النظام الإيراني يرفع أسعار البنزين بشكل مخادع لتجنب الاضطرابات الاجتماعية
تم تخفيض حصص محطات الوقود إلى 100 لتر، بينما تضخم شبكات الدعاية التابعة للنظام الادعاءات بأن البنزين يتم استهلاكه بمعدلات مفرطة وأن الأسعار المحلية المنخفضة أدت إلى تهريب كميات كبيرة جدًا من البنزين إلى البلدان المجاورة. مثل هذه الادعاءات هي مبررات قياسية لارتفاع سعر النظام.
في غضون ذلك، يستجيب المسؤولون الحكوميون بشكل غير متسق للتقارير المتعلقة بزيادات وشيكة. وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات النفطية، “بقيت الحصة الحكومية البالغة 60 لترًا في بطاقات الوقود، وانخفضت الحصة المجانية فقط بمقدار 100 لتر ووصلت إلى 150 لترًا من 250 لترًا”، حسبما أفاد التلفزيون الحكومي. في 31 أغسطس.
التصريحات المتناقضة، وتناوب التأكيدات والنفي، وتنفيذ مشاريع مؤقتة في بعض مدن ومناطق البلاد، هي تكتيكات معروفة للنظام لإضعاف الحساسيات الاجتماعية.
لقد تعلم النظام من انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 أن أسعار السلع الحساسة مثل البنزين والخبز يجب “إدارة” خطوة بخطوة من خلال خلق نقص مصطنع يجبر الناس على الوقوف في طوابير لعدة كيلومترات وتمهيد الطريق لارتفاع سعر البنزين. .
تزعم الدعاية الكاذبة والمضللة للنظام أن أسعار البنزين في إيران هي الأدنى في العالم وأن استهلاكها للبنزين هو الأعلى. وبهذه الطريقة، يبتعد اللوم عن معدل الوفيات المرتفع بشكل كارثي بسبب تلوث الهواء، والذي يبلغ حاليًا 21000 شخص سنويًا.
كما تتجاهل المزاعم بشأن البنزين الرخيص حقيقة أن تكلفة العمالة في إيران أقل بعدة مرات، حيث يكسب العامل الإيراني العادي عُشر إلى ثلث ما يكسبه نظرائه في البلدان المجاورة في المنطقة.
حسب التقارير الواردة من مدن مختلفة، تتشكل طوابير طويلة أمام المخابز. انخفض المعروض من الدقيق الحكومي للمخابز، واضطر الناس، ولا سيما الفقراء، إلى شرائه من المخابز المستقلة بعدة أضعاف سعر السوق لأن الحصص الحكومية لا تغطي حتى الاستهلاك الأساسي.
الأساس المخادع للنظام لزيادة الأسعار لا يقتصر على البنزين والوقود. يستخدم النظام حاليًا نفس الأسلوب المخادع في زيادة أسعار السلع الأخرى، بما في ذلك الخبز.
لم يكن الارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الأساسية ومعدل التضخم المرتفع بدون سبب. يحرم النظام الشعب الإيراني من الطعام والحليب والفواكه والدجاج والبيض ويصدرها إلى دول أخرى لتمويل برنامجه النووي وأنشطته القمعية والإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة.
في مؤتمر صحفي في 9 أغسطس، زعم رئيس النظام إبراهيم رئيسي أن حكومته “حلت عجز الميزانية دون طباعة النقود!”
ومع ذلك، كشف عبد الناصر همتي، الرئيس السابق للبنك المركزي، عن طباعة 134 تريليون تومان في فترة 10 أشهر (من 23 سبتمبر 2021 إلى نهاية يوليو 2022).
بعد يوم واحد من كذبة رئيسي، ظهر المرشد الأعلى علي خامنئي على الساحة لدعم تلك الأكاذيب، موضحًا أنه كان أيضًا وراء أفعاله الابتزازية والمدمرة. لكن السؤال هو إلى متى وإلى أي مدى سيتمكن المرشد الأعلى من إبقاء النظام واقفاً على قدميه في مواجهة عاصفة الانتفاضات من خلال إخفاء الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني وانحلال النظام بأكمله؟
