مسؤولو النظام ووسائل الإعلام الحكومية المجتمع يصفون وضع المجتمع الإيراني بأنه “على وشك الأنفجار”.
تتميز إيران، في ظل حكم الملالي، باقتصاد راكد، وحالة من تفشي الفساد، والقمع السياسي. بينما بين الحين والآخر، تندلع احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والأزمات الاجتماعية في البلاد، وتواصل وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية التحذير من حدوث انتفاضة على مستوى البلاد.
وتقرّ وسائل الإعلام الحكومية بأجزاء من الأزمات الإيرانية الحالية، مثل هجرة العقول الهائلة والفقر المدقع والأضرار الاجتماعية المتزايدة مثل حالات الانتحار.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة همدلي الحكومية اليومية ”إن الحكومة التي تفشل في الحفاظ على مواطنيها الموهوبين ومساعدتهم تواجه بطبيعة الحال نزيفًا هائلاً للعقول. وإحصاءات البطالة هي خير دليل على هذه الحقيقة. في السنوات الأخيرة، ولا سيما في العقد الماضي، فشل [النظام] في توفير وظائف مناسبة لخريجي الجامعات من ذوي المستويات التعليمية العالية. إن العمل كسائقي سيارات أجرة، وعمّال، وعاملين في المكاتب ذات المستوى المتدني، يجعل الشباب المتعلم تعليمًا عاليًا على دراية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي القاسي”.
بينما يهاجر الخبراء الإيرانيون من البلاد نتيجة للظروف التي لا تطاق، لا يمكن للطلاب الذين يمكن أن يكونوا جزءًا من مستقبل إيران مواصلة دراستهم بسبب الوضع الاقتصادي السيئ بشكل عام.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة ابتكار اليومية “في الوقت الحالي، يشعر الناس بالقلق من ارتفاع تكلفة العام الدراسي القادم. في حين يشتكي الكثيرون من ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية، وتواجه العديد من العائلات تحديات خطيرة في دفع رسوم التسجيل والزي المدرسي وشراء الكتب”.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول، أقرّت صحيفة رسالت الحكومية اليومية بأنه “وفقًا لمديري التعليم والتدريب العامين في المقاطعات، فإن اتجاه التسرب من المدرسة كان تصاعديًا مقارنة بالأعوام السابقة”.
وبدلاً من مساعدة الناس، يواصل نظام الملالي ورئيسه الحالي علاج المشكلات بالخطب الرنّانة والوعود الجوفاء بينما يغوصان في جيوب المواطنين بفرض ضرائب باهظة.
في 12 سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية ” تعتبر الضرائب هي المصدر الأهم لإيرادات الحكومة. على الرغم من أننا شهدنا زيادة في حصة الضرائب في الميزانية السنوية للبلاد على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أن حكومة إبراهيم رئيسي فرضت المزيد من الضرائب على جميع الفئات. بالإضافة إلى أن السياسة الضريبية الجديدة للحكومة لا تُقلق الشركات الصغيرة فحسب، بل أصبحت مصدر قلق للمواطنين العاديين.”
فمن جهة، يفرض النظام المزيد من الضرائب، ومن جهة أخرى يرفض رفع رواتب المواطنين.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة مردم سالاري الحكومية “زادت منظمة التخطيط والميزانية معاشات التقاعد ورواتب العمال بنسبة 10 بالمئة فقط، بدعوى زيادة الرواتب بنسب أكبر من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم! بعبارة أخرى، يخبرون الناس بأن “يموتوا جوعًا”. هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الحكومة بينما تضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية، وانخفضت القوة الشرائية للأفراد إلى الثلث.”
وبهذه الأعذار والحجج الواهية، قللّ المسؤولون من القوة الشرائية للأفراد. فقد انخفض استهلاك اللحوم الحمراء إلى أقل من 3 كجم للفرد سنويًا. إلى جانب ذلك، تضاعفت أسعار الدجاج والبيض والزيت والأرز ثلاث مرات. بينما لا تزال منتجات الألبان والخضروات والفواكه فاسدة في المتاجر لأن الناس لا يستطيعون شراءها”.
كما أقرّت صحيفة مردم سالاري: “هذه هي الطريقة التي تشعر بها الأمة بالفقر والإذلال بينما تمتلك 9 بالمئة من ثروات العالم مع 0.5 بالمئة فقط من سكان العالم”.
من خلال زيادة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، يضيف المسؤولون البنزين إلى النار ويعززون احتمالية اندلاع انتفاضة أخرى على مستوى البلاد.
وفي 14سبتمبر/ أيلول، كتبت صحيفة وطن إمروز اليومية “نحن نواجه أفرادًا ليس لديهم ما يخسرونه، الأمر الذي يدفعهم إلى فعل أي شيء لتحقيق أهدافهم.”
في 12 سبتمبر / أيلول، حذرّ رسول منتجب نيا، وهو مسؤول كبير سابق ”أعلن رسيمًا وعلى الملأ… لقد وصلنا إلى نهاية الطريق، وهذا يعني أننا معزولون تمامًا عن الناس وفقدوا الناس كل أمل فينا. لقد وصلنا إلى النهاية. نحن مجبرون على المضي قدمًا في إجراءاتنا باللجوء إلى القوة.”
“(رئيسي) لم يف بأي من وعوده … في الواقع، أدّت إجراءات (رئيسي) إلى حالة من خيبة الأمل لدى المواطنين بشأن [مؤسس النظام روح الله الخميني]، والثورة، والدولة بأكملها. الحقيقة هي أن الناس يعبّرون عن غضبهم ويعبّرون عنها في أفعالهم. إذا كنت لا تصدقني، وفر الحرية للناس ليوم واحد فقط وانظر ماذا سيفعلون! ”
