدمغة في إيران: السياسات المدمّرة لنظام الملالي تدفع إلى هجرة المحترفين الإيرانيين
في 29 أغسطس/ آب، نشرت صحيفة اعتماد الحكومية التابعة لنظام الملالي مقالاً بعنوان “لقد رحلوا إلى الأبد، يسلط الضوء على الوضع الحرج لـ” هجرة الأدمغة “في إيران.
حيث جاء في المقال “عدد لا يحصى من الوعود التي لم يتم الوفاء بها من الحكومات بشأن إصلاح وحل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في البلاد، والقضاء على الفساد الاقتصادي والسعي وراء الريع، والتمييز الاجتماعي والاقتصادي على جميع مستويات المجتمع هي من بين أكثر الأسباب أهمية لقرار عدد كبير من الأطباء الهجرة بشكل دائم.”
وأضافت الصحيفة “في السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد الطلبات المقدمة من الأطباء للحصول على الاعتمادات المهنية من منظمة النظام الطبي إلى أكثر من 4000 سنويًا.” يدل هذا التضاعف ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات على أن الظروف التي دفعت مجموعة من النخب في البلاد إلى الهجرة قد ساءت. ونتيجة لذلك، يفضّل خريجو الطب مواجهة العديد من الصعوبات لمغادرة مسقط رأسهم”.
ووفقًا للصحيفة، “زاد عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج من 44000 إلى أكثر من 59000 بين عامي 2010 و 2019”. كان حوالي 10000 من إجمالي عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين يدرسون الطب.
يعدّ نقص الأطباء المتخصصين في المناطق والمدن النائية في البلاد مؤشرًا واضحًا على عدم كفاءة النظام. نتيجة لنقص الأطباء في المناطق النائية، هناك حديث عن خطة لتوظيف أطباء غير محليين، والتي أشارت إليها صحيفة اعتماد اليومية على أنها “خطة إلزامية”، حيث سيُطلب من الأطباء العمل في المناطق النائية لمدة سنتين على الأقل.
يتأثر الناس في هذه المناطق بشكل أساسي بنقص المياه الصالحة للشرب والطرق القائمة والبنى التحتية القياسية مثل الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.
وبحسب وزارة الصحة في النظام، فمن بين خريجي الطب الذين هاجروا في السنوات العشر الماضية، “هناك عدد قليل جدًا حوالي 2000 شخص، وأقل من 15 بالمئة، طالبوا بالعودة إلى البلاد، وبالطبع هؤلاء الذين أرادوا العودة، لم تكن هناك حوافز وتسهيلات متوفرة”.
وبحسب وزارة الصحة في النظام، فمن بين خريجي الطب الذين هاجروا في السنوات العشر الماضية، “طلب عدد قليل جدًا حوالي 2000 شخص، وأقل من 15 بالمئة، العودة إلى البلاد.
والأسوأ من ذلك، أن النظام قرر التدخل في الحياة الخاصة لهذه النخب وقراراتها، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد لديه حل للهجرة الجماعية لهؤلاء المواطنين.
كما ورد في صحيفة اعتماد اليومية، أعلن نائب رئيس التعليم في وزارة الصحة في أوائل أغسطس/ آب عن إعادة تنفيذ خطة قيود المستندات للأطباء الذين اختاروا الهجرة إلى الخارج.
وجاء في هذا البيان، “لن يتم إصدار شهادات التخرج للمتقدمين للحصول على التعليم على نفقتهم الخاصة في الخارج حتى ينتهوا من فترة التخطيط في المناطق المختارة، ما لم يدفعوا ضمانات كبيرة تزيد عن 200 مليون ريال، أو في شكل مستندات ملكية. سيحصلون فقط على المستندات التعليمية وشهادة طبية مؤقتة بعد الالتزام بالخدمة بعد التخرج من جامعة أجنبية”.
